إدراج 14 ضابطاً فى كشوف الناخبين يثير جدلاً واسعاً في مصر

ودعا نقيب المحامين كافة المصريين إلى الاتجاه لصناديق الانتخابات اليوم للمشاركة فى التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يختاروا رئيسهم بإرادتهم حرة دون تأثير من أحد عليهم.

رمز الخبر: ۸۲۰۱

تأريخ: ۲۳ May ۲۰۱۲ - ۱۱:۰۵

شبکة تابناک الأخبارية: أثار وجود أسماء 14 ضابط ومساعد أول ورقيب جيش مدونة فى كشوف الانتخابات غضب كثير من السياسيين والقضاة، خاصة أن الكشوف تضمنت عناوين اللجان الانتخابية التى سيدلون بأصواتهم أمامها، الأمر الذى يعد مخالفاً ويفتح باب الطعن على النتيجة النهائية بدعوى التزوير فى قواعد الناخبين.

وذكر تقرير فارس ان صحيفة اليوم السابع نقلت عن ، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى سامح عاشور انه قال , إن إدراج ضباط القوات المسلحة والشرطة فى كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية يخالف القانون الذى لا يعطى لضباط الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات.

وأضاف عاشور أن إدراج بعض أسماء ضباط الجيش والشرطة فى كشوف الناخبين خطأ وراد حدوثه وقد يكون مجرد التباس ولأى مواطن الحق فى أن يطعن على هذه الكشوف ويكشفها.

فيما ناشد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، ومؤسس حركة "قضاة من أجل مصر"، كافة رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة إذا كانت أسماؤهم موجودة فى كشوف الناخبين الذين سيصوتون فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى اليوم الأربعاء، وغداً، الخميس، ألا يصوتوا أو ينتخبوا أحد من المرشحين.

وقال عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لا يجوز قانوناً لضباط الجيش والشرطة أن يشاركوا فى التصويت بالانتخابات، مؤكدا أن إدراج أسمائهم فى كشوف الناخبين مخالفة واضحة للقانون، مضيفاً: "هذه أمانة مع أنفسهم، وأربأ بهم أن يخالفوا القانون".

ومن جانبه، قال جمال زهران، إن واقعة وجود 14 ضابطاً بكشوف الناخبين تؤكد عدم مراجعة الجداول الانتخابية بدقة ووجود خطأ فى السماح لهم بممارسة حق التصويت، مشيراً إلى أن التخوف يكمن فى العدد الحقيقى الذى لا نعرفه قد يكون أكثر من ذلك ولو كان 14 ضابطاً فقط، فهذا الأمر مقبول شكلا ولن يؤثر، معتبراً وجود الضباط بالكشوف تدليس على الشعب.

وأضاف زهران، أن الأمر قد يكون متعمداً لهدف التصويت لصالح المرشحين من النظام السابق، خاصة أن الجداول الانتخابية عليها علامات استفهام، لأنها مازالت تحت سيطرة وزارة الداخلية وليست باللجنة العليا للانتخابات، مجرماً هذه الظاهرة، ومطالبًا بضرورة تحويل المسئولية لإدارة اللجنة العليا للانتخابات.