بنك مصر إيران: العقوبات الإقتصادية تمنعنا من إفتتاح فروع في طهران

يذكر أن لمصر علاقات اقتصادية مع إيران، خاصة في مجال الاستيراد والتصدير، حيث تعتبر إيران ثاني أكبر مستورد للبرتقال من مصر، بعدما ارتفعت وارداتها من 5 آلاف طن إلى 100 ألف طن سنويا، كما تمد مصر دائما إيران بالخبرة المطلوبة في مجال إنشاء مصانع السكر.

رمز الخبر: ۸۰۲

تأريخ: ۱۰ September ۲۰۱۰ - ۲۳:۳۶

شبكة تابناك الأخبارية - الشرق الأوسط: نفى إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، نية البنك فتح فرع في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة المقبلة، واصفا ما ذكرته صحيفة «طهران تايمز» بأن ليس له أساس من الصحة.

وذكرت الصحيفة أواخر يوليو (تموز) الماضي أنباء تفيد باعتزام البنك افتتاح أول فرع له خارج مصر في العاصمة الإيرانية طهران نقلا عن مهدي رازفي، المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الإيرانية المباشرة، التي تمتلك نحو 40 في المائة من أسهم البنك.

وقال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الحالية غير مواتية لإنشاء فرع للبنك في طهران، وذلك نظرا للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران، واصفا هذه الظروف بأنها غير مناسبة تماما لقيام البنك بمثل هذا العمل في الوقت الحالي، خاصة بعدما لوح مجلس الأمن في مايو (أيار) الماضي بفرض عقوبات على قائمة تشمل 41 بنكا إيرانيا ضمن مشروع فرض العقوبات على إيران، الذي دعمته 12 دولة، بينما صوتت 3 دول ضده أو امتنعت عن التصويت عليه كتركيا والبرازيل ولبنان.

ونفى إسماعيل أيضا ما تردد عن تحويل البنك لجزء من أصوله في السنوات الماضية إلى البنوك الإيرانية لدعم الاقتصاد، وتوطيد العلاقات السياسية.

وقال إسماعيل إن سفره إلى طهران نهاية يوليو الماضي، لحضور اجتماع مجلس إدارة البنك، كان له أثر قوي ربطته مصادر في البنك بالأنباء التي أوردتها الصحف الإيرانية لتأكيد افتتاح فرع للبنك في طهران.

وأكد إسماعيل أن البنك لا يدرس في الوقت الحالي إقامة أي فروع جديدة خارج مصر في طهران أو غيرها من عواصم الدول الأخرى، وأنه متى توافرت الجدوى الاقتصادية لإقامة فروع خارج مصر سيتم النظر فيها بجدية وليس هناك مانع من ذلك.

وكشف إسماعيل أن البنك حاليا سيقوم بإضافة 3 فروع جديدة داخل مصر في كل من محافظتي دمياط وسوهاج ومدينة القاهرة الجديدة، لتصل شبكة فروعه إلى 13 فرعا، مؤكدا على عدم وجود أي فروع للبنك خارج مصر.

وعلى صعيد متصل، توقع إسماعيل نمو محفظة الائتمان بالبنك نهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة بعدما حقق البنك نموا في تلك المحفظة بنحو 35 في المائة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008.

وأوضح أن ما يقرب من 36 في المائة من محفظة البنك الائتمانية تم تخصيصه لتمويل المشروعات الصناعية داخل مصر ضمن اتجاه لتمويل عدة قطاعات مختلفة.

وأشار أيضا إلى أن رأسمال البنك الحالي قد تجاوز الـ700 مليون جنيه، موضحا أن البنك قد قام بتحقيق أرباح نصف سنوية قدرت بنحو 225 مليون جنيه مصري خلال يونيو (حزيران) من العام الحالي.