تنديد صهيوني واسع بانضمام "موفاز" لائتلاف "نتنياهو" الحكومي

كما ينص الاتفاق على استبدال (قانون تال) الذي يعفي الشبان اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية بقانون جديد حتى نهاية يوليو/ تموز القادم فضلاً عن طرح مشروع قانون بتعديل النظام الانتخابي حتى أواخر العام الجاري.

رمز الخبر: ۷۸۶۱

تأريخ: ۰۹ May ۲۰۱۲ - ۰۹:۳۳

شبکة تابناک الأخبارية: جاءت ردود الأفعال الصهيونية حيال الاتفاق المفاجئ الذي أبرمه رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وزعيم حزب كاديما "شاؤول موفاز" القاضي بانضمام الأخير للائتلاف الحكومي.

ويقضي الاتفاق بتعيين "موفاز" نائباً أول لرئيس وزراء العدو، ووزيراً بدون حقيبة إلى جانب انضمامه إلى جميع اللجان الوزارية الهامة، في حين سيتولى نواب "كاديما" رئاسة لجنتيْ الخارجية والأمن والاقتصاد.

أقطاب حزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو تصدروا واجهة المشهد المُرحب ؛ حيث قال وزير المالية "يوفال شتاينتس" :" إن موفاز يستطيع المساهمة في أداء الحكومة"، فيما رأى وزير حماية البيئة "غلعاد أردان" أن الاتفاق المذكور سيفسح المجال أمام تمرير عدة مشاريع طال انتظارها منذ عقود ، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بما يسمى قانون "الخدمة المدنية" الذي يمثل مساساً مباشرا ًبالحقوق الأساسية لفلسطينيي الداخل المحتل عام ثمانية وأربعين ، فضلاً عن مساهمته في تكوين جبهة عريضة تمهيداً لاتخاذ قرارات محتملة بشأن الملف النووي الإيراني.

في مقابل ذلك ؛ توالت المواقف المنتقدة والصادرة عن أحزاب المعارضة في كيان العدو؛ إذ قالت زعيمة حزب العمل (شيلي يحيموفيتش) :" إن الاتفاق يشكل التواء سياسياً يثير السخرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ الكيان" ، فيما قال النائب "العمالي" يتسحاق هرتسوغ :" "إن حزبه سيقود المعارضة لإسقاط ما أسماه تحالف الجبناء".

من جهته قال عضو الكنيست عن كتلة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" دوف حَنين "إن الاتفاق بين "كاديما" و"الليكود" يكشف ممارسات سياسية قائمة على المناورات والألاعيب ؛ محذراً في الوقت نفسه من أن الاتفاق قد يمهد لشن حرب على طهران".

أما اليمين الصهيوني المتشدد؛ فاعتبر على لسان عضو حزب " المفدال" ميخائيل بن أري أن تشكيل حكومة "وحدة" يعد تطوراً ضاراً لمشروع الاستيطان، وضرباً من ضروب المسرح العبثي". حسب تعبيره.

هذا ومن المقرر أن يصادق "الكنيست" خلال الساعات الـ48 القادمة على الاتفاق؛ الأمر الذي يعني عملياً إلغاء قانون تبكير الانتخابات المقبلة ، والإبقاء على إجرائها في موعدها القانوني مع حلول خريف العام القادم.