قبل أسابیع من الإنتخابات البرلمانیة،

البحرین تتهم معارضین شیعة بالتآمر

وتساءل "هل نستطيع ألا نرى هذه المطالب ونغفلها ؟ ولو قمنا بذلك لكانت للناس ردة فعل سلبية، بعض القوى السياسية لم يكن لها أي وجود في العقود الماضية لكنها الآن لها ثقل لأنها تقدم خدمات للناس، ويجب على المعارضة ألا تتجاهل الأمور المعيشية".

رمز الخبر: ۷۳۴

تأريخ: ۰۵ September ۲۰۱۰ - ۱۸:۵۷

شبکة تابناک الأخبارية: اتهمت البحرين 23 معارضا بتدبير مؤامرة تهدف الى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة", بينما تشهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وقالت السلطات ان هذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها منتصف اب/اغسطس, اتهمت بالعمل "على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة وبث الدعايات والاخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة".

وبين افراد المجموعة شخصان غير معتقلين لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة "احرار البحرين".

الى ذلك، اعتقلت قوات الامن البحرينية 4 من المعارضين الشيعة بتهمة التحريض على العنف والاضرار بالامن.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن مصدر أمني قوله ، انه تم اعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة الاشتراك مع الشيخ عبد الجليل عبد الله يوسف السنكيس وآخرين بتهمة التحريض على العنف، على حد قول المصدر.

اما الثلاثة الآخرون والذين اعتقلوا فهم رجلا الدين محمد حبيب منصور الصفاف وسعيد ميرزا احمد اضافة الى الناشط عبد الغني علي عيسى خنجر.

وجاءت هذه التطورات بينما تستعد البحرين لاجراء انتخابات تشريعية وبلدية في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

واعيد احياء البرلمان البحريني في 2002 بعد ان ظل معلقا منذ 1975.

وياتي توجيه الاتهام بعد ثلاثة حوادث امنية وقعت بعد منتصف اب/أغسطس واعتبرت السلطات المعتقلين مسؤولين عن التحريض على ارتكابها.

ودعا ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة في 14 اب/اغسطس الى "ضرورة ايقاف كل انواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للاساءة والتغرير بابنائنا", معتبرا ان "هؤلاء المحرضين يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك".

وفي اليوم التالي لدعوة الملك اعلن عن اعتقال القيادي بحركة الحريات والديموقراطية (حق) عبد الجليل السنكيس لدى عودته من لندن وثلاثة ناشطين شيعة اخرين بينهم الشيخ محمد المقداد والشيخ سعيد النوري.

وقد اتهموا "بتأليف شبكة تنظيمية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في البلاد" وفق ما نقلته وكالة انباء البحرين عن مسؤول بجهاز الامن الوطني البحريني.

وقالت الوكالة ان "هذه الشبكة تتضمن توزيعا للادوار وممارسات غير قانونية وامورا اخرى من شأنها الاضرار باستقرار مملكة البحرين وتهديد السلم الاهلي وتعريض حياة الابرياء وممتلكاتهم للخطر".

واشار المصدر نفسه الى "دعوات تحريض لاستخدام العنف والقيام بأعمال ارهابية واستغلال دور العبادة لغير ما خصص لها والمساس بالثوابت الوطنية هي جزء من مهام تلك الشبكة" على حد وصفه.

ونفى الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني هذه الاتهامات، وحذر من ان تؤدي الاعتقالات في صفوف المعارضة الى مزيد من اعمال العنف, مؤكدا ان المعتقلين "لا يؤمنون بمبدأ العنف ولذا لا تركب تهمة التنظيم السري عليهم".

واضاف سلمان ان "تكييف القضية بعد يومين من الاعتقال بانه تنظيم سري يعمل على زعزعة الامن والاستقرار تكييف باطل".

وقال ان "الاخوة يمارسون أنشطتهم من خلال الخطاب وعبر اللقاء فيما بينهم. المجموعة هي ألوان مختلفة يقتربون في الوجهة السياسية. هؤلاء لا يمكن أن يجتعموا في تنظيم سري, لديهم وجهات نظر مختلفة".

من جانب آخر، اتهم عضو كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب البحريني جواد فيروز جهات لم يسمها بـ "محاولة تقليص عدد نواب كتلة الوفاق النيابية عن 18 نائبا من خلال نقل العناوين وتقليل الكتل الانتخابية في بعض الدوائر وزيادتها في دوائر أخرى بصورة غير طبيعية".

وحسب ما جاء في موقع "صحيفة الوسط" يوم الاحد، لفت فيروز في ندوة بديوانية أبناء السيد نعمة في قرية المرخ بشأن الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية إلى أن "بعض الدوائر من المفترض أن تحسمها الجمعية بالتزكية ولكن يتم الدفع ببعض المرشحين لإشغال الجمعية عن دوائر أخرى".

واكد أن "الجمعية تكمل استعداداتها للعملية الانتخابية مع عدم إغفال الملف الأمني الذي تتحرك من أجل حلحلته، فنهج الجمعية كان ولايزال هو التحرك السلمي لحلحلة كل الملفات العالقة".

وأشار فيروز إلى أن "الاستشارات التي قامت بها جمعية الوفاق قبيل انتخابات العام 2006 كانت تشير إلى المشاركة"، ونبه إلى أنه "لا يمكن القضاء على جدلية المقاطعة والمشاركة وهذه الجدلية طبيعية إلا إذا وصلت إلى التخوين مما يؤثر على الجميع، وبعد مرور هذا الزمن توصل الجميع إلى أن القناعات السياسية يجب أن لا تؤثر على مؤسساتنا الدينية والاجتماعية".

وتابع "إذ لابد أن تكون المؤسسات حاضنة للجميع بعيدا عن أي توجه سياسي لهذه الفئة أو تلك، وبدأنا في الاتصالات مع الجهات الأخرى من أجل التوصل إلى حل لجدلية المشاركة والمقاطعة وتوصلنا إلى التوافق على عدم جعل هذه الجدلية تؤثر على الحياة العامة".

واكد أن "المشاركة لم تبطل الأدوات السياسية الأخرى التي كنا نمتلكها أيام المقاطعة وهي المسيرات السلمية والبيانات والتحرك وفق رؤيتنا".

وأضاف فيروز "مازلنا نمتلك هذه الأدوات ونفعلها وقت الحاجة إليها كما أن المشاركة تسمح أن تستخدم الأدوات بشكل أوسع، وهي لا تعني أنك تستطيع أن تحقق ما تريده من أهداف سياسية في اربع سنوات أو في مدة قصيرة".

وتابع "كما اننا نعتقد أن الناس لا يريدون فقط حل المشكلات السياسية فقط، بمعنى أن الناس تطالب بحل المشكلات السياسية من تمييز وتجنيس وقضية دستورية وغيرها ولكن في الوقت نفسه للناس مطالب واحتياجات معيشية عاجلة".

وأوضح أن "التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية بالإضافة إلى المراكز العامة استخدمت وستستخدم من أجل تقليص مقاعد المعارضة عموما وجمعية الوفاق خصوصا في مجلس النواب".

وتابع "إن المراكز العامة كانت وراء عدم وصول أي وطني إلى مجلس النواب وذلك بعد أن تدخلت الأصوات في هذه المراكز لحسم دائرتي عبدالرحمن النعيمي ومنيرة فخرو".