غريب آبادي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب تحويل التقرير الفني إلى أداة ضغط سياسي

صرح نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية: إذا أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون جزءًا من حل دبلوماسي، فعليها تجنب تحويل التقرير الفني إلى أداة ضغط سياسي.

رمز الخبر: ۷۲۸۳۰

تأريخ: ۰۶ June ۲۰۲۶ - ۱۸:۵۷

كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على موقع X: في أعقاب نشر التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصريحات الإعلامية لمديرها العام بشأن عدم إمكانية الوصول إلى بعض المنشآت المتضررة، ووضع احتياطيات اليورانيوم، ومسألة ما يسمى بـ"انقطاع التواصل" في البرنامج النووي الإيراني، من الضروري التأكيد على بعض النقاط.

وقال غريب آبادي في هذا الصدد: يتحدث غروسي عن "الغموض" و"انعدام الوصول" و"فقدان استمرارية المعرفة"، لكن هذا الوضع لم ينشأ من فراغ.وأشار مساعد وزير الخارجية، في معرض حديثه عن أن المنشآت النووية الخاضعة للضمانات كانت هدفًا لهجمات عسكرية من قبل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، إلى أن المدير العام للوكالة، الذي أظهر خضوعه التام للولايات المتحدة والغرب، لم يُدن هذه الهجمات للأسف.

وكتب مساعد وزير الخارجية على منصة X: إذا كانت المسألة تتعلق بالتحقق وعدم الانتشار، فإن أول ما يُتوقع من المدير العام للوكالة هو اتخاذ موقف واضح وقانوني ضد الهجوم على المنشآت الخاضعة للضمانات. إن مثل هذا الهجوم ليس انتهاكًا لسيادة إيران فحسب، بل هو ضربة مباشرة للأمن النووي ونظام الضمانات ومصداقية نظام عدم الانتشار.

وتساءل: هل يملك المدير العام الشجاعة لاتخاذ موقف حاسم ضد هذا العمل الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؟ في ظل هذا النهج السياسي والتبعية، كيف يمكن للشخص المذكور، وهو أيضاً مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن يدير هذه المنظمة المهمة بشكل مستقل ومهني؟!

تكرار نسبة 60% ذو دوافع سياسية أكثر منها تقنية

وأشار غريب آبادي إلى أن "تكرار نسبة 60% وعرض سيناريوهات محتملة بشأن الأسلحة، دون شرح دقيق للإطار القانوني، ذو دوافع سياسية أكثر منه تقنية"، مُذكِّراً بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تحدد سقفاً عددياً لنسبة التخصيب؛ فالمعيار القانوني هو عدم تحويل المواد والأنشطة النووية إلى أغراض عسكرية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني الرفيع إلى أن: البرنامج النووي الإيراني سلمي، وأن إيران تصرفت في إطار التزاماتها القانونية.وصرح مساعد وزير الخارجية قائلاً: لا يمكن للوكالة أن تُبلغ عن آثار هجوم عسكري، وتتجاهل مسؤولية مرتكبيه، ثم تُطالب إيران بدفع التكلفة التقنية والسياسية لانعدام الأمن الذي أحدثه المعتدون. فهذا ليس تحققاً ولا بناءً للثقة.

إذا أرادت الوكالة أن تكون جزءًا من حل دبلوماسي

وتابع غريب آبادي: إذا أرادت الوكالة أن تكون جزءًا من حل دبلوماسي، فعليها تجنب تحويل التقرير الفني إلى أداة ضغط سياسي. فالضمانات لا تتعزز بالعمل العسكري أو التهديدات أو إصدار القرارات، بل تتعزز بالحياد، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، والإدانة الصريحة للهجمات على المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة.

واختتم حديثه قائلاً: لا يمكن قصف منشآت خاضعة للضمانات، وإلغاء الوصول والأمن اللازمين للتفتيش، ثم استخدام نتيجة الهجوم نفسه كذريعة ضد إيران.وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي قد رد على تصريحات غروسي بشأن نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى كازاخستان وسبب إدلاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه التصريحات: عليكم أن تسألوا غروسي عن سبب إثارته لهذا الموضوع. فهو يحب بين الحين والآخر لفت الانتباه في وسائل الإعلام.

هذا وكان غروسي قد دعا مجدداً في تصريحاته إلى إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة. كما ذكر أن التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني لم يتم منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأن استئناف عمليات التفتيش على المواقع شرط أساسي لأي اتفاق.