المعارضة البحرينية: من يدعو للحوار عليه وقف الانتهاكات

أكدت قوى المعارضة السياسية الموقعة على وثيقة المنامة على ثوابتها الوطنية الجامعة المتمثلة بضرورة إخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه منذ الثالث عشر من مارس 2011.

رمز الخبر: ۷۲۵۸

تأريخ: ۱۴ March ۲۰۱۲ - ۲۲:۱۵

شبکة تابناک الأخبارية: الثالث عشر من مارس 2011 الذي عبرت فيه قوات درع الجزيرة الأراضي البحرينية وتطيير الحل السياسي وفرض الحل الأمني والعسكري لتدخل البلاد في نفق مظلم انتهكت فيه الحرمات واستبيح الدم الحرام وسقط أكثر من 60 شهيدا منهم خمسة بسبب التعذيب داخل السجون ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين والموقوفين عن العمل وفرض العقاب الجماعي على مختلف المناطق وتسعير الوضع الطائفي وتضرر مصالح المواطنين والمقيمين وتراجع الأداء الاقتصادي إلى ادني مستوى له منذ عدة سنوات.

وحسب ما جاء في " نشرة اللؤلؤة " قالت في بيان لها اليوم "وبعد مرور عام على اجتياح قوات درع الجزيرة، تأكد بما لايدع مجالا للشك أن الحكم استقوى بالجيوش الخليجية ضد الشعب البحريني، حيث أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أعلن الملك عن تشكيلها أن ليس هناك تدخلا إيرانيا، كما تدعي السلطات.

وأكدت أن مطالب الشعب البحريني لم تكن وليدة اللحظة، بل هي مطالب مشروعة رفعها الشعب منذ عدة عقود وقدم من اجلها تضحيات جسيمة. وما محاولة إلصاق الحركة الشعبية بالخارج إلا هروبا من الاستحقاقات المطلوبة على الحكم انجازها وفي المقدمة منها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وأهمها إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم والتوقف عن توجيه الاهانات إليهم والمس بكراماتهم، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث ومن بينهم الرموز والقيادات السياسية، وتقديم القتلة والمعذبين للعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتوقف عن العقاب الجماعي والشروع في العدالة الانتقالية وإشاعة أجواء الانفراج الأمني والسياسي التي من شانها تعبيد الطريق إلى حوار جاد وذي مغزى بين الحكم والمعارضة السياسية يفضي إلى الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها الشعب البحريني منذ عدة عقود.

وأشارت المعارضة إلى أن بعض التصريحات الرسمية التي نشرتها الصحافة خلال الأيام القليلة الماضية لاتعبر عن حرص على الحوار الجاد الذي من شأنه وضع بلادنا على سكة الحل، بل تسعى إلى قطع الطريق على أية توجهات نحوه، كما تسعى إلى تأزيم الوضع الداخلي وشيطنة المعارضة السياسية بطرق لم تعد خافية على احد، في الوقت الذي يدفع المواطن ثمن التشنج ورفض الجانب الرسمي الشروع في مقدمات الحوار بحل الملفات الحقوقية التي طالبت بها لجنة تقصي الحقائق والتزم الحكم أمام العالم بتنفيذها.

وأكدت قوى المعارضة السياسية على ضرورة مغادرة الحكم دائرة الدولة الأمنية الغنائمية والشروع في إحداث الانفراج الأمني والسياسي ولجم تغول الإعلام الرسمي التحريضي الذي يصب الزيت على نار الفتنة الطائفية، وفتح كل وسائل الإعلام أمام كل الآراء على قاعدة الرأي والرأي الأخر الذي من شانه تشكيل إعلام وطني مهني قادر على توصيل رسالته الوطنية إلى جميع مكونات المجتمع البحريني.