تقریر؛

سوریا بعد عام علی رحیل الأسد.. ماذا یقول المواطنون والخبراء؟

على الرغم من مرور عام على سقوط بشار الأسد، إلا أن "سوريا الجديدة" التي وعد بها حکام دمشق الجدد، لا تزال تعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاقتصادية، وآراء خبراءها ومواطنيها تؤکد على ذلك.

رمز الخبر: ۷۲۲۳۹

تأريخ: ۲۱ December ۲۰۲۵ - ۱۵:۱۱

على الرغم من مرور عام على سقوط بشار الأسد، إلا أن "سوريا الجديدة" التي وعد بها حکام دمشق الجدد، لا تزال تعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاقتصادية، وآراء خبراءها ومواطنيها تؤکد على ذلك.

مع مرور عام على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد والتطورات السياسية التي شهدها هذا البلد، وکذلك وعود كثيرة بشأن "سوريا الجديدة"، إلا أن الآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين السوريين لم تتحقق بشکل یذکر. إن التعليق الجزئي للعقوبات الدولية وتسلم "أحمد الشرع" الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم هيئة تحرير الشام، زمام الحکم كرئيس مؤقت لسوريا، لم یؤثرا إیجابیا علی منع استمرار الأزمة الاقتصادية. ورغم التحسن النسبي في قيمة الليرة السورية، إلا أن ارتفاع الأسعار والضغط الهائل على أسعار السلع الأساسية، من الخبز والوقود إلى الأدوية، جعل الحياة اليومية للمواطنين صعبة واکتنف الغموض مستقبلهم.

وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد السوري انهار بسرعة في عهد الجولاني، وغرق الشعب في فقر مدقع وفوضى عارمة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الوضع الأمني ​​هشا رغم تغيير السلطة. في بعض المناطق، عزز وجود الجماعات المسلحة والاشتباكات المتفرقة حالة انعدام الثقة  الإجتماعي والانعدام الأمني، لا سيما بالنسبة للنساء. وفي الواقع، لم يقتصر الأمر على عدم استقرار الأمن، بل إن جنوب سوريا، وخاصة محافظة القنيطرة، أصبح عمليا بؤرة للاحتلال، ودُمرت قدرات سوریا العسكرية. وبدلًا من التنمية الاقتصادية، انخرطت قوات الجولاني في مجازر وقمع للأقليات.

بشكل عام، قد تُفضي السيناريوهات السلبية، بما في ذلك تفاقم الفقر والتضخم في ظل غياب حلول سياسية شاملة، وتصاعد التوترات، أو تبدیل العملة، إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العام.

ويسعى هذا التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن واقع المعيشة والأمن في سوريا بعد تغيير السلطة، استنادًا إلى آراء الخبراء والجمهور؛ وهو واقع يُظهر أنه حتى مع رفع العقوبات وتغيير القيادة، لا تزال الأزمات الاقتصادية والأمنية تُلقي بظلالها الثقيلة على حياة الناس.

على الرغم من مرور عام على سقوط بشار الأسد، إلا أن "سوريا الجديدة" التي وعد بها حکام دمشق الجدد، لا تزال تعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاقتصادية، وآراء خبراءها ومواطنيها تؤکد على ذلك.

مع مرور عام على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد والتطورات السياسية التي شهدها هذا البلد، وکذلك وعود كثيرة بشأن "سوريا الجديدة"، إلا أن الآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين السوريين لم تتحقق بشکل یذکر. إن التعليق الجزئي للعقوبات الدولية وتسلم "أحمد الشرع" الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم هيئة تحرير الشام، زمام الحکم كرئيس مؤقت لسوريا، لم یؤثرا إیجابیا علی منع استمرار الأزمة الاقتصادية. ورغم التحسن النسبي في قيمة الليرة السورية، إلا أن ارتفاع الأسعار والضغط الهائل على أسعار السلع الأساسية، من الخبز والوقود إلى الأدوية، جعل الحياة اليومية للمواطنين صعبة واکتنف الغموض مستقبلهم.

وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد السوري انهار بسرعة في عهد الجولاني، وغرق الشعب في فقر مدقع وفوضى عارمة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الوضع الأمني ​​هشا رغم تغيير السلطة. في بعض المناطق، عزز وجود الجماعات المسلحة والاشتباكات المتفرقة حالة انعدام الثقة  الإجتماعي والانعدام الأمني، لا سيما بالنسبة للنساء. وفي الواقع، لم يقتصر الأمر على عدم استقرار الأمن، بل إن جنوب سوريا، وخاصة محافظة القنيطرة، أصبح عمليا بؤرة للاحتلال، ودُمرت قدرات سوریا العسكرية. وبدلًا من التنمية الاقتصادية، انخرطت قوات الجولاني في مجازر وقمع للأقليات.

بشكل عام، قد تُفضي السيناريوهات السلبية، بما في ذلك تفاقم الفقر والتضخم في ظل غياب حلول سياسية شاملة، وتصاعد التوترات، أو تبدیل العملة، إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العام.

ويسعى هذا التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن واقع المعيشة والأمن في سوريا بعد تغيير السلطة، استنادًا إلى آراء الخبراء والجمهور؛ وهو واقع يُظهر أنه حتى مع رفع العقوبات وتغيير القيادة، لا تزال الأزمات الاقتصادية والأمنية تُلقي بظلالها الثقيلة على حياة الناس.

رفع العقوبات کان له تأثیر محدود

وردا علی سؤال "هل أدى رفع العقوبات الاقتصادية تأثيراً إيجابياً وملموساً على قدرة الأسر السورية في الحصول على الغذاء والدواء والوقود" قال زیاد عربش لـإیسنا: نعم، حيث كان للرفع الجزئي للعقوبات تأثيرا إيجابيا ملموس على قدرة الأسر السورية في الحصول على الغذاء والدواء والوقود، حيث سمح بإعادة الاتصال شبه الكامل بنظام سويفت المصرفي مما سهّل التحويلات المالية الدولية بشكل كبير للأسر السورية في الخارج والداخل، وتدفق استثمارات أولية بقيمة 14-16 مليار دولار، مما خفض أسعار بعض السلع الأساسية مثل الغذاء بنسبة تصل إلى 20% في الأسواق المحلية وسهّل استيراد الأدوية والوقود خاصة من تركيا والأردن عبر معابر مفتوحة.

وتابع: مع ذلك، يبقى التأثير محدوداً بسبب استمرار نقص الكهرباء (2-3 ساعات يومياً في دمشق وحلب) وارتفاع تكاليف النقل، مع بلوغ نسبة 90% من السكان تحت خط الفقر الوطني، لكن التحسن يظهر بوضوح في توافر الوقود المستورد وزيادة التحويلات العائلية التي بلغت مئات الملايين شهرياً بعد تسهيل التحويلات.​

وفي معرض تعلیقه علی سؤال  حول "ما هو حجم التضخم في الأسواق المحلية، وكيف انعكس على القوة الشرائية للمواطنين؟"  أضاف الخبیر الإقتصادي السوري: انخفض معدل التضخم السنوي إلى 36.8% (مارس 2024-فبراير 2025) مقابل 120.6% في الفترة السابقة، مع تراجع أسعار الغذاء بنسبة 21.7%، الزيوت بنسبة 14.5%، والمنتجات الزراعية بنسبة 18%، بفضل زيادة العرض بعد رفع العقوبات وتحسن قيمة الليرة السورية من 15,000 إلى 11,000 مقابل الدولار، مدعوماً بتدفق التحويلات والاستيراد.

ومضی قائلا: حيث انعكس ذلك إيجاباً جزئياً على القوة الشرائية رغم ضعف الدخل الحقيقي (متوسط راتب 120 دولار شهرياً بعد الزيادات بنسبة 200%)، إذ أصبح المواطن قادراً على شراء كميات أكبر من السلع الأساسية مثل الخبز والزيت، لكن البطالة (25-30%) والاعتماد على التحويلات يحد من التحسن الشامل، مع تحسن ملحوظ في الأسواق الحضرية.​

التوترات الأمنية أدت إلى صعوبة وصول السلع والخدمات الأساسية

ولدی إجابته علی سؤال "هل أدّى استمرار التوترات الأمنية في بعض المناطق إلى صعوبة وصول السلع والخدمات الأساسية؟" أوضح: نعم، فقد أدى استمرار التوترات الأمنية في مناطق مثل السويداء ودير الزور إلى صعوبة وصول السلع والخدمات الأساسية، حيث يعاني 14.5 مليون شخص من انعدام أمن غذائي حاد وتهجير داخلي يفاقم الحاجة إلى الطعام والمأوى والرعاية الصحية، مع ارتفاع أسعار الوقود المحلي بنسبة 50% بسبب تعطيل الشحنات. هذه التوترات تعيق حركة الشاحنات التجارية وترفع تكاليف التوزيع بنسبة 30-50% في المناطق المتضررة، مما يؤدي إلى نقص محلي في الوقود والأدوية رغم التحسن الوطني العام بعد رفع العقوبات وتدفق الإمدادات من الجوار.​

وفي معرض تعلیقه علی سؤال "هل يمكن أن يشكّل تحسّن الوضع الأمني مدخلاً أساسياً لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية؟ قال المستشار الإقتصادي السوري: نعم وحكما، فتحسن الوضع الأمني يشكل دخلاً أساسياً لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، إذ يقلل التكاليف وييسر حياة ااناس ويفتح طرق التجارة الداخلية، مما يعزز الإنتاج الزراعي والصناعي ويسهل تدفق التحويلات والسلع. هذا الاستقرار يجذب استثمارات أجنبية ويقلل الاعتماد على المساعدات الإنسانية

وردا علی سؤال"إلى أي مدى ينعكس الوضع الأمني في المدن الكبرى على النشاط الاقتصادي ومعيشة الناس؟" صرح: ينعكس الوضع الأمني في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ومعيشة الناس، فرغم  انخفاض الاسعار عموما  بنسبة 15-20%، وانخفاض أسعار الوقود والغذاء. وتحسن نسبي للمعيشة بزيادة الرواتب والتحويلات السهلة، لكن الفقر المدقع (80% في دمشق) يبقى تحدياً كبيرا مع الخوف من عودة العنف كما حدث في الساحل وفي الجنوب من أحداث مؤسفة ولابد من محاسبة الفاعلين لمنع تكرارها وخلخلة الوضع الأمني ككل.​

وفي معرض رده علی سؤال"ما هي توقعاتكم لمستقبل مستوى المعيشة والأمن في سوريا في الفترة الراهنة؟" قال: تشير توقعات لـ2025-2026 الهيئات الدولية إلى تحسن تدريجي في مستوى المعيشة والأمن مع نمو اقتصادي متواضع بنسبة 1-2% إذا استمر رفع العقوبات ودعم الجوار، مدعوماً بخطط إعادة إعمار وإصلاحات مصرفية وتسهيل التحويلات، لكن سيناريوهات سلبية تشمل تفاقم الفقر (90%) والتضخم إذا غابت حلول سياسية شاملة أو عادت التوترات خاصة وان تبديل العملة قد يعود بنتائج كارثية على الاستقرار الكلي الكامل، ولا بد من إشراك الاتحادات والنقابات وممثلي المجتمع المدني، وبشفافية مطلقة في صياغة السياسات وتتبع القرارات لضمان الاستدامة بدل تنفيذ سياسة المياومة اي الحلول اليومية الاسعافية بدل التنموية.

ولدی إجابته علی سؤال"ما هي الإصلاحات الداخلية التي يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في حياة الناس رغم استمرار الضغوط؟" صرح: بالفعل يمكن لإصلاحات داخلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مراجعة قوانين الاستيراد/التصدير، وخصخصة منظمة للشركات الحكومية مع ضمان الشفافية في صندوق الثروة السيادية أن تحدث فرقاً ملموساً بتحسين السيولة النقدية وزيادة الاستثمار المباشر الأجنبي، خاصة مع تسهيل التحويلات. كما لابد من تفعيل المجتمع المدني وعدم الإقصاء اس بالمشاركة في صياغة السياسات عبر سياسة الباب المفتوح مع النقابات، وإصلاحات مصرفية لربط الليرة بالدولار جزئياً، مما يقلل التضخم ويحمي الرواتب من الانهيار رغم الضغوط المالية.

وردا علی سؤال "هل ساعدت العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في تخفيف الضغط على حياة المواطنين؟" أجاب: نعم، حيث تحسنت العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار (تركيا، الأردن، لبنان، السعودية) في تخفيف الضغط عبر فتح المعابر الحدودية بالكامل واستثمارات صناعية في حلب ودمشق بقيمة 5 مليارات دولار، مما أنشأ آلاف فرص العمل وخفض أسعار السلع المستوردة مثل الغذاء والوقود بنسبة 15-25%. على سبيل المثال، أدى التعاون التركي إلى إعادة تشغيل مصانع نسيجية وزراعية، بينما يوفر الأردن ممراً تجارياً برياً يقلل تكاليف النقل بنسبة 40% مقارنة بالبحري، مما حسّن الإمدادات اليومية ودعم التحويلات المالية رغم بطالة تصل 30%.​

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين السوريين أن تحسين القدرة الشرائية یعتمد علی تطبيق حزمة إصلاحات شاملة. ويؤكدون أن الإصلاح النقدي ضرورة وجودية للحفاظ على ما تبقى من قدرة المجتمع السوري على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم المفرط، وضمان حد أدنى من مستوى المعيشة. ووفقا لهم، فبدون استعادة الثقة في العملة الوطنية، وبدون سياسات نقدية منسقة، سيبقى الاقتصاد السوري عالقا في دوامة التضخم والركود، منتظرا معجزة ما.

كما يعتقدون أن إزالة الصفر من العملة الوطنية دون برنامج إصلاح شامل لن تحقق نتائج مستدامة، بل ستؤدي إلى تفاقم التضخم.

الوضع في الساحل مأساوي

على الرغم من النظرة المتفائلة نسبيا للخبير الاقتصادي السوري، فإن الروايات الشعبية المنبثقة من داخل المجتمع السوري تصف الواقع بأنه أسوأ من الإحصاءات الاقتصادية للخبراء.

وفيما یخص الوضع الأمني والإقتصادي في سوریا، قالت مذیعة سابقة في التلفزیون السوري: "الوضع المعيشي مأساوي. اي فيكي تقولي انو الوضع بالساحل السوري ونتيجة المعتقلين المعيلين لاسرهم الى الان لم يتم اطلاق سراحهم، وانو مسالة الخطف للنساء اصبحت قضية رأي عام ومخيفة للعائلات في الساحل، وحرقوا لهم مصادر رزقهم بالاضافة للحرائق التي أصابت المزارع والاراضي وهي مصدر رزق ايضا، وبالاضافة لتراجع منسوب المياه الجوفية والتغير المناخي.

وحول دور قوات الجولاني في ذلك، قالت: "هنن بقولوا انو مالهم علاقة. بس اللي عمقوم بهالفعل من صبيان الجولاني، يعني تؤيد ضد مجهول دليما، بس عندهم حقد على العلوية بشكل عام."

وقالت: "المهم بالنسبة لنا نعيش مستقرين وبادارة مواردنا ومناطقنا بإيدینا بالساحل بنظام فيدرالي، وكل انسان آخر شي بيرجع عبلدو، لهيك عمنشتغل لنعيش بأمان للمستقبل."

وأوضحت الإعلامية السورية: "اذا الوضع المادي متردي ورفع الرواتب ماباثر  عكتر الغلا، اما على ارض الواقع الشعب فاتورة الكهربا اضاع مدخوله، ورفع الدعم عن الخبز والوقود كمان أثر بشكل كبير على حياة الاسر ناهيك عن ان المخيمات في شمال ادلب مازالت موجودة وهدول قصة ثاتية".

المشاريع الاستثمارية في سوریا وهمية

وعلی الصعید ذاته، قال الناشط السوري أحمد المجذوب لإیسنا: بالنسبة للعقوبات لم ترفع بشكل رسمي، تم تعليقها فقط. تحدثت وسائل إعلام مؤيدة للجولاني أنه ستقيم قطر والسعودية وبعض دول الخليج(الفارسي) الأخرى مشاريع استثمارية ضخمة لكنها وهمية.

وتابع: نحن نعيش اليوم واحدة من أسوأ المراحل الاقتصادية والمعيشية في تاريخ سوريا الحديث، فالناس لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، والأسعار ترتفع بصورة يومية من دون أي رقابة أو ضوابط حقيقية، بينما تكتفي حكومة الجولاني بإصدار وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لا توجد رؤية اقتصادية واضحة، ولا مؤسسات فاعلة تستطيع وقف التدهور الاقتصادي أو حتى التخفيف من حدته على المواطنين.

وصرح: أما الوضع الأمني فهو بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال الاستقرار؛ الاعتقالات التعسفية والمداهمات العشوائية للأحياء الشعبية، وانتشار السلاح بشكل كبير ومرعب وبأسعار منخفضة، الذي بات يُشكل خطر حقيقي على المدنيين العزل، والناس تشعر بأنها بلا حماية حقيقية في ظل انعدام الأمن والأمان. تزداد خطورة المشهد في عدة مناطق، وأبرزها الساحل السوري ذو الغالبية (العلوية) حيث تُرتكب عمليات قتل وذبح على أساس الهوية وبشكل علني، ولدي مئات الفيديوهات والصور والتسجيلات التي تثبت هذا الشيئ.

وقال: ما يجري هناك بوجهة نظري وبوجهة نظر الكثير هو إبادة عرقية مكتملة الأركان وتهديد للسلم الأهلي والبنية الاجتماعية بشكل واضح في سوريا، أيضاً في المناطق ذات الغالبية الشيعية تجري عمليات خطف وقتل وتهجير، ومظاهرات طائفية تدعو إلى طرد الشيعة من منازلهم بحجة أنهم كانوا مؤيدين للنظام السابق وللجمهورية الإسلامية ولحزب الله اللبناني.

وفي سیاق آخر، تطرق المجذوب قائلا: أما الليرة السورية فالتعافي الذي تحدثت عنه بعض الوسائل الإعلامية المؤيدة لحكومة الجولاني لم يكن إلا تعافياً شكلياً لا أثر له في الحياة المعيشية.  الليرة السورية تحسنت بنسبة أقل من 10%، لكن الواقع المعيشي بقيَّ كما هو، بل وتدهور أكثر في عدة مناطق مثل الساحل السوري والسويداء بعد مجازر الإبادة العرقية،  الرواتب الحكومية ما زالت بلا قيمة، والأسواق المحلية تستنزف المواطن بدون رحمة يومياً.
وقال: اليوم يجد السوريون أنفسهم محاصرين بين الفقر الاقتصادي، وانعدام الأمن، والخوف الدائم، سلطة الأمر الواقع عاجزة عن حماية الإنسان أو تحسين ظروفه المعيشية، وكل ما يجري هو تعزيز سلطة الأمر الواقع على حساب ملايين السوريين.

توجد سلع ولا أحد یشتري

وفيما یخص الأوضاع المعیشیة قبل و بعد سقوط الأسد قال الناشط السوري، مرتضى الشكر ان الأوضاع المعيشية لم تتحسن أبداً بل ازدادت سوءاً بأضعاف ما كانت عليه قبل السقوط على سبيل المثال كل شيء موجود في الأسواق لكن السيولة شبه معدومة بأغلب الأوقات بأيدي الناس ولا يوجد عمل كالسابق في كافة الخدمات وأنا أيضاً لمست هذا الواقع من خلال زيارة لمدة أسبوعين على الأرض قمت بها لمفردي إلى سوريا فوجدت خصوصاً البضاعة الأجنبية لشدة كثرتها في جسر الرئيس بدمشق الذي مررت منه وقتها في الشهر الثالث أن المأكولات المغلفة تباع من خلال فردها في أرض الشوارع ولا يوجد أحد يشتري كل الناس تمر وتنظر ولا تشتري شيء حينما مررت.

وأوضح: رأيت بعض أقاربي يعملون أعمال حرة كالتصليح الكهربائي وتنجيد الخشب والأدوات المنزلية. هذه الأعمال كانت متواجدة بكثرة قبل السقوط والكثير من الشعب يعمل بها لكن بعد السقوط أصبح هذه الأعمال نادرة وأصحابها يقولون: لا يوجد عمل أبداً جالسين في المنزل، هذا ما جعلهم يعانون من فقر مدقع لم يعانوه طيلة حرب ال١٤ عاماً.

ومضی قائلا: المأكولات المغلقة كانت تباع بجسر الرئيس في أمكنة مرور المواطنين، إذا كنتي تريدين أن أتحدث عن الأوضاع الأخرى أيضاً فالوضع الأمني أيضاً سيء جداً لا يستطيع الإنسان الخروج بعد غروب الشمس نتيجة انعدام الأمن وهذا في العاصمة وهناك قتل في عموم سوريا يحصل بشكل شبه يومي وكثير من الناس تتمنى عودة الرئيس الأسد للحكم نتيجة لسوء الوضع على كل الصعد على رأسهم الأمني.

وأردف مرتضی الشکر قائلا: يوجد استياء كبير في الشارع السوري من سياسات هذه السلطة لكن لا يظهر إلى العلن نتيجة الخوف الزائد ويوجد احتقان طائفي كبير بين أبناء الشعب هذا الاحتقان ليس وليد اليوم أو نتيجة حكم النظام السابق بحسب معرفتي بل هو قديم جداً.

وذکر أن الواقع السوري للأسف هو واقع متردي جداً بشكل عام بعد سقوط النظام فكان النظام السابق يمنع كل هذا الانفلات والتجييش وحالات السرقة التي أصبحت كثيرة جداً قائلا: الآن هناك حملة تجييش كثيرة بين أبناء الشعب عبر التصنيف والتنمر فيطلقون ألقاب على عوائل الضباط السابقين بالفلول مع أنهم أبرياء من أي انتهاك وشن حملات طائفية ضد الشيعة والعلوية.
وتابع مرتضى الشكر: برأيي هؤلاء إرهابيين لا يصدقوا بأي شيء ولم أصدق أي وعد من وعودهم من بداية حكمهم.

وفي هذا السیاق، انتقد مواطن سوري في حوار مع سوریا الجدیدة أسعار الخبز والوقود والغاز والکهرباء الغالیة واعتبرها غیر منطقیة قائلا انه بسبب الغلاء والدخل المحدود والتکلیفات المدرسیة لأولاده واجه حیاته صعوبات.

کل الحرکة في البلد واقفة

وفي مقطع فیدیو آخر حول الوضع المعیشي للشعب السوري، یقول مواطن سوري ان "الوضع المعیشي علی الکفاف وفرص العمل ضئیلة والمؤسسات مالها تنحصر بأیدي بعض الأشخاص ویقول انا ابن الولد وما جاي من المریخ.. والوضع مو تمام".

ویقول مواطن آخر ان "الوضع الراهن مو راکز .. ونحن من وقت السقوط ما اشتغلنا شئ و انا اعمال حرة بشتغل.. کل الحرکة في البلد واقفة وجامدة.. والغلاء مشهود".

کما أشار مواطن إلی أنني "موظف متقاعد. والوضع إلی الوراء ...ویعطوننا شوی الزیاده في المعاشي لکن عم نلحق بالأسعار ".

سوريا تمر بمرحلة بالغة الدقة

إن سوريا تمر بمرحلة بالغة الدقة في تاريخها. لم يكن سقوط الأسد نهاية لحكومة شرعية فحسب، بل كان بداية لفترة من الفوضى وعدم الاستقرار والصراعات الداخلية الدامية. لم تتمكن الحكومة الجديدة بعد من ترسيخ الشرعية والاستقرار اللازمين، وتواجه تحديات أمنية وطائفية واقتصادية. يعتمد مستقبل سوريا على تشكيل حكومة شرعية قادرة على إدارة الأزمات المالية والسياسية والأمنية، فضلا عن دعم القوى الإقليمية والدولية. إذا لم تُدار الأوضاع في سوريا بشكل سليم، ولم تُعتمد حلول عملية للأزمات والتحديات الراهنة، فإن سوريا الجولاني ستنحدر نحو الانهيار التام.