تقرير؛

إيران، الوكالة، وحسن نية یتجاهلها الغرب

يُعدّ اعتماد قرار ضد البرنامج النووي الإيراني مسارًا متكررًا، وضالًا بطبيعة الحال، لا يُحقق أهداف واضعي القرار، ولا يُتيح للمسار الدبلوماسي فرصةً للتنفس. وإذا كان ثمة لومٌ يُلقى على أحد، فهو خطأ الغرب الذي عرقل مسارات الدبلوماسية واحدًا تلو الآخر، وعقّد الوضع.

رمز الخبر: ۷۲۱۴۳

تأريخ: ۲۳ November ۲۰۲۵ - ۱۴:۴۴

بعد ظهر يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وبالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافقت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على قرارٍ زاد عمليًا من تعقيدات علاقات إيران مع هذه المؤسسة، وجعل التوصل إلى رؤية مشتركة للتعامل مع الملف النووي الإيراني يبدو أبعد من أي وقت مضى. القرار الذي اعتمده اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أنه قُدّم قبل اعتماده، ووفقًا للممثلة البريطانية، كورين كيتسيل، لتوضيح تفويض الوكالة في تقديم التقارير لضمان تقديم الوكالة تقارير منتظمة حول امتثال إيران للعناصر النووية من قرارات مجلس الأمن المُعاد العمل بها، فإن غرضه الأهم هو زيادة الضغط على طهران لتحقيق أهداف أظهرت تجربة الأشهر الأخيرة استحالة تحقيقها في ظل هذه الظروف.

وأشارت الممثلة البريطانية أيضًا إلى أن القرار لا يُنشئ التزامات جديدة على إيران؛ بل يُوفر تفويضًا واضحًا للوكالة في تقديم التقارير، ويعود إلى نفس آلية تقديم التقارير التي كانت تُقدمها قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، ضمن جدول أعمال واحد. هذه الشفافية ضرورية لتمكين الوكالة من أداء مهمتها. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى نص القرار، الذي صوّت عليه 19 صوتًا مؤيدًا وثلاثة معارضين وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، تُظهر أن تكرار المطالب السابقة يستند إلى قرارات تعتبر إيران إعادتها غير قانونية.

ردود الفعل الايرانية على إقرار قرار مجلس المحافظين

بعد إقرار القرار بوقت قصير، أشار وزير الخارجية سيد عباس عراقجي مجددًا إلى العملية بين إيران والغرب في تغريدة، قائلاً: كما هوجمت الدبلوماسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران، قُضي على "اتفاقية القاهرة" من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية. ووصف وزير الخارجية هذه العملية، غير مقبولة ومخزية، قائلاً: عندما كنا على أعتاب الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، هاجم الكيان الإسرائيلي، ثم الولايات المتحدة، إيران فجأة. وعندما وقّعت إيران لاحقًا اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة لاستئناف عمليات التفتيش، بوساطة مصرية، ورغم قصف المنشآت النووية، سعت الدول الأوروبية الثلاث، بضغط من الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات من مجلس الأمن على شعبنا.

في جزء آخر من مذكرته، تناول وزير الخارجية رد فعل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديدًا: عندما بدأت إيران في إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية لمفتشي الوكالة، بدءًا من المواقع التي لم تُقصف في هجمات يونيو ويوليو، تضافرت جهود الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لإدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة. لقد بات واضحًا للجميع الآن: ليست إيران هي التي تسعى إلى خلق أزمة جديدة. إنهم لا يفهمون نوايانا الحسنة. تسعى الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة إلى خلق التوتر، وهم يعلمون جيدًا أن الإنهاء الرسمي لاتفاقية القاهرة هو نتيجة مباشرة لاستفزازاتهم.

ردًا على إصدار مجلس المحافظين للقرار المناهض لإيران، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن أي إجراء مضاد سيُقابل بالتأكيد بردنا. وقال: "في رسالة رسمية إلى الوكالة، أعلنا أنه في رأينا فإن ما يسمى بتفاهم القاهرة، الذي تم التوصل إليه بحسن نية من قبل إيران ومن خلال مفاوضات طويلة نسبيا مع الوكالة، يعتبر الآن لاغيا، ويجري النظر في اتخاذ تدابير أخرى".

كما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن محتوى القرار الذي وافقت عليه الوكالة يدل على غطرسة الولايات المتحدة والسلوك المخادع للدول الأوروبية الثلاث، وذكّرت بأنه: على الرغم من إقرار المدير العام للوكالة في التقرير GOV/2025/65 بأن الوضع الحالي من حيث تعليق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في بعض المنشآت النووية الإيرانية هو نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلا أن واضعي القرار تجنبوا عمدًا حتى أدنى إشارة إلى هذه الحقيقة.

وتابع البيان: إن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على تجاهل هذا الخطر الكبير، واختلاق الأعذار بدلاً من ذلك للبرنامج النووي السلمي الإيراني، قد حوّل هذه الدول الأربع إلى شركاء في جريمة الكيان الإسرائيلي المجرم في فلسطين المحتلة ولبنان ودول أخرى في المنطقة.

كما أكد رضا نجفي، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الوكالة، أن القرار المُقدم لا يُضيف أي قيمة من وجهة نظر إيران، ولا يُسهم في الوضع الراهن. وقال: "على العكس، ستكون له آثار سلبية تمامًا، وسيشهدون رد فعل إيراني على هذا القرار. نعتبر هذا القرار خطوة سياسية بحتة، وسنرد عليه بالتأكيد وفقًا لذلك".

تناقض الاتحاد الاوروبي واضح

تم إقرار هذا القرار بجهد ثلاث دول أوروبية، وبعد ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن "الحوار والدبلوماسية" هما الحل الوحيد للقضية النووية. كما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ولندن وبرلين ترغب في إعادة فتح باب الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كان ادعاء أوروبا بالدبلوماسية، مع بذلها قصارى جهدها لتمرير هذا القرار، دليلًا على استمرار تناقضها؛ وهو تناقض واضح لوحظ حتى في رد فعل الممثل الروسي. ردّ ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، على هذه الادعاءات في مقابلة قائلاً: "تُكرّر الدول الغربية باستمرار أن هذه ليست نهاية الدبلوماسية، ولكن يبدو أن الدبلوماسية قد فشلت عمليًا بسبب جهودها. تُصدر مثل هذه القرارات عندما تفقد الدبلوماسية فعاليتها وتكون النتيجة "بعيدة كل البعد عن السياسة الحقيقية".

رغبة الغرب في تبرير إعادة فرض العقوبات القديمة احتيال فادح

كما ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على القرار قائلةً: "إن رغبة الغرب في تبرير إعادة فرض العقوبات القديمة بالإشارة إلى المشاكل الحالية في عملية التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران - والتي نؤكد أنها لم تكن نابعة من طهران - تُمثّل احتيالًا فادحًا وتُقوّض أسس أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة".

كما أكدت الدول الثماني، بيلاروسيا والصين وكوبا وإيران ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي، في هذا البيان، التزام طهران الراسخ بمنع الانتشار النووي والحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي إشارة إلى انتهاء جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، أدانت هذه الدول بشدة الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، واعتبرت هذا الوضع نتيجة مباشرة لتلك الهجمات والإجراءات غير البناءة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية.

خلال أيام اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كرر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، خطاباته في مناقشات متكررة، قائلاً إن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، وعليها إظهار تعاون أكبر في عمليات التفتيش.

ستجري إيران بالتأكيد مراجعة جذرية لسياساتها

"ستجري إيران بالتأكيد مراجعة جذرية لسياساتها". هذا بيان أعلنه كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، قبل التصديق على هذا القرار. يبدو أن التصديق على هذا القرار، بالنظر إلى هذا الموقف وتأكيدات أخرى للمسؤولين الإيرانيين، قد زاد عمليًا من الفجوة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعتقد طهران أن الغرب هو من صنع هذه الفجوة، وأنها سلكت هذا المسار بنوايا حسنة، لكن الترويكا وأوروبا لم يفعلا سوى زيادة صعوبة مسار الدبلوماسية.

في الواقع، ما يريده الغرب من إيران في هذا القرار هو العودة إلى مسار ما قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، عندما كانت جمهورية إيران الإسلامية خاضعة لستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن. ويدعو القرار، الذي أقره مجلس المحافظين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقييم البرنامج النووي الإيراني كل ثلاثة أشهر بناءً على تلك القرارات الستة، التي فرضت عقوبات على الصناعة النووية وعملية التخصيب في إيران.

من ناحية أخرى، يُلزم هذا القرار المدير العام بالإعلان عن تفاصيل دقيقة حول كيفية ومدى تعاون إيران في إطار ضمانات الوكالة، والتي تشمل كمية اليورانيوم وتخصيبه، والمواقع، وأجهزة الطرد المركزي. وبناءً على ذلك، فإن ما سيُبحث في مجلس محافظي الوكالة بشأن إيران من الآن فصاعدًا هو كيفية ومدى تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الضمانات، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن.

قرارات مجلس الأمن ضد إيران قد انتهت بانتهاء صلاحية القرار 2231

في حين أكدت طهران والدولتان، الصين وروسيا، مرارًا وتكرارًا أن قرارات مجلس الأمن ضد إيران قد انتهت بانتهاء صلاحية القرار 2231، وأنه من الآن فصاعدًا، يجب النظر في البرنامج النووي الإيراني بشكل طبيعي ومستقل عن هذه القرارات.

ورغم أن الغرب لم يُحل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن في هذا القرار، يبدو أنه في استمرار العملية التي اتخذها الغرب منذ يونيو، سيظل الضغط على إيران أولوية له. وقد ألحقت هذه العملية، التي نُفذت على أربع مراحل، ضررًا بالغًا بالعديد من القوانين والحقوق الدولية من جهة، وبالثقة النسبية في الدبلوماسية من جهة أخرى. ففي 13 يونيو من هذا العام، انتهك الكيان الصهيوني سلامة أراضي إيران دون أي قانون أو مبرر قانوني. وفي الوقت نفسه، قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية دون تقديم أي دليل على تصنيع أسلحة نووية في إيران. ورغم كل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي كان تجسيده الواضح اتفاق القاهرة، فعّلت الترويكا الأوروبية آلية "سناب باك" وأعادت فرض قرارات مجلس الأمن والعقوبات المفروضة على إيران. في أحدث تحركاتها، وبينما كان ينبغي عليها التفاوض مع إيران والتوصل إلى اتفاق بشأن "آلية" أو إطار عمل جديد، اعتمدت قرارًا جديدًا ضد الأنشطة النووية الإيرانية.

ختام
تُؤكد مجمل الأحداث الأخيرة مبدأً أساسيًا في تعاملات إيران مع الوكالة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية في رده على اعتماد القرار: "إنهم لا يفهمون حسن نيتنا". وقد أدى عدم فهم هذه النية الحسنة أو إساءة تفسيرها إلى شقاق بين طهران وفيينا وبروكسل، وهو شق يتعمق باستمرار مع جهود الغرب. وفي كل مرة توقعت فيها طهران اتخاذ خطوة نحو هذه النية الحسنة، قوبلت بعمل عدائي، ولعل هذا هو السبب الذي يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها ونهجها تجاه هذه المؤسسات والمنظمات الدولية.