وزارة الخارجية الايرانية تصدر بيانا بشأن قرار مجلس الأمن تجاه غزة

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا بشأن قرار مجلس الأمن بشأن غزة.

رمز الخبر: ۷۲۱۳۱

تأريخ: ۱۹ November ۲۰۲۵ - ۱۴:۱۴

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا بشأن قرار مجلس الأمن تجاه غزة.

فيما يلي نص البيان:

1- إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدعم أي تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وغزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفعالية، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة، وتُعرب عن قلقها البالغ إزاء أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

2- إن جزءًا كبيرًا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبإرسائه نوعًا من نظام الوصاية على قطاع غزة، فإنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

3- لقد تجاهل واضعو هذا القرار عمدًا المكانة والدور المحوريين للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة، بشأن قضية فلسطين.

٤- تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، أمراً يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني، وتُحذر من عواقبه الوخيمة.

٥- يجب أن تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، ويكون واجبها الوحيد الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية.

٦- تُؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إجبار الكيان الفصل العنصري والاحتلال الصهيوني على إنهاء احتلال فلسطين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتعتقد أنه لا يمكن لأي قرار، ولا ينبغي له، أن يُقوّض ذلك.

٧- تُؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شرعية المقاومة ضد الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار وفقاً للقانون الدولي، وتعتبر المقاومة الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واعتداءات الكيان الصهيوني المتواصلة.

٨- و يؤكد البيان على أن أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وأن فرض أي حل من قبل جهات خارجية في هذا الصدد مرفوض.

٩- في ظل الوضع الراهن الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إبادة جماعية ومجاعة مفروضة وإبادة استعمارية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة وإعادة فتح المعابر بشكل كامل من الأولويات.

١٠- إن ما ينتظره المجتمع الدولي فورًا هو ممارسة ضغط فعال على الكيان الصهيوني، لمنع استمرار جرائمه واحتلاله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

11- كذلك، ونظراً للفشل الواضح وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فإن مسؤولية هذا المجلس ودوله الأعضاء تكمن في مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.