تقرير؛

الانتخابات البرلمانية العراقية .. ائتلافاتها وأبعادها وأهميتها

توجه اليوم الثلاثاء ملايين الناخبين العراقيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية الـ6 منذ 2003، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستفرزه صناديق التصويت من خريطة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في البلاد وتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

رمز الخبر: ۷۲۱۰۰

تأريخ: ۱۱ November ۲۰۲۵ - ۱۷:۲۱

الانتخابات البرلمانية في العراق القائمة اليوم بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ستحدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وفي خضم المستجدات الإقليمية الكثيرة ، بدءا من العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وإيران وقطر بعد عملية طوفان الاقصى في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023 وصولا إلى سقوط نظام حكومة بشار الأسد في سورية في 8 كانون الاول/ديسمبر 2024، يقف الشارع العراقي أمام تباين واضح للقوى السياسية العراقية النافذة سواء كانت في مؤسسة الحكم أو خارجها إزاء هذه المستجدات.

أبعاد الانتخابات وأهميتها محليا وإقليميا

و تكتسب هذه الانتخابات في العراق أهمية بالغة، لأنها أول انتخابات تُجرى بعد أحداث 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 وما تبعها من تطورات ومتغيرات كبرى في المنطقة. لذا، يرى بعض المحللين أن هذه الانتخابات مهمة ليس فقط من حيث أهميتها السياسية، بل تعتبر وسيلة لإعادة توزيع موازين القوى داخل العملية السياسية وبين المكوّنات نفسها.

كما رأى آخرون أن هذه الانتخابات والتي تجرى في فترة من الضائقة الاقتصادية في العراق ،ستكون نقطة تحول حاسمة ليس فقط لانتخاب نواب جدد، بل أيضا لاستعادة استقرار العراق وانتعاشه الاقتصادي ووحدته الوطنية.

واعتبروا أنها ستعكس بشكل خاص تطلعات الشباب، ومطالبهم بمكافحة الفساد، وضغطهم لتحسين الخدمات العامة و ستُعد اختبارا تاريخيا وإحدى النقاط التحول الحاسمة التي ستشكل رؤية الشعب العراقي لمستقبل البلاد .

الائتلافات المشاركة

أما الائتلافات المشاركة عن القوى الشيعية، فيتصدرها "ائتلاف الإعمار والتنمية"، بقيادة رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، الذي تولى رئاسة الوزراء بترشيح من "الإطار التنسيقي"؛ وهو ائتلاف يضم القوى الشيعية الرئيسة في العراق.

وفي هذا الاطار، يضم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، عددا من الأحزاب والشخصيات أبرزها "تيار الفراتين"، "ائتلاف الوطنية" بقيادة إياد علاوي، "حركة عطاء" بقيادة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، و"جند الإمام" بقيادة وزير العمل و رئيس "تجمّع بلاد سومر" أحمد الأسدي.

وعلاوة على ذلك، يضم أيضا هذا التحالف قوى مدنية أخرى مثل "حلول الوطني"، الذي يضم قوى مدنية محسوبة على حراك تشرين،و حركة "نازل آخذ حقي"، وتحالفات محلية على مستوى المحافظات مثل "إبداع كربلاء" بقيادة نصيف الخطابي. ويتوقع أن يحل ائتلاف السوداني في المرتبة الأولى، بنحو 40 مقعدا أو أكثر.

أعلن السوداني صراحة رغبته في الترشح لولاية ثانية، لمواصلة مشروعه الذي أطلق عليه في بداية ولايته اسم "حكومة الخدمات". ولذلك، تطورت فكرة ائتلافه لتشمل محافظين برزت مؤشرات على نجاحهم في إدارتهم المحلية، مثل محافظي البصرة وواسط وكربلاء.

أما القوة البارزة الثانية في خريطة القوى الشيعية ، تتمثل في "ائتلاف دولة القانون"، بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتحالف الأساس بزعامة محسن المندلاوي، الانتخابات بشكل منفرد، إلى جانب المجلس الأعلى بزعامة همام حمودي، وحزب اقتدار وطن بقيادة عبد الحسين عبطان.

كما يخوض تيار الحكمة بقيادة السيد عمار الحكيم، الانتخابات بقائمة تحمل اسم "قوى الدولة الوطنية"، فيما يشارك تيار"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي بقائمة "صادقون".

أما القوى السياسية السنّية، فتصدر المشهد السني تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، إلا أن هذه المرة يدخل السباق الانتخابي منفردا على غرار انتخابات مجالس المحافظات.

ويبرز في مواجهته ائتلاف "القيادة السنية الموحدة"، الذي يضم كلا من محمود المشهداني، خميس الخنجر، مثنى السامرائي، أحمد الجبوري، وزياد الجنابي، الذي دخل كل منهم بقائمة منفردة إلا أنها تتحالف بعد انتهاء الانتخابات، في خطوة تشبه ما حدث مع قوى الإطار التنسيقي الذي تستخدم نفس الأسلوب.

كما تظهر قوى سنية أخرى مثل تحالف نينوى لأهلها بقيادة عبد الله الياور، وتحالف الحسم الوطني بقيادة وزير الدفاع ثابت العباسي" ، و"تحالف العزم"، الذي يتزّعمه النائب مثنى السامرائي، ويضم عددا من الأحزاب والشخصيات السنية.

أما المجال السياسي الكردي، فقد قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، خوض الانتخابات بقوائم منفردة، مستندين إلى جمهورهم التقليدي في أربيل ودهوك من جهة، والسليمانية من جهة أخرى.

كما تشارك قوى كردية أخرى بينها حركة الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد، وحزب التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجماعة العدل الكردستاني، وجبهة الشعب بزعامة لاهور شيخ جنكي.

وعلى عكس القوى الشيعية والسنية والكوردية، فقد توحّدت الأحزاب المسيحية تحت مظلة "التحالف المسيحي" الذي يضم المجلس القومي الكلداني، تجمع السريان، الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الجمعية الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، في مواجهة حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني.

قانون الانتخابات

وتجرى الانتخابات النيابية لعام 2025، وفق قانون رقم (4) لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الذي صادق عليه البرلمان في 27 آذار/مارس 2023.

ووفقا لهذا القانون، فإنه يعتمد نظام القائمة المفتوحة والتمثيل النسبي، بحيث تُعد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد وفق معادلة سانت ليغو المعدلة (1.7)، حيث تقوم آلية هذا النظام على تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها الأحزاب أو القوائم أو المرشحون المستقلون على أرقام متسلسلة تبدأ بـ 1.7 ثم 3 و5 و7...، ثم تُرتب النتائج تنازليا.

وتُوزع المقاعد بحسب الأعلى أصواتا حتى اكتمال العدد المخصص لكل دائرة، لكن بحسب المراقبين، فإن هذه الصيغة تمنح القوى السياسية الكبيرة أفضلية أوضح على حساب القوائم الصغيرة والمستقلين، الذين تقل فرصهم في نيل المقاعد.

أما انتخابات العام 2021 فكانت مختلفة، إذ جرت وفق التعديل الثاني للقانون نفسه الذي أقرّ نظام التصويت الفردي، ما مكّن الكتل الصغيرة من المنافسة بشكل أوسع، ومنع الأحزاب من الاستفادة من أصوات المرشحين غير الفائزين.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات عراقية مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وبموجب القانون العراقي النافذ، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل مرور 45 يوما على انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي انطلقت في 9 كانون الثاني/يناير 2022، ومن المقرر أن تنتهي في 8 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك لضمان انتقال دستوري سلس للسلطة التشريعية.

نظام "الكوتا النسائية"

وتستعد 2248 مرشحة عراقية لخوض السباق الانتخابي للتنافس على 83 مقعدا مخصصا للنساء ضمن نظام "الكوتا النسائية" الذي نص عليه قانون الانتخابات في إطار مساعٍ لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترسيخ حضورها داخل مجلس النواب.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا موزعة على المحافظات بحسب عدد السكان، فيما يضمن القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل نسبة لا تقل عن 25% من المقاعد للنساء، وفقاً لتصريحات المفوضية العليا للانتخابات.

وتتوزع المقاعد النسائية على المحافظات حيث تملك بغداد 69 مقعدا منها 17 للنساء، نينوى 31 منها 8 للنساء، البصرة 25 منها 6 للنساء، ذي قار 19 منها 5 للنساء، بابل 17 منها 4 للنساء، السليمانية 18 منها 5 للنساء، الأنبار وأربيل 15 لكل منهما منها 4 للنساء.

أما ديإلى فلها 14 مقعدا نيابيا منها 4 للنساء، كركوك وصلاح الدين والنجف 12 لكل محافظة منها 3 للنساء، واسط والديوانية 11 لكل منهما منها 3 للنساء، ميسان 10 منها 3 للنساء، دهوك وكربلاء 11 لكل منهما منها 3 للنساء، والمثنى 7 منها مقعدان للنساء.