متحدث الخارجیة: الحملة القانونية لإنهاء إفلات الکیان الصهیوني من العقاب مستمرة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي" أن حملة التوثيق القانوني لإنهاء إفلات الکیان الصهيوني المستمر من العقاب ستستمر بقوة.

رمز الخبر: ۷۲۰۰۷

تأريخ: ۱۸ October ۲۰۲۵ - ۱۷:۱۸

أقیم الاجتماع المتخصص الأول تحت عنوان "الاستجابة القانونية للعدوان الذي استمر 12 يوما، من العدالة الجنائية إلى العدالة التصالحية" بحضور المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في جامعة طهران.

وأكد "إسماعيل بقائي" في هذا الاجتماع أن ادعاء الکیان الصهيوني بشأن الهجوم الاستباقي الذي شنه ضد إيران ليس له أي أساس قانوني وأن رد إيران كان مثالاً واضحاً على الدفاع عن النفس.

وأشار إلى انتهاك بعض الدول للقانون الدولي، وقال: فيما يتعلق بقضية خطة العمل المشترك الشاملة  وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، نشهد أيضا انتهاكات للقانون الدولي من قبل بعض الدول.

وأوضح: خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، شهدنا أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة  حاولت إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران وتفعيل آلية "سناب باك".

ولقد أكدنا منذ البداية أن هذا الإجراء الأوروبي غير قانوني، وأن بياننا هذا ليس مجرد بيان موقف ونعتقد أنه لم يُتخذ أي قرار في مجلس الأمن بهذا الشأن. وعارض عضوان دائمان في مجلس الأمن (الصين وروسيا) هذا القرار، وأعرب عضوان آخران عن معارضتهما له، وامتنع عضوان آخران في مجلس الأمن عن التصويت على مسألة إعادة فرض العقوبات.

قرار الدول الأوروبية الثلاث بإعادة القرارات ضد إيران لا أساس قانوني له

وقال بقائي: من الناحية القانونية، تتفق معنا دول عديدة في هذا الشأن، كما رأينا هذا الموقف من 120 دولة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز وأيدت ودعمت نحو 120 دولة وجهة نظر إيران في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في أوغندا وأكدت هذه الدول أن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات ضد إيران لا أساس قانونيا له. وقد تسبب تحرك الدول الأوروبية الثلاث في هذه القضية في فوضى قانونية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا يوجد إجماع في هذا المجلس بشأن ما أرادت الدول الأوروبية الثلاث فعله.

واستطرد قائلا: أحيانا نرى منتهكي القانون يحاولون اللجوء إلى القانون لتبرير أفعالهم غير القانونية، ويستخدمونه كأداة.

وقال بقائي إن الکیان الصهيوني زعم أن العدوان على إيران كان هجوما استباقيا، في حين أن هذه القضية لا مكان لها في النظام الدولي، وليس لدينا مثل هذا المبدأ،والمؤكد في هذا الصدد هو أن دفاع إيران ضد اعتداءات الکیان الصهيوني كان مشروعاً کما من المؤكد أن إيران تعرضت لعدوان عسكري غير مبرر، ويجب أن يكون هذا هو الأساس لموقفنا بشأن مناقشة الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وواصل المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى متابعة الوزارة في هذا الصدد، قائلاً: "لقد نشرنا هذه المتابعات في كتاب، وبدأت متابعاتنا وتوثيقنا في هذا الشأن منذ اليوم الأول للحرب".

وتابع قائلا: إن الكيان الصهيوني هو النظام الوحيد الذي اتهمته محكمتان دوليتان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو متهم بارتكاب ثلاث من الجرائم الأربع المدرجة في النظام الأساسي للمحكمة.

وتابع بقائي: "إن العمل الإجرامي للکیان الصهيوني بشن العدوان علی إيران واضح، لكن مشكلتنا تكمن في أن الکیان الصهيوني يحظى بحماية شديدة من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، ويتجنب أي مساءلة. وإن إفلات الکیان الصهيوني المستمر من العقاب قد صعّب عملنا، لكن هذا لا ينبغي أن يُثنينا، وعلينا مواصلة توثيق هذه القضية، ونأمل أن نتمكن يوما ما من احقاق العدالة في محكمة دولية مختصة.

وأضاف: "من المهم متابعة هذه القضية في المحاكم المحلية فيما يتعلق بالأجزاء التي يمكن تحقيقها ويجب علينا القيام بعمل قانوني كبير في مجال تحقيق حقوق مواطنينا وشرح الجوانب الأخرى لهذه الجريمة".