برلماني لبناني: وجود المقاومة هو الذي يمنع العدو الصهيوني من احتلال الأراضي اللبنانية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب "حسن فضل الله"، أن وجود المقاومة هو الذي يمنع العدو الصهيوني حتى اليوم من احتلال الأراضي اللبنانية.

رمز الخبر: ۷۲۰۰۶

تأريخ: ۱۸ October ۲۰۲۵ - ۱۷:۱۶

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب "حسن فضل الله"، إلى أن المرحلة التي تلت وقف إطلاق النار في لبنان تختلف عن عام 2006 من حيث طبيعة المعركة وموازين القوى وتطورات المنطقة.

وقال فضل الله، خلال الحفل والمراسم التكريمية التي نظمها حزب الله لشهداء بلدة "كفرصير "بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي الشهداء، إنه لولا هذه المقاومة لكان العدو احتل أرضنا كما يفعل الآن في سوريا وكما يسعى إلى ضم الضفة الغربية في فلسطين.

وأشار إلى أن المرحلة التي تلت وقف إطلاق النار في لبنان تختلف عن عام 2006 من حيث طبيعة المعركة وموازين القوى وتطورات المنطقة، لافتا إلى أن المقاومة التزمت بما وافقت عليه الحكومة اللبنانية رغم تحفظات جمهورها على أداء الدولة لأن المرحلة الجديدة لها ظروفها الخاصة.

واعتبر فضل الله أن الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت تهدف إلى الضغط على لبنان، ولا سيما الجنوب، لدفع الناس إلى الهجرة والاستسلام، لافتا إلى أن هذا الضغط العسكري يترافق مع ضغط سياسي واقتصادي داخلي، إذ تتلاقى اليد الإسرائيلية التي تدمر مع أياد لبنانية داخل بعض مؤسسات الدولة تساهم في الحصار والعقوبات وتمنع وصول الأموال لإعادة الإعمار.

وأكد أن هناك حربا مستمرة على الجنوب وأهله تهدف إلى منع الإعمار ومنع عودة الأهالي، مشددا على أن هذه الحرب ستواجه بكل قوة وصلابة لأن قضية إعمار الجنوب هي بقدسية دماء الشهداء.

وأشار إلى أن لبنان أمام تحديين أساسيين: الاعتداءات الإسرائيلية ومسؤولية الدولة في مواجهتها، وقضية الإعمار، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الجهات الراعية للاتفاقات بوقف الاعتداءات.

كما أكد أن المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية لأن الهدف هو وقف سفك الدماء ووقف التخريب الإسرائيلي.

وشدد فضل الله على أن كل حريص على لبنان يجب أن تكون أولويته حماية السيادة ومنع الاعتداءات، معتبرا أن ملف الإعمار تحد أساسي لا يمكن إعفاء الحكومة منه، وأن لدى الدولة إمكانات مالية يجب أن تُستخدم في هذا المجال.

وأشار أيضا إلى أن كتلة "الوفاء للمقاومة" ستسعى في الموازنة المقبلة لتأمين اعتمادات واضحة لإعادة الإعمار.

وفي سياق حديثه، وجه فضل الله رسالة إلى حاكم مصرف لبنان والمؤسسات الرسمية قائلا: أنتم تخالفون القانون والدستور، ومن يقدم خدمات للجهات الأجنبية خلافا للقانون لن يستقيم عمله ولن يدوم في لبنان، مشددا على أن هذا الملف يتابع بكل الوسائل القانونية، وأن القانون سيلاحق المعتدين على الشعب والجنوب.

وحذر فضل الله من سياسات داخلية "عوجاء" تخالف القانون والدستور استجابة لضغوط خارجية، معتبرا أن الضغط يولد الانفجار، وداعيا إلى عدم جر البلد إلى متاهات خاطئة.