ايرواني: قرار مجلس الأمن يُضعف الدبلوماسية... الطريق إلى الدبلوماسية لا زال مفتوحًا

عقب فشل مجلس الأمن في إقرار مشروع قرار "مواصلة رفع العقوبات المفروضة على إيران"، صرّح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: ان "هذا القرار يُضعف الدبلوماسية وينطوي على مخاطر عواقب وخيمة على منع الانتشار، وإجراء اليوم متسرّع وغير ضروري وغير قانوني".

رمز الخبر: ۷۱۹۰۰

تأريخ: ۲۰ September ۲۰۲۵ - ۱۰:۰۰

وقال إيرواني، في تصريح للصحفيين يوم الجمعة بالتوقيت المحلي بعد اجتماع مجلس الأمن: "لن يُدمّر البرنامج النووي الإيراني بالقنابل، ولن تُوقفه العقوبات، ولن يحيد عن مساره السلمي. الطريق إلى الدبلوماسية لا زال مفتوحًا، لكن إيران هي التي ستختار مع من وفي أي قضايا ستتعامل".

وصرح قائلاً: جرت عملية التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار قدّمته كوريا الجنوبية بصفتها الرئيس الدوري للمجلس لمواصلة رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذا الإجراء (التصويت ضد مشروع القرار)، مما قوّض نزاهة المجلس ومصداقيته.

موقف إيران هو الحوار والدبلوماسية لمنع التصعيد؛ ويجب إنهاء القرار 2231

وأكد قائلاً: موقف إيران واضح؛ الحوار والدبلوماسية ضروريان لمنع التصعيد؛ ويجب إنهاء القرار 2231 كما هو متفق عليه. إن محاولة الترويكا إعادة فرض العقوبات لا أساس لها من الصحة، وهي غير قانونية وغير مبررة. ترفض إيران وتُدين هذا الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الترويكا. فهذا الإجراء يلتف على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس له أساس قانوني، وهو باطل ولاغٍ.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "لا يمكن لمن لم ينفذوا التزاماتهم الآن إساءة استخدام القرار 2231 لفرض العودة التلقائية للعقوبات. هذه إساءة سياسية للعملية. الولايات المتحدة هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، والترويكا هي التي لم تفِ بالتزاماتها، والكيان الإسرائيلي هو الذي هاجم المنشآت النووية الإيرانية بموجب الضمانات بدعم من الولايات المتحدة".

وأكد إيرواني: "بدلاً من إدانة العدوان، دافعت الترويكا عنه، والآن يعاقبون إيران! برنامج إيران النووي سلمي ويخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد تفاعلت إيران بشكل بناء مع الوكالة الا ان أوروبا اساءت استغلال هذه الجهود لزيادة الضغط".

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "أظهر التصويت المنقسم عدم وجود إجماع في المجلس. هذا القرار يضعف الدبلوماسية وينذر بعواقب وخيمة على منع الانتشار. إجراء اليوم متسرع وغير ضروري وغير قانوني.

واكد ان إيران لا تلتزم بتنفيذه واضاف: تقع مسؤولية هذه النتيجة الوخيمة مباشرةً على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا)، التي مهدت، من خلال ادعاءاتها الملفقة ضد إيران، الطريق أمام الهجوم الإجرامي للكيان الإسرائيلي على منشآت خاضعة للضمانات. هذا الإجراء، الذي اتُخذ دون إجماع، أضعف موقف مجلس الأمن، وقوّض الدبلوماسية، وعرّض نظام حظر الانتشار النووي للخطر.

بزشكيان وعراقجي يلتقيان بنظرائهما الأوروبيين في نيويورك الأسبوع المقبل

كما صرّح السفير والمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، ردًا على سؤال حول حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بأن كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية سيلتقون بنظرائهم الأوروبيين في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأضاف إيرواني أننا مستعدون للدبلوماسية، وكل شيء يعتمد على عملية المفاوضات، ولا نقبل أي شروط مسبقة في الوقت الحالي.

يذكر ان مجلس الأمن الدولي فشل في الموافقة على مشروع قرار في 19 سبتمبر/أيلول قدّمته كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الدوري للمجلس، بشأن "استمرار رفع العقوبات المفروضة على إيران" لمنع إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015. وسعى القرار إلى الحفاظ على رفع العقوبات المفروضة على إيران، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن.

صوتت أربع دول، هي الصين وروسيا وباكستان والجزائر، لصالح قرار مواصلة رفع العقوبات المفروضة على إيران، بينما عارضته تسع دول، هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك واليونان وبنما والصومال، وامتنعت دولتان، هما غيانا وكوريا الجنوبية، عن التصويت.

"العودة السريعة" تعني إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة بسرعة وتلقائية، وآلية التفعيل هي عملية تسمح بإعادة فرض هذه العقوبات. تستغرق هذه العملية 30 يومًا من تاريخ بدئها حتى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، ما لم يُمنع تنفيذها بقرار صادر عن مجلس الأمن.

ونظرًا لعدم التصويت على قرار كوريا الجنوبية، لن تُفعّل آلية التفعيل فورًا. بل سيُستخدم هذا الإجراء لزيادة الضغط على جمهورية إيران الإسلامية لقبول مطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث خلال الثلاثين يومًا المتبقية حتى نهاية 27 سبتمبر/أيلول 2025.