عراقجي: في حال القيام بأي عمل عدواني ضد ايران سنعتبر الاتفاق مع الوكالة ملغى

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، ستعتبر إيران الاتفاق الموقع لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مُلغى.

رمز الخبر: ۷۱۸۶۸

تأريخ: ۱۰ September ۲۰۲۵ - ۱۱:۲۶

قال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التوقيع على اتفاق استئناف التعاون بين ايران والوكالة: اسمحوا لي أن أبدأ ببضع كلمات حول آخر أعمال العدوان التي شنها النظام الإسرائيلي، والتي استهدفت المفاوضين الفلسطينيين في الدوحة عصر اليوم.

ندين هذا العمل الإرهابي والعدواني بأشد العبارات الممكنة، ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع دولة قطر، التي انتهك النظام الإسرائيلي سيادتها ووحدة أراضيها بشكل صارخ.

أتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء وجميع الفلسطينيين في استشهادهم نتيجة هذا العمل الإرهابي الإسرائيلي الجبان.

ندعو مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأسره إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف النظام الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الجرائم في غزة، ولإنقاذ العالم من التهديد غير المسبوق الذي يشكله هذا النظام على السلام والأمن العالميين.

أود أن أبدأ بالتعبير عن امتناني وتقديري لمصر، صديقي الوزير بدر عبد العاطي، على جهوده الرائعة خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى استضافتنا اليوم.

يُمثل اليوم خطوةً مهمةً في استمرارية واستدامة حسن نية جمهورية إيران الإسلامية تجاه حل أي قضية تتعلق ببرنامجها النووي السلمي الخالص من خلال الدبلوماسية والحوار. ورغم تعرضها لهجمات غير قانونية وإجرامية، ظلت إيران ثابتةً على تمسكها بحقوقها غير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وفي الوقت نفسه تُظهر استعدادها للدخول في حوار حقيقي وهادف من أجل تنفيذ التزاماتها ذات الصلة.

إن الأعمال العدوانية غير المبررة التي وقعت بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025، والتي استهدفت منشآتنا النووية المحمية بموجب الضمانات، كانت غير قانونية وإجرامية بشكل واضح. يجب محاسبة النظامين الأمريكي والإسرائيلي على جميع الخسائر البشرية والمادية. لن ينسى الشعب الإيراني أو يغفر أبدًا هذه الأعمال الإجرامية.

لقد غيّرت هذه الهجمات غير القانونية والتهديد المستمر باتخاذ المزيد من الإجراءات بشكل جذري ظروف تعاون إيران مع الوكالة. لم يعد من الممكن مواصلة التعاون في ظل استهداف وتدمير منشآتنا النووية الخاضعة للضمانات عمدًا.

ردًا على هذا الوضع الخطير، أقرّ البرلمان الإيراني قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعكس هذا القانون الحق السيادي للشعب الإيراني في حماية أمنه وكرامته وإنجازاته العلمية النووية من التهديدات المستمرة. لم يكن هذا الإجراء خيارنا، بل كان نتيجة مباشرة للإجراءات غير القانونية ضد منشآت الضمانات الإيرانية. لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تواصل عملها كالمعتاد بينما تُستهدف بنيتها التحتية النووية السلمية عمدًا.

إن الإطار الحالي لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين إيران والوكالة - المصمم للظروف العادية - لا يستجيب بشكل كافٍ للوضع غير المسبوق الناجم عن الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل. لا توجد سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة عضو في ظروف تعرضت فيها منشآت خاضعة لضماناتها لهجوم وتدمير متعمدين.

بناءً على ذلك، دخلت إيران والوكالة في سلسلة من المفاوضات المكثفة بهدف إنشاء آلية جديدة لتنفيذ التزامات إيران المتعلقة بالضمانات وضمان استمرار التعاون. واستندت هذه المفاوضات إلى تفاهم مشترك على ضرورة استمرار أنشطة الضمانات، مع مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لإيران.

عقدتُ اليوم، وأنا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجولة الأخيرة من المفاوضات، واختتمناها بنجاح، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهم بشأن كيفية تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات في ضوء التطورات الناجمة عن الإجراءات غير القانونية ضد منشآتها النووية.

إن الخطوات العملية المتفق عليها لتنفيذ الضمانات تتوافق تمامًا مع قانون مجلس الشورى الإسلامي الإيراني؛ فهي تعالج مخاوف إيران؛ وتوفر إطارًا للتعاون المستمر. إن ما قمنا به، مع ضمان حقوقنا غير القابلة للتصرف، يحافظ على التعاون مع الوكالة ضمن إطار متفق عليه. يُرسي هذا الاتفاق آلية عملية للتعاون تعكس الظروف الأمنية الاستثنائية لإيران والمتطلبات الفنية للوكالة.