إيران تدين قرار مجلس وزراء الكيان الصهيوني بشأن الاحتلال الكامل لقطاع غزة

دانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية القرار الأخير لمجلس وزراء الكيان الصهيوني باحتلال قطاع غزة بشكل كامل وتشريد سكانه، واعتبرته خطوة نحو استكمال مخطط الإبادة الجماعية للفلسطينيين والقضاء على هوية فلسطين ووجودها.

رمز الخبر: ۷۱۷۵۰

تأريخ: ۱۰ August ۲۰۲۵ - ۰۹:۵۳

وأضافت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان لها بشأن التطورات في غزة وفلسطين المحتلة: تعرب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها واستيائها الشديد إزاء استمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس الشريف وتثمن المواقف المبدئية للحكومات والشعوب الراغبة في الحرية في إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الفورية للشعب المظلوم في غزة.

وأضاف البيان: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة القرار الأخير الذي اتخذه مجلس وزراء الكيان الصهيوني باحتلال قطاع غزة بالكامل وتشريد سكانه، وتعتبره جزءاً من استكمال مخطط الإبادة الجماعية للفلسطينيين والقضاء على هوية فلسطين ووجودها وتعتبر هذا القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإجراء مستهدفا لتوسيع الاحتلال وفرض حقائق جديدة في جميع أنحاء فلسطين المحتلة باستخدام القوة العسكرية.لا شك أن تصرفات الكيان الصهيوني لإعادة تهجير الشعب الفلسطيني أمر مدان، ومن الضروري الحفاظ على هوية الأماكن المقدسة ووضعها التاريخي والقانوني في مدينة القدس.

وتابع البيان: تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لعدوان الكيان الصهيوني على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وغير مشروط وكامل، وضمان حرية عمل منظمات الإغاثة في تنفيذ مهماتها الإنسانية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات المحتلة من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف البيان أن مسؤولية الجرائم البشعة المرتكبة والمآسي الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة تقع على عاتق الكيان الصهيوني بالنظر إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين في الكيان الصهيوني، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة،ومن المتوقع أن يوفر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن وغيره من المؤسسات القانونية والحقوقية العالمية، الأرضية اللازمة لمحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة ووضع حد لإفلات هذا الكيان من العقاب على مدى فترة طويلة وذلك من خلال أداء واجباته القانونية والأخلاقية.

وجاء في ختام البيان إن احقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الأساسي في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والموحدة وعاصمتها القدس، ضرورة قانونية وأخلاقية وتؤكد وزارة الخارجية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر الكامل من الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار، وتذكر بمبادرتها الديمقراطية بالرجوع إلى أصوات السكان الأصليين للأرض الفلسطينية، من مسلمين ومسيحيين ويهود، لتقرير مصيرهم وشكل النظام السياسي الذي سيحكم الأرض الفلسطينية.