غريب آبادي: أي محاولة لتفعيل آلية الزناد تعسفية وغير قانونية

أكد نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية ، أن العدوان على إيران يمثل اختبارًا تاريخيًا لميثاق الأمم المتحدة، وقال: "بما ان الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) لم تف بالتزاماتها الأساسية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ودعمت المعتدي في العدوان الأخير، فإن أي محاولة لتفعيل آلية الزناد، وخاصة فيما يتعلق باتفاق لم يُنفذ منذ 7 سنوات، تُعتبر تعسفية وغير قانونية ويجب رفضها".

رمز الخبر: ۷۱۶۷۸

تأريخ: ۲۳ July ۲۰۲۵ - ۰۷:۲۳

وفي كلمة له في اجتماع مجلس الأمن الدولي بعنوان "تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال التعددية وحل النزاعات بالطرق السلمية"، يوم الثلاثاء، في نيويورك قال كاظم غريب آبادي: أولًا، أود أن أشكر نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، بصفته رئيسًا لمجلس الأمن، على عقد هذا الاجتماع المهم. هذه القضية أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الوضع العالمي الحرج الراهن. وللأسف، يواجه عالمنا اليوم بشكل متزايد الأحادية، واستخدام العقوبات، والانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل القانون الدولي. منذ إنشاء الأمم المتحدة وأنشطة مجلس الأمن على مدى العقود الثمانية الماضية، وقعت أكثر من 300 حرب وصراع مسلح، أسفرت عن عشرات الملايين من القتلى والجرحى. أُطيح بالعشرات من الحكومات الشرعية بسبب التدخل الأجنبي، وخاصة من جانب الولايات المتحدة. وقد استخدمت الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، حق النقض (الفيتو) ضد أكثر من 80 قرارًا لمجلس الأمن.

واضاف: نفذ الكيان الإسرائيلي، الذي يستخدم حتى الماء والغذاء كسلاح ضد الأبرياء، أكثر من 3000 عملية إرهابية خلال العقود الثمانية الماضية، وشرد أكثر من سبعة ملايين فلسطيني، وقتل وجرح مئات الآلاف، واعتقل أكثر من مليون فلسطيني. هذا هو الكيان نفسه الذي غزا جيرانه عسكريًا، وهو ليس طرفًا في أيٍّ من معاهدات نزع السلاح ومنع الانتشار، ويحتفظ بمئات الرؤوس النووية في ترسانته؛ وأنتم تعلمون العواقب الوخيمة التي تترتب على وجود أسلحة نووية في أيدي كيان مجرم كهذا على السلام والأمن الدوليين!.

وتابع: خلال الفترة نفسها، ورغم الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أكثر من 55 قرارًا ضد جرائم هذا الكيان في مجلس الأمن، فقد صدر أكثر من 550 قرارًا ضده في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلا أن أيًا منها لم يُنفذ بسبب دعم بعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين!.

واردف: بمثل هذا التاريخ من الجريمة والعدوان، شنّ الكيان الصهيوني، فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، بقيادة مجرم حرب أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، هجمات مسلحة على جمهورية إيران الإسلامية، في عمل عدواني وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. ونفذت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سلسلة هجمات على ثلاث منشآت نووية سلمية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية، بالتواطؤ الكامل مع الكيان الإسرائيلي المعتدي.

واضاف: ادعى ممثل الكيان، في بيان مضلل في المجلس بتاريخ 20 يونيو/حزيران، أن العدوان العسكري على إيران نُفذ بالامتثال التام للقانون الدولي ومبدأي الفصل والتناسب، وأن الأهداف العسكرية فقط هي التي هُوجمت! أبلغ مجلس الأمن أن العدوان العسكري للكيان وحملة الاغتيالات العائلية أدت إلى استشهاد 1100 شخص، بينهم 132 امرأة و45 طفلاً، و26 من الكوادر الطبية، وإصابة 5750، وتدمير أكثر من 8200 وحدة سكنية، و17 مستشفى ومركزًا صحيًا، و11 سيارة إسعاف، وبعض البنى التحتية المدنية في إيران. قتل هذا الكيان المجرم أكثر من 70 شخصًا بريئًا، بمن فيهم عائلات السجناء، في هجومه على سجن إيفين بطهران. وفي عدوان آخر، لاغتيال أستاذ جامعي، استشهد 15 فردًا من عائلته! وفي عمل مسلح آخر، استهدف الكيان مبنى سكنيًا من 14 طابقًا، واستشهد 60 شخصًا، بينهم 20 طفلاً. في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 27 يونيو/حزيران، مبررًا العدوان على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، أدلى ممثل الولايات المتحدة بتصريحاتٍ وقحة، زاعمًا أن هذه الهجمات نُفِّذت في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولإزالة خطر البرنامج النووي الإيراني على الكيان الإسرائيلي والسلم والأمن الدوليين! دعوني أشير إلى بعض النقاط حول هذه التصريحات الديماغوجية:

1. لم تهاجم إيران أي دولة في القرون الأخيرة. لم نهدد الولايات المتحدة بهجوم مسلح. ليس لدينا أي قواعد عسكرية حول الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 5000 قنبلة نووية، وقد استخدمت هذا السلاح اللاإنساني أيضًا ضد الشعب الياباني البريء، ولديها أكثر من 700 قاعدة عسكرية في أكثر من 130 دولة، تضم مئات الآلاف من العسكريين، وأنشأت قواعد عسكرية عديدة في منطقة الخليج الفارسي وحول إيران. فهل تُشكل إيران تهديدًا للسلم والأمن الدوليين أم الولايات المتحدة؟!.

2. البرنامج النووي الإيراني سلمي، ويخضع لإشراف صارم من الوكالة الذرية. منذ أكثر من ثلاثة عقود، يتحدث الكيان الصهيوني عن القنبلة النووية الإيرانية ويخدع الرأي العام وبعض الدول، ولكن أين هذه القنبلة الذرية؟! أليس من السخرية أن يُوجّه كيان يمتلك جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، وهو ليس عضوًا في المعاهدات الدولية ذات الصلة، وسجله الأسود الممتد لثمانية عقود مليء بالعدوان والجريمة والوحشية، اتهاماتٍ باطلة ضد دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟!.

٣. إن ادعاء الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة ٥١ من الميثاق ذا مصداقية عند وقوع هجوم مسلح، وفي حال عدم وقوع مثل هذا الهجوم، يُعد استخدام القوة عدوانًا. هذا في حين لم تتعرض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لهجوم من إيران.

واضاف: في حين أدانت غالبية الدول عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدي، تصرفت الدول الأوروبية الثلاث، ومجلس الأمن، ومجلس المحافظين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمدير العام للوكالة، بتحيز ولم تفِ بمسؤولياتها. تجدر الإشارة إلى أن إيران تعرضت لهجوم من نظامين نوويين، لكن الولايات المتحدة وداعميها منعوا صدور قرار في مجلس الأمن ومجلس المحافظين. ووصفت المستشارة الألمانية عدوان الكيان الصهيوني بأنه "عمل قذر ينفذ نيابة عنهم". واعترف وزير الدفاع الفرنسي بالمشاركة العسكرية في دعم الكيان. وأدلى رئيس الوزراء البريطاني، بتصريحات سياسية ولا اساس لها، الشرعية على الهجمات من خلال اعتبار البرنامج النووي الإيراني السلمي بانه يشكل تهديدا. وبدلًا من إدانة هذه الهجمات، يواصل المدير العام للوكالة السعي إلى تفتيش المنشآت المستهدفة، بالطبع، لتحديد مدى تأثير الهجمات على المنشآت النووية! هذا الصمت، ودعم العدوان، والتقاعس، عرّض سيادة القانون على الصعيد الدولي للخطر. فهل هذه هي التعددية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين التي يدافع عنها هذا المجلس؟ وهل هذه هي العدالة التي وعد بها الميثاق الإنسانية؟ إذا كان مجلس الأمن عاجزًا عن الوفاء بمسؤوليته، فأي مؤسسة ينبغي أن تحمي السلم والأمن الدوليين؟!.

وتابع غريب آبادي: إن مهاجمة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات جريمة كبرى. إن عدم إصدار قرار إدانة من مجلس المحافظين ومجلس الأمن، وعدم إدانة هجمات المدير العام للوكالة وبعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها هذا إلى الدول الأعضاء في الوكالة؟! لماذا التزمت هذه الدول والمؤسسات الصمت إزاء بقاء الكيان الصهيوني خارج معاهدة حظر الانتشار النووي وتطويره برنامجه للأسلحة النووية؟! ألا يوجه هذا الصمت رسالة إلى دول مثل إيران مفادها أنه إذا لم تكن عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تكون غير ملزم فحسب، بل ستحصل أيضًا على مكافآت وحصانة؟!.

واردف: وفقًا للقانون الدولي، يُرتب ارتكاب فعل غير مشروع دوليًا مسؤولية دولية، ويُلزم مرتكبه بجبر الضرر والامتناع عن تكراره. بالإضافة إلى دفاعها الحازم والمشروع عن شعبها وأراضيها، تسعى جمهورية إيران الإسلامية إلى تحقيق جميع حقوقها في العدالة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية والقضائية الدولية، بما في ذلك المحاكم الدولية. يُحظر على الدول الاعتراف بالحالات الناتجة عن انتهاكات القواعد الدولية ، وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية الدولية. إن الأعمال العدوانية للنظامين الإسرائيلي والأمريكي ضد إيران تنتهك قاعدة "عدم الاعتداء"، ولا يجوز للدول الأخرى الاعتراف بها كإجراءات قانونية أو تقديم المساعدة أو الدعم في الحفاظ على مثل هذه الحالات.

وقال غريب آبادي: شنت دولة نووية منضوية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكيان نووي خارج المعاهدة، هجومًا عسكريًا على منشآت نووية تابعة لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث، اثنتان منها عضوان دائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتهكتا أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، عن نيتها إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التي فُرضت قبل عقدين من الزمن، والتي رفعها الاتفاق النووي، وذلك بسبب أنشطة المنشآت التي تعرضت للهجوم والتي زُعم تدميرها. إن هذا المستوى من ازدواجية المعايير وتجاهل مبادئ وأهداف مجلس الأمن من قبل أعضائه أمرٌ غير مفهوم على الإطلاق.

واضاف: بان ان الدول الأوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي، ودعمت المعتدي خلال العدوان الأخير، فإن أي محاولة لتفعيل آلية الزناد، حتى في إطار اتفاق لم يُنفذ منذ سبع سنوات، هي محاولة تعسفية وغير قانونية، ويجب رفضها.

وقال: نؤمن بأن السلام لن يتحقق بالقنابل والإكراه، بل من خلال احترام الحقوق والعدالة والدبلوماسية. ويجب رفض تطبيع العدوان رفضًا قاطعًا. لا ينبغي لمجلس الأمن أن يصبح أداةً لخدمة مصالح قوى معينة، بل ينبغي أن يكون حاميًا للعدالة والسلام والأمن لجميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو توجهها السياسي.

وتابع: للأسف، لا بد أن نعلن بوضوح أن مجلس الأمن لم يتمكن، أو لم يكن راغبًا، في الرد بشكل كافٍ وحازم على الانتهاكات الصارخة للسيادة الوطنية لبعض الدول، والاحتلال العسكري للأراضي، والإبادة الجماعية، والحصار الاقتصادي غير القانوني، ودعم إرهاب الدولة. قائمة هذه الإخفاقات طويلة ومثيرة للقلق. سيحكم التاريخ على ما إذا كان مجلس الأمن قد أدى واجبه النبيل تجاه الأمم على النحو الصحيح. لا تزال فرصة الإصلاح والمراجعة والعودة إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة قائمة، لكن هذه الفرصة ليست أبدية!.

واكد ان ايران دولة محبة للسلام، ونقف متحدين وحازمين ضد العدوان، ونلقن المعتدين درسًا قاسيًا واضاف: وقعت الاعتداءات الأخيرة في خضم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، مما يدل على عدم نزاهتها في المفاوضات، وأن البرنامج النووي ليس سوى ذريعة. استهدف أعداء إيران استقلال إيران ووحدتها الوطنية، وقد خيبت قواتنا المسلحة الباسلة وشعبنا الموحد آمالهم تمامًا. تقف إيران بشموخ وثبات. لم نسع للحرب، بل ندافع عن شعبنا وبلادنا بشراسة الأسد وليعلم المعتدون أن مؤامراتهم ستفشل، وأن إيران هي التي ستبقى مستقرة.