الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران، يتوافق مع أي من معايير حقوق الإنسان؟

رمز الخبر: ۶۹۶۱۸

تأريخ: ۱۵ June ۲۰۲۴ - ۱۰:۰۷

عرض رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية "علي محمد قادري" في كلمة القاها في الامم المتحدة انجازات ايران فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلا عن ماهية معايير حقوق الإنسان التي تتوافق مع الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران.

في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في المؤتمر الـ17 للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد في الفترة من 11 الى 13 حزيران/ يونيو 2024 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اكد رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية "علي محمد قادري" على ان ايران ستبذل قصارى جهدها لتطوير نوعية وكمية الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالاستعانة بالفرق المتخصصة والمشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

واضاف بأن احترام الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومحاولة خلق فرص متساوية لهم كان دائما ومازال له اهتمام خاص في التعاليم والبرامج الدينية والوطنية لإيران، مشيرا الى ان إقرار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ايران.

واشار قادري الى ان العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية على إيران ينتج عنها آثار كبيرة على تكلفة مواد إعادة التأهيل والخدمات المتخصصة والقوة الاقتصادية للأشخاص الذين تغطيهم هذه الخدمات.

وفي هذه الحالة يجب على المجتمع الدولي ودوائر حقوق الإنسان أن يجيبوا على هذه الأسئلة، أي من معايير حقوق الإنسان تتوافق مع الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران؟

واضاف ألن يؤدي خلق عوائق أمام التواصل الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة  في إيران إلى فقدان حقوقهم المتساوية في الاستفادة من المرافق التعليمية وإعادة التأهيل؟

التدابير التي اتخذتها منظمة الرعاية الاجتماعية الايرانية

وبيّن في كلمته أهم التدابير التي اتخذتها منظمة الرعاية الايرانية، في اتجاه الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتواجدهم في المجتمع، وكيفية تعزيز المبادرات في المجتمع.

ومن هذه التدابير إنشاء نظام فحص شامل وتشخيص ورصد نسبة حدوث وانتشار جميع أنواع الإعاقات لدى جميع الفئات العمرية على شكل برامج وطنية وبمشاركة المؤسسات المختلفة، والتي من الممكن منع حدوث جميع أنواع الإعاقات ومنع تفاقمها بناء على معايير علمية في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية ويتم تصنيف المعلومات النتعلقة بذلك بناء على التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF).

وتابع بأنه تنفيذ البرامج الموجهة نحو المجتمع في شكل أنشطة "إعادة التأهيل المجتمعي" على المستوى الوطني، بهدف تطوير الخدمات التي يحتاجها المعوقون نوعا وكما خاصة في المناطق الأقل حظا والاكثر حرمانا في البلاد.

كما افاد بأن ايران تنفذ برامج واسعة النطاق لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى البيئة المادية والفضاء الافتراضي بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة قدر الإمكان وزيادة مستوى استقلالهم ومشاركتهم الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء مقر التنسيق الوطني ومتابعة التكيف بالبلاد ومراقبة تحركات الأجهزة التنفيذية في هذا الاتجاه.

وايضا يتم استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تحقيق أقصى مستوى من القدرة والاستقلال المهني والاجتماعي، ويمكن أن يجعل هؤلاء الأشخاص يخرجون من العزلة ويشاركون في التنمية الشخصية والاجتماعية والمجتمعية.

وتتيح ايران إمكانية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3% من الطاقة الوظيفية للجهات التنفيذية، وقد تبين على هذا الأساس أنه يتم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات مختلفة حسب مستوى ونوع مواهبهم واهتماماتهم.

المجتمع الدولي ملزم بالتصرف بشكل حاسم لمحاسبة الكيان الاسرائيلي

وفي جزء اخر من كلمته، تطرق رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية الى الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في غزة ،قائلا:"أغتنم هذه الفرصة لأتناول المحنة الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة أطفال غزة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون بشكل لا يمكن تصوره في ظل الاحتلال الاسرائيلي الوحشي الذي يمارس قمعا ممنهجا ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، وهذا الامر تذكير واضح بأفظع فصل في تاريخ البشرية".

وتابع ان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والأزمات الإنسانية الهائلة تحدث أمام أعين الجميع مباشرة، موضحا بأن التدمير المتعمد للمرافق الطبية والبنية التحتية قد ادى الى تفاقم الأزمة وحرمان الفلسطينيين ذوي الإعاقة من الوصول الى الخدمات الحيوية، مؤكدا على ان المجتمع الدولي ملزم بالتصرف بشكل حاسم ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.