نائب الخارجية الايراني: "الإعفاء الإنساني من العقوبات" تسمية أميركية مزيفة

يجب ألا نسمح لهذا الاتجاه الخطير للأحادية بتقويض سيادة القانون والتعددية وجهودنا الجماعية لتعزيز السلام والرخاء والتضامن والصداقة بين الشعوب.

رمز الخبر: ۶۹۶۰۶

تأريخ: ۱۵ June ۲۰۲۴ - ۰۹:۵۱

أكد نائب الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي انه رغم مزاعم الدول الغربية، لا يوجد ما يسمى بـ"الإعفاء الإنساني من العقوبات" وقال لقد اخترعت اميركا وسائر الدول الغربية مثل هذه التسمية المزيفة والمنافقة فقط لإخفاء الطبيعة اللاإنسانية لعقوباتها وهي محض كذب وخداع.

وفي كلمته اليوم الخميس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إلغاء التدابير الاقتصادية القسرية الاحادية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية كاداة سياسية، شرح نجفي الآثار السلبية للعقوبات غير القانونية على حقوق الإنسان وأكد: على المجتمع الدولي أن يدين ويرفض الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية.

وأضاف أن ذلك ضروري لدعم تعزيز الحقوق الأساسية والأصلية ورفاهية شعوبنا وسيادة القانون والتعددية الحقيقية، وهي في الواقع مسؤولية جماعية ووفدنا على استعداد للمشاركة بنشاط في الوفاء بهذه المسؤولية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني بشان انه لماذا يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بفعالية مع مسألة العقوبات والعمل على رفعها: من وجهة النظر القانونية، يعد تطبيق العقوبات أحادية الجانب انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. فالعقوبات تنتهك بشكل أساسي "أهداف الأمم المتحدة"، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى من الميثاق، والتي تتمثل في تنمية العلاقات الودية بين الشعوب، وتحقيق التعاون الدولي في حل القضايا الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشكلات الثقافية أو الإنسانية وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان.

وأضاف نجفي: إن تطبيق العقوبات الأحادية يعد انتهاكا واضحا لـ«مبادئ الأمم المتحدة»، وخاصة المبادئ الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من الميثاق، أي «المساواة في السيادة» بين الدول و«المساواة الحكومية» بين الحكومات، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 والمادة 2 من الميثاق. ويطلب من الدول الوفاء بالالتزامات التي حددتها الدول الأعضاء على أساس الميثاق بحسن نية.

وصرح نائب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية: لهذا السبب، بناءً على إعلان عام 1970 لأسس القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن الاستخدام العسكري والسياسي والاقتصادي أو أي نوع آخر من الإجراءات لإجبار الحكومات الأخرى وكسب السيطرة عليها. وبنفس الطريقة، فإن تطبيق العقوبات أحادية الجانب يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع نجفي: إن هذه الإجراءات والعقوبات تنتهك المادة الأولى من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة، والتي بموجبها "لا يجوز حرمان الناس من أحوالهم المعيشية بأي شكل من الأشكال". كما أنها تنتهك المادة 47 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي بموجبها لا يجوز القيام بأي فعل يكون "مضراً بالحق الأصيل لجميع الشعوب للتمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية بصورة كاملة وحرة".

وأكد نائب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية: أن العقوبات أحادية الجانب تتعارض أيضًا مع "حق جميع الناس في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والنفسية" المذكور في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تنتهك العقوبات الاحادية الحق الأصيل لكل إنسان في الحياة، كما أكدته الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 4، لا يجوز "الانحراف" بأي شكل عن هذه القوانين.

ثم انتقل هذا المسؤول في وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية إلى تبيين الآثار المدمرة للعقوبات الأحادية وآثارها السلبية في مختلف المجالات ، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التنمية، والحق في التعليم، والحق في الرفاهية، وقال:

1. يواجه أصحاب الأمراض المزمنة نقصاً حاداً في الأدوية الحيوية بسبب القيود المفروضة على استيراد الأدوية نتيجة العقوبات الأحادية. وبنفس الطريقة، تمنع العقوبات استيراد المعدات الطبية الكافية وتمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بشكل سليم. مجموع هذه النواقص يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل الوفيات بين المرضى، وخاصة الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

2. وفي هذا السياق، لا بد لي من الإشارة إلى التأثير المدمر للعقوبات على المرضى الذين يعانون من انحلال البشرة الفقاعي (EB)، وهو مرض جلدي نادر ومنهك. وبينما يحتاج هؤلاء المرضى إلى ضمادات خاصة للجروح للعلاج، فإن العقوبات أحادية الجانب تحد بشدة من استيراد مثل هذه الضمادات. ولم يؤد هذا إلى تفاقم معاناة مرضى EB في بلدي فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة كبيرة في معدل الوفيات بين مرضى EB.3.

3. ومع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الكيميائي الذي شنه صدام عام 1987 على مدينة سردشت الإيرانية، لا بد لي من أن أذكر أيضاً معاناة ضحايا الأسلحة الكيميائية نتيجة للعقوبات. مثال واحد فقط من بين آلاف الحالات هو الحاجة الملحة لامرأة إيرانية تبلغ من العمر 43 عامًا للحصول على دواء خاص. كان عمرها سبع سنوات فقط عندما أصيبت بالسلاح الكيميائي في سردشت. هي بحاجة إلى دواء خاص لتتمكن من التنفس بشكل طبيعي، وهو أمر لا يمكن توفيره الآن لأن كل السبل الممكنة مغلقة بسبب الحصار. في عام 1987، كانت ضحية الأسلحة الكيميائية المقدمة من قبل الدول الغربية لصدام، والآن هي ضحية العقوبات من قبل نفس الدول الغربية. ومع ذلك، لا تزال هذه البلدان تتظاهر بالاستياء من اوضاع النساء في بلدي.

4. وكما أكد المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الاحادية، فإن العقوبات لها تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على الأشخاص المصابين بأمراض نادرة أو خطيرة تتطلب رعاية طبية مستمرة، وهم الأكثر ضعفاً. ويؤكد التقرير أن مثل هذه الإجراءات ونقص المساعدة الطبية والعلاج المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة ونادرة، أدى إلى زيادة معدلات الوفيات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، وتدهور الأوضاع الصحية بشكل عام.5. كما تؤدي العقوبات أحادية الجانب إلى وقف النمو الاقتصادي، ووقف مشاريع التنمية، وحرمان الناس من وسائل العيش، وإدامة الفقر وعدم المساواة. وبنفس الطريقة، وبسبب عدم إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والرعاية الصحية، فإنهم يزيدون من معدل الوفيات بين الفئات الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

ثم تطرق نائب الشؤون القانونية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضرورة أن تولي الدول والمجتمع الدولي اهتماما جديا بالعقوبات للأسباب التالية:

1. العقوبات الأحادية غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية بكل المقاييس. إنها مجرد عقوبة جماعية قاسية للدول المستهدَفة بسبب تصميمها على ممارسة حقها الأصيل في تقرير المصير المعترف به في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك المادة 1 المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2. إن حقوق الإنسان لا تتحقق في الفراغ، بل فقط إذا تم تهيئة الظروف اللازمة. كما جاء في مقدمة المعاهدتين بشكل صحيح فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا يمكن خلق مثل هذه الظروف في الدول التي تستهدفها العقوبات الأحادية، لأن العقوبات تمنع هذه الدول من استخدام الموارد، وتعطل علاقاتها الاقتصادية والتجارية، وتمنع استيراد احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمواد الغذائية والدواء.

3. تستخدم الدول التي تفرض العقوبات الغذاء والدواء والمعدات الطبية وما شابه ذلك لتعزيز سياساتها الوطنية التقييدية.

4. ولا تزال العقوبات أحادية الجانب تقوض مؤسسات التعددية، وفي قلبها الأمم المتحدة. إن هذه العقوبات تنتهك بشكل خطير نص وروح ميثاق الأمم المتحدة. هذه العقوبات تقوض التعاون وتؤجج المواجهة؛ وبدلا من تعزيز العلاقات الودية، فإنها تسبب الكراهية والعداء.

5. كل هذه الحقائق المثيرة للقلق لا تزال تنال من جوهر وروح هذه المنظمة وميثاقها الذي يرتكز في المقام الأول على هذه القيم السامية المتمثلة في التآزر والتعاون والتعايش السلمي وحسن الجوار والتضامن والحرية والعدالة.

6. إن العقوبات أحادية الجانب ليست سوى حرب اقتصادية وإرهاب. تقييد وصول البلدان المستهدَفة إلى السلع والخدمات الأساسية؛ تفاقم المشاكل الاقتصادية والفقر؛ تقويض رفاهية المدنيين والناس العاديين؛ استمرار دائرة الفقر وعدم المساواة والمعاناة الإنسانية؛ والأسوأ من ذلك كله أنها تستهدف الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

7. يجب ألا نسمح لهذا الاتجاه الخطير للأحادية بتقويض سيادة القانون والتعددية وجهودنا الجماعية لتعزيز السلام والرخاء والتضامن والصداقة بين الشعوب.

8. في حال عدم السيطرة، ستستمر الدول الغربية في التنافس لفرض عقوبات أكثر قسوة على المزيد من البلدان، وفي نهاية المطاف سوف تحول العقوبات الأحادية إلى حصار اقتصادي فعلي ضد البلدان المستهدَفة. ومن الأمثلة الحية على ذلك الحصار غير القانوني واللاإنساني الذي فرضه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأعوام السبعة عشر الماضية. تمنع "إسرائيل" الآن الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية عن المدنيين وتستخدم التجويع كوسيلة حرب.