الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

كمجتمع دولي، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم الشروط المتفق عليها دوليا لإنهاء الصراع، وأهمها حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران / يونيو 1967.

رمز الخبر: ۶۹۴۵۹

تأريخ: ۱۲ May ۲۰۲۴ - ۱۳:۰۶

بأغلبية 143 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية .

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي لتصبح العضو الـ194 في الأمم المتحدة.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

هذا وقد بدأت صباح الجمعة بالتوقيت المحلي الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قرار "الحقوق والامتيازات" الفلسطينية، الذي يطلب من مجلس الأمن أن يراجع بشكل إيجابي طلب فلسطين لتصبح العضو الـ 194 في الأمم المتحدة .

وقدمت فلسطين ومجموعة الدول العربية هذا القرار على أن الموافقة على مشروع القرار ستعطي فلسطين المزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة.

في الوقت الراهن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

ولكن منذ سنوات حتى الان تحاول فلسطين أن تصبح عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية، وقد اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الامر مستخدمة حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.

يؤكد القرار الذي اُعتمد اليوم، قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير الى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.

ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدرس الآن مشروع القرار هذا في هذه الجلسة الطارئة، والذي لا يمنح فلسطين العضوية الكاملة ، انما يمنحها المزيد من الحقوق والامتيازات، مثل الانضمام الى مختلف منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو ما لا تستطيع فلسطين القيام به الآن.

وقدم الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة السفير محمد أبو شهاب، بصفته رئيسا للمجموعة العربية خلال الشهر الحالي، مشروع القرار وطلب من مجلس الأمن الدولي "مراجعة" الوضع في فلسطين وأوصى بعضويتها الكاملة.

ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية.

كما اشار ممثل الإمارات الى صبر فلسطين فيما يتم مناقشة الوضع الفلسطيني مضيفا بأن الإمارات  تدين مساعي الكيان الاسرائيلي المكثفة لتقسيم فلسطين ، مبيّنا بان الجمعية العامة مطالبة بالالتزام بـالمرجعيات الخاصة بالسلام الإقليمي والعضوية الفلسطينية.

واعتبر ابو شهاب بأن مشروع القرار لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة.

واضاف ممثل الامارات إن الشعب الفلسطيني شعب مسالم ويستحق أن تتاح له الفرصة لخدمة الإنسانية بفعالية من خلال الأمم المتحدة، وقد أظهرت الحكومة الفلسطينية أنها تستحق مكانها في المجتمع الدولي ولها الحق في العضوية الكاملة.

وقال ابو شهاب : كمجتمع دولي، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم الشروط المتفق عليها دوليا لإنهاء الصراع، وأهمها حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران / يونيو 1967.

كما صرح بأن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيبعث برسالة قوية لدعم حل الدولتين، علاوة على ذلك قمن خلال التصويت لصالح مشروع القرار اليوم، فإن أعضاء الأمم المتحدة سيدعمون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويرفضون المعايير المزدوجة ومن المفترض أن يكون لدعم قرار الأمم المتحدة "تأثير عميق" على مستقبل الفلسطينيين.