الزام الحكومة بمتابعة حقوق ضحايا الارهاب في المنظمات الدولية

ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى هذا المشروع تعتبر مرجعا لمتابعة حقوق البلاد والمواطنين والعلماء النوويين والاشخاص الذين تم اغتيالهم سابقا , فضلا عن ان المواطنين بامكانهم رفع شكاوى في المحاكم الداخلية والخارجية.

رمز الخبر: ۶۹۴۵

تأريخ: ۱۶ January ۲۰۱۲ - ۱۵:۲۱

شبکة تابناک الأخبارية: اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ان اللجنة اعدت مشروع قانون يلزم الحكومة بمتابعة حقوق ضحايا العمليات الارهابية في المنظمات الدولية.

وقال النائب حشمت الله فلاحت بيشه في تصريح لمهر للانباء ضمن اشارته الى هذا الموضوع : ان لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي تعمل حاليا على اعداد مشروع يلزم الحكومة بمتابعة دور المسؤولين والدول الاجنبية والمنظمات الدولية والجماعات الارهابية في اغتيال العلماء لايرانيين , في المحاكم الداخلية والخارجية.

واضاف ممثل اهالي اسلام آباد غرب: ان اغتيال العلماء النوويين الايرانيين بالامكان متابعتها في اطار المعاهدات الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وتابع قائلا: في الظروف الراهنة فان بعض اجهزة المخابرات الاجنبية تتعاون مع العصابات الارهابية وحتى ان بعض المنظمات الدولية لها دور في تقديم المعلومات الى الجماعات  الارهابية , وان عدم متابعة اغتيال العلماء النوويين الايرانيين من قبل المؤسسات الحكومية يعتبر نوع من التقصير في اداء واجباتها.

واوضح فلاحت بيشه ان المتابعة الحقوقية للاغتيالات الاخيرة تجري مناقشتها على اساس هذا المشروع في اطارين, مضيفا: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى هذا المشروع تعتبر مرجعا لمتابعة حقوق البلاد والمواطنين والعلماء النوويين والاشخاص الذين تم اغتيالهم سابقا , فضلا عن ان المواطنين بامكانهم رفع شكاوى في المحاكم الداخلية والخارجية.

واضاف: استنادا الى هذا المشروع فان احد المحاكم داخل ايران بامكانها متابعة حقوق ضحايا الارهاب في المحاكم الداخلية , كما ان عوائل ضحايا الارهاب بامكانها عن طريق المحاكم الداخلية والخارجية تقديم طلبات التعويض ومعاقبة المجرمين وحتى ادانة الدول.

واردف فلاحت بيشه: على اساس هذا المشروع فان المكتب القانوني برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والاجهزة الامنية والتي تمتلك وثائق عن صلة بعض المسؤولين او المنظمات الاجنبية مع عمليات الاغتيال, بامكانها المتابعة القانوينة لملفات اغتيال العلماء النوويين في المنظمات الدولية والمحاكم الداخلية والخارجية.

واضاف فلاحتت بيشه: ان هذا المشروع على غرار قانون اصدره مجلس الشورى الاسلامي قبل 30 عاما حول الزام الحكومة باستيفاء حقوق المصابين وذوي شهداء الاسلحة الكيماوية, مما تمخض عن تشكيل بنك معلومات وملفات في المحاكم الداخلية والخارجية.

واضاف: اذا كان معيار العالم المعاصر هو المعاهدات الدولية وميثاق الامم المتحدة , فبامكان متابعة جرائم اغتيال الايرانيين.

واكد فلاحت بيشه انه بالمصادقة على هذا المشروع فان الحكومة ستكون ملزمة بمتابعة مووضع المواطنين الايرانيين في المحاكم الدولية عن طريق الاستفادة من الحد الادنى من امكانياتها الحقوقية , او على الاقل تكليف محام لمساعدة عوائل ضحايا الارهاب.

يذكر ان  اغتيال اربعة من العلماء النوويين الايرانيين في غضون العامين الاخيرين قد ادى الى موجة احتجاجات واسعة على الصعيد المحلي وبالتالي الى متابعة ملف هؤلاء العلماء على الصعيد الدولي.

وكان المسؤولون الصهاينة وبعض مرشحي انتخابات الرئاسة الامريكية قد صرحوا بان اغتيال العماء الايرانيين هي الوسيلة الوحيدة لمنع ايران من الحصول على الطاقة النووية السلمية.

يذكر ان ارهابيين اغتالوا يوم الاربعاء الماضي الشهيد مصطفى احمدي روشن مساعد مدير موقع نطنز للشؤون التجارية ومرافقه عن طريق تفجير سيارته في احد شوارع طهران.

وتأتي جريمة الاغتيال هذه على اعتاب الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد مسعود عليمحمدي احد العلماء النوويين في البلاد قبل عامين وبطريقة مشابهة , كما تم اغتيال الشهيد مجيد شهرياري فيما نجا بأعجوبة فريدون عباسي الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية من محاولة الاغتيال، كما تم اغتال الارهابيون الشهيد داريوش رضائي نجاد احد النخب العلمية في 23 يوليو 2010.

والشهيد مصطفى احمدي روشن هو رابع شهيد للنهضة العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.