11,320 شهيداً حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر

ولفت إلى أن الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي تمكنت اليوم من دفن (82) شهيداً في مقبرة جماعية حفروها داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تعنت الاحتلال “الإسرائيلي” الذي مازال يحاصر المجمع بشكل كامل.

رمز الخبر: ۶۸۴۷۳

تأريخ: ۱۵ November ۲۰۲۳ - ۱۳:۰۲

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ (11,320) شهيداً، بينهم (4,650) طفلاً، و(3,145) امرأة.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الناطق الإعلامي باسم المكتب اعلن في مؤتمر صحفي أن “عدد الإصابات بلغ (29,200) إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، وأن عدد شهداء الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف، (198)، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا (51) صحفياً”.

وأكد أن “إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي (1,165) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين (3,600) مفقود، منهم 1755 طفلاً لازالوا تحت الانقاض”.

وقال الناطق الإعلامي: “نود الإشارة إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية ارتقى (40) شهيداً داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي، منذ أن بدأ حصاره فعلياً من قبل جيش الاحتلال واستهداف كل شيء يتحرك بداخله، وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود وتوقف غرف العمليات الجراحية تماماً”.

وتابع أنه “في ظل استهداف جيش الاحتلال “الإسرائيلي” المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (25) مستشفى ًو(52) مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف”.

وأكمل: “بالنسبة للوحدات السكنية، فقد بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي (42,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (223,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي”.

وقال المكتب إن “عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ (95) مقراً حكومياً، و(255) مدرسة منها (63) مدرسة خرجت عن الخدمة، كان آخرها استهداف الاحتلال لمدرسة الموهوبين فجر الثلاثاء في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة والتي ارتكب داخلها مجزرة أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال محروقين ومتفحّمين”.

وشدد على أن عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً بلغت (72) مسجداً، و(156) مسجداً تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.

وأوضح أن الخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل بلغت (180 مليون دولار) خسائر مباشرة، حيث أتلف الاحتلال وجرف أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45,000 دونم، وكذلك إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وإعدام أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك”.

وأردف “ما زلنا نذكر العالم بأننا على أعتاب جريمة جديدة، وذلك بعد الإعلان عن توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة يوم الخميس 16 نوفمبر 2023م، بسبب نفاد الوقود”.

وفي خاتمة المؤتمر أكد الناطق الإعلامي على ما يلي:

⭕ نُحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المنظّمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، كما وندين التواطؤ الدولي مع الاحتلال ومساندته على كل المستويات لقصف المستشفيات والمنازل الآمنة بالطائرات والصواريخ.

⭕ نطالب دول العالم الحر بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه بكل الوسائل من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها بالطائرات والدبابات وبأبشع الصور والمشاهد، في صورة تتناقض مع كافة القوانين الدولية والعالمية.

⭕ نطالب وبشكل عاجل وفوري فتح معبر رفح وبشكل دائم لكي يكون ممراً آمناً تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة.

⭕ نطالب وبشكل وفوري إدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة الإنسانية وحتى تستطيع الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في كافة المستشفيات.

⭕ نؤكد على أن ما روّجه الناطق باسم جيش الاحتلال بخصوص مستشفى الرنتيسي ما هي إلا أكاذيب مفضوحة ورواية متناقضة وجزء من حربه النفسية التي تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين، ونحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة عشرات الآلاف من طواقمنا الطبية ومرضانا وكل النازحين الآمنين في المستشفيات.

⭕ نُحذّر من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على إعلان قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل الآمنة وبحق 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وبالتالي تأزيم الكارثة الإنسانية وقطع الاتصال والتواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات المختلفة وهذا يُعدُّ انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.