حماس تطالب بتدخل قضائي دولي لوضع حد لانتهاكات الاحتلال

وأشارت الدائرة القانونية في حركة "حماس"، إلى أن "استمرار تأخير وإعاقة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الانتصاف القانوني الفعّال من شأنه أن يمثل دافعا لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في أراضيه المحتلة".

رمز الخبر: ۶۸۰۱۳

تأريخ: ۱۹ July ۲۰۲۳ - ۱۲:۲۴

أكدت الدائرة القانونية في حركة "حماس"، وجوب وجود تدخل قضائي دولي لوضع حد لانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين. وشددت الدائرة القانونية في بيانها، على أن "مُضيّ تسع سنوات على انضمام فلسطين إلى ميثاق روما وإعلان المحكمة امتداد ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقدم على صعيد الإجراءات المتخذة، بات يمثل هاجساً لضحايا إرهاب حكومة الفصل العنصري الصهيونية، من أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يتطلّعون لدور أكثر جدية للمحكمة الجنائية في تضييق مساحة الإفلات من العقاب، وضمان وقف الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني". ونوه البيان، بأن "سياسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وازدواجية المعايير قد تشكّل حجر عثرة أمام تطبيق العدالة الدولية، وأنها تنطوي على مخالفة وتناقض لما ورد في ديباجة ميثاق المحكمة، ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، خاصة المتعلقة في حفظ السلم والأمن الدوليين". وأشارت الدائرة القانونية في حركة "حماس"، إلى أن "استمرار تأخير وإعاقة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الانتصاف القانوني الفعّال من شأنه أن يمثل دافعا لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في أراضيه المحتلة". كما حثت "مكتب الادعاء العام بالمحكمة الدولية"، على "المُضيّ في مسار الملاحقة والمساءلة القضائية، لاسيّما على صعيد تحديد ومحاكمة المرتكبين والمتواطئين في الجرائم، التي تدخل في اختصاص المحكمة، المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب". وطالبت، الدول الأطراف بالضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل ممارسة وظيفته ودوره على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلّق بحالة فلسطين، وألا يكون عائقًا أمام تطبيق العدالة الدولية؛ ويوافق اليوم الذكرى الـ25 لاعتماد نظام روما الأساسي الذي يحدد إطار المحكمة الجنائية الدولية التي تُمثِّل الملاذ الأخير لضحايا انتهاكات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقهم في الانتصاف القضائي والقانوني الفعال.