العلاقات السورية ـ الإيرانية..أبعادها الإستراتيجية

رمز الخبر: ۶۷۷۴۸

تأريخ: ۰۴ May ۲۰۲۳ - ۱۳:۱۱

سيقوم رئيس جمهورية ايران الاسلامية اية الله السيد "ابراهيم رئيسي" بزيارة سوريا، اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة نظيره السوري "بشار الاسد"، ليكون اول رئيس ايراني يزور هذا البلد بعد فترة استغرقت 13 عاما. ولطالما کانت العلاقات السورية الإيرانية محط اهتمام ومتابعة من القيادتين السورية والإيرانية ويحاول هذا التقرير توضيح عمق العلاقات التاريخية بين البلدین. ومن المقرر ان يتوجه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى الیوم الاربعاء (3 مايو 2023) الى دمشق تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني الى سوريا بعد 13 عامًا. وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش آية الله رئيسي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين، كما سيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الاعمال الايرانيين والسوريين، ويلتقي الايرانيين المقيمين وكذلك سيزور الأماكن المقدسة في سوريا. اعتبر نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، زيارة رئيس الجمهورية الى سوريا بانها استراتيجية وتاريخية وقال ان الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بين الرئيسين الايراني والسوري لها بعد اقتصادي. وقال جمشيدي في مقابلة صحفية مساء أمس الثلاثاء إن زيارة رئيس الجمهورية الى سوريا تتضمن بعدين استراتيجي واقتصادي. اذ انها تعتبر استراتيجية لأن منطقتنا شهدت تطورات جيوسياسية متوترة في العقد الماضي. وفي هذا الصدد، نشر وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، الذي سيرافق آية الله رئيسي في هذه الزيارة، صورة للحديث بين بشار الأسد وقاسم سليماني في تغريدة وكتب: سأغادر قريبًا إلى سوريا مع الدكتور رئيسي، وتدل أهمية هذه الزيارة إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية على انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال سياسة التقارب الإقليمي. وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء: أن هدف هذه الزيارة هو تطوير دبلوماسية الجوار مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران وسوريا ومحور المقاومة. العلاقات الإيرانية السورية إيران و‌سوريا حليفتين استراتيجيتين. عادة ما تسمى سوريا «الحليف الأقرب» لإيران وشهدت العلاقات بين البلدين تغييرا جذرياً بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979. ووصفت العلاقة بين الحكومتين الإيرانية والسورية في بعض الأحيان بـ «محور المقاومة» كانت سوريا هي الدولة العربية الأولى والثالثة بشكل عام، بعد الاتحاد السوفيتي وباكستان، التي اعترفت بالجمهورية الإسلامية الإیرانیة التي تأسست في فبراير 1979. والعلاقات بينهما تدفعها النقاط السياسية والاستراتيجية المشتركة سوريا لم تدعم العراق في الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد علی ایران 1980-1988وتعمق التحالف بين ايران وسوريا في عام 2000 عندما تولى بشار الأسد رئاسة سوريا. وجعلت الأحداث اللاحقة مثل حرب لبنان 2006 البلدين أقرب إلى بعضهما البعض. وفي 16 يونيو 2006 وقع وزيرا دفاع كل من سوريا وإيران اتفاقاً للتعاون العسكري ضد التهديدات المشتركةالتي تشكلها إسرائيل والولايات المتحدة. العمق التاريخي للعلاقات اتخذت العلاقات السورية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام1979 بعدها الاستراتيجي من خلال تلاقي إرادتي البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في جميع المجالات ورفض الإملاءات الخارجية والتدخلات الأجنبية وتطابق الرؤى والتشاور المستمر لإيجاد الحلول لقضايا المنطقة والتأكيد على الحقوق العربية الثابتة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة سورية للجولان المحتل. ودَأَبَ البَلَدَان على استمرار التشاور والتنسيق بما يعزِّز الأهداف المشتركة ويفعل مسيرة التعاون الثنائية انطلاقاً من الرغبة في العمل الجاد لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وإرساء أسس تخدم مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام. ولقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصار ثورتها قبل خمسة وثلاثين عاماً دعمها للحقوق العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأكدت دائماً دعمها لحق سورية في استعادة الجولان المحتل. وقدمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين مؤشراً على أن العلاقات السورية الإيرانية إستراتيجية. كما جاءت اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة في دوراتها المتعددة استكمالاً للخطوات التي قطعها البلدان سابقاً في مجال تعاونهما الاقتصادي والتي أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في سورية لتصل إلى مليار ونصف المليار دولار منها950 مليون دولار في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك فإن التعاون السوري الإيراني يشمل مجالات أخرى عديدة مثل حماية البيئة والإعلام والطاقة الكهربائية والمواصفات والمقاييس والإدارة المحلية ومجلس رجال الأعمال والتجارة والاستثمار والمجالات المصرفية والجمركية والتخطيط والصناعة والنفط والغاز الطبيعي والكهرباء والنقل بكل أنواعه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتقانة والتربية والتعليم العالي والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب الفني والمهني والإسكان والتعمير والري والرياضة والشباب. لا نستطيع الحديث عن العلاقات الإيرانية – السورية دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقليمية والدولية والتي ساهمت بشكل كبير في بناء هذه العلاقات واهمها المشاريع الأمريكية وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وتواجد الكيان الصهيوني الذي يعمل على تحقيق هذه المشاريع في المنطقة ، على حساب دولها ومصالح شعوبها ، لتأتي الثورة الإسلامية الإيرانية بما تحمله من فكر مناهض للهيمنة الأمريكية وداعم للقضية الفلسطينية ولحركات التحرر من الاستعمار الامريكي – الإسرائيلي في مرحلة مفصلية من تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي ذهبت فيه دول اقليمية كبرى الى اتفاقيات سلام مع هذا الكيان مما أثر بشكل كبير على دول وشعوب المنطقة التي لديها أراضي محتلة من قبل الكيان الاسرائيلي مثل سورية وداعمة للقضية الفلسطينية وجماعات المقاومة الفلسطينية في طرد هذا الكيان ، وهذا ما دفع بالدولتين الإيرانية – والسورية الى اقامة علاقات أساسها النظرة الاستراتيجية الموحدة الرافضة للهيمنة الأمريكية وذراعها الكيان الصهيوني المحتل. التعاون بين ايران وسوريا لم يكن وليد العدوان الدولي على سورية فهناك مواقف وتطلعات مشتركة سبقت بسنوات مرحلة الحرب على سورية ومنها فترة الاحتلال الأمريكي للعراق ومواقف الدولتين من هذا الاحتلال والتنسيق والتعاون الكبير بينهما لدعم حركات المقاومة العراقية وطرد الاحتلال الأمريكي منه ، الا أن كل مرحلة لها تحدياتها وظروفها التي ترسم شكل التعاون ونوعه لتأتي الحرب الكونية على سورية واشتراك عدد كبير من دول اقليمية ودولية بالعدوان عليها ساهم بشكل كبير في التعبير عن هذه العلاقات وترجمتها بشكل ملموس على أرض الواقع لتصل بشكلها الحقيقي الى شعبي البلدين بالاضافة الى كل الدول التي تراهن على مدى عمق هذه العلاقات ، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه الحرب وما نتج عن هذا الموقف الإيراني من دعم للدولة السورية والشعب السوري انعكس بشكل إيجابي على تعميق العلاقات بين البلدين وتطورها لترسم الخطوط العريضة لمراحل مستقبلية ساهمت في ترجمة هذه العلاقات السياسية والدبلوماسية على أرض الواقع من خلال دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدولة السورية والشعب السوري في الحرب على الإرهاب الدولي وامتزاج الدم السوري بالدم الإيراني على التراب السوري وتوقيع عدة اتفاقيات منها اقتصادية جعل من هذه العلاقات علاقات استراتيجية . مما لا شك فيه ان الأزمة السورية عام2011 شكلت نقطة تحول في العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين طهران ودمشق فمنذ الأيام الأولى من بدء الأزمة أدركت إيران حجم المؤامرة وهدفها الرئيسي بقصم ظهر محور المقاومة، بتدمير وإسقاط قاعدته المركزية سوريا بنظامها المقاوم، وإضعاف قوتها في مواجهة العدو الصهيوني، فقدمت طهران كل أشكال الدعم لسوريا سواء الاقتصادي أو المالي أو الاستشاري العسكري وساهمت حتى الآن في إسقاط المؤامرة الكونية عليها. ووقفت ايران الى جانب سوريا خلال الحرب التي شنت عليها مع بدء الازمة في هذا البلد عام 2011 وأرسلت المستشارين العسكريين الذين لعبوا دورا كبيرا في إعادة ترتيب الصفوف ومواجهة الجماعات الارهابية التي تدفقت الى سوريا من كل حدب وصوب، تنفيذا لأجندة غربية صهيونية أمريكية هدفت الى تدمير سوريا أحد أركان محور المقاومة الرئيسية، كما نمت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان لإيران دور كبير في دعم صمود سوريا خاصة في ظل الحصار الغربي الظالم. العلاقات الإقتصادیة بین ایران و سوریا وأما عن الملف الاقتصادي، فبعد انتصار الثورة الإسلاميّة الإیرانیة، شهدت العلاقات الاقتصاديّة بين سوريا وإيران تطوّرًا ملحوظًا في ظل مناخ التقارب السياسي الذي ساد بين البلدين خاصة خلال الحرب المفروضة على ايران من قبل النظام البعثي الصدامي (1980 -1988) ، إلى أن بلغت العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق ذروتها بين عامي 2000 و2010. في مارس/آذار عام 1982 وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى إيران لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، وأبرم الطرفان مجموعة من الاتفاقيات التجارية والنفطية لتكون الأولى من نوعها بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. كان أهم ما جاء في الاتفاق السابق ذكره، تصدير إيران لسوريا 9 ملايين طن من النفط سنوياً مقابل تصدير سوريا لإيران 300 ألف – 400 ألف طن من الفوسفات لعام واحد ثم تقوم برفع حجم صادراتها إلى مليون طن لاحقاً . وفي العقد التالي، في 24 من سبتمبر/أيلول 1990، اتفق الطرفان على إنشاء شركات مشتركة في مجالات استثمارية مختلفة؛ خاصة في قطاع المقاولات، ثم عقدت اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين جلستها الأولى قرب نهاية النصف الأول من عام 1996. ومع بدء الأزمة السورية تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين، ليأخذ أشكالًا جديدة كتقديم إيران لسوريا الدعم خلال الحرب، كما كان للعلاقات الاقتصادية أثرها الكبير خلال العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، ولا تزال هذه العلاقات تأخذ مسارًا تصاعديًا تمثّل في إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل الزيارة الأخيرة لوزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني”مهرداد بذرباش” والذي يتولى رئاسة اللجنة الإيرانية السورية المشتركة، الى العاصمة السورية دمشق الشهر الماضي، ولقائه الرئيس الاسد وكبار المسؤولين السوريين لتفعيل آخر الاتفاقيات بين الطرفين والاهم من ذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا. حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا وفقًا للتقرير السنوي الخامس (2010) لهيئة الاستثمار السورية، منذ عام 1991 إلى عام 2005، كان لإيران أربعة مشروعات في سوريا بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من خمسة مليارات ليرة سوريا، أما خلال الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى عام 2010 فاستثمرت إيران في سويا في سبعة مشروعات بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 20 مليار ليرة سوريا. ووفقًا لتقارير صحافية، قدَّرت الحكومة السورية الاستثمارات الإيرانية خلال عام 2006 فقط بما يزيد على 400 مليون دولار؛ الأمر الذي جعل طهران ثالث أكبر مستثمر في سوريا بعد السعودية وتركيا، وفي سبتمبر/أيلول 2006 كان مسؤولون من الدولتين قد أعلنوا آنذاك عن خطط لتوسيع مشاريع إيرانية في سوريا بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست التالية. بعد اندلاع الأزمة، في إبريل/نيسان عام 2012 عقد الجانبان الإيراني والسوري اتفاقية التجارة الحرة التي نصَّت على خفض الحواجز الجمركية تدريجيًّا، وذلك بحيث لا تزيد عن حدود 4%مستقبلاً، وهو ما استُهدف من خلالها آنذاك رفع حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار في الأعوام التالية بحسب ما صرَّح به مسؤولون إيرانيون. إذ تشير مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية إلى صعود حجم التبادل التجاري بين البلدين من 430 مليون دولار في عام 2010 إلى 869 مليون دولار في عام 2014، ولكن وفقًا للملحق التجاري بالسفارة الإيرانية بدمشق علي کاظميني، وصل حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في العام الماضي. وفي عام 2019: توقيع 11 اتفاقية تعاون بين سورية وإيران في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاستثمار والإسكان وقعت سورية وإيران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان وذلك في ختام اجتماعات الدورة الـ 14 من أعمال اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة التي عقدت في دمشق. تأثير العلاقة السورية الإيرانية على الكيان الصهيوني منذ احتلال أرض فلسطين عام 1948، أعلنت سوريا موقفها المقاوم من الاحتلال الإسرائيلي، ودخلت في حروب ثلاث ضد الكيان المؤقّت: الحرب العربية الإسرائيلية 1948؛ حرب الأيام الستة 1967؛ وحرب تشرين 1973. كما دعمت لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي 1982. ويشكّل الجولان المحتلّ منذ حرب الأيام الستة عنوان الممانعة السورية والتفاوض لاسترجاع الأرض دون أي تسوية أو تنازل؛ فكان الموقف السوري الدائم هو المطالبة بانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان قبل أي نوع من التفاوض أو مباحثات السلام. هذا التاريخ المقاوم العريق لسوريا يعمل العدو الإسرائيلي على تشويه صورته ونموذجه من خلال الفصل في خيارات الدولة السورية والوجود الإيراني في سوريا، وتحديدًا في الجولان؛ في إطار بروباغندا التوهين من دور سوريا القوي في الممانعة ورفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وممارسة الضغط على الدولة السورية بغية تفكيك علاقتها بالحليف الإيراني. يتمحور تأثير العلاقة السورية الإيرانية حول موقعية دور سوريا في الصراع العربي الفلسطيني، وإجهاض هذه العلاقة للأهداف الأمريكية- الإسرائيلية الاستراتيجية من الحرب على سوريا وتأمين حماية أمن الكيان المؤقت. فالمعادلة السورية الإيرانية من التقارب تعني تصاعد التهديد على الكيان المؤقّت. ويمكن إدراج أبرز التأثيرات في العناوين التفصيلية التالية: 1. تثبيط أحد أهم الأهداف الاستراتيجية على سوريا، وهو إخراج سوريا من معادلة الردع في صراع المحور ضد الكيان المؤقت. 2. تضييق هامش حرية الحركة الجوية الإسرائيلية في سوريا والمزيد من تآكل الردع الإسرائيلي، ويقابله نمو الردع السوري بما يخفض معه سقف الضربات وفق ردع مقبول التكلفة. 3. تخبط صنع قرار الحكومة الإسرائيلية بطريقة غير مسبوقة مع تصاعد عملية بناء الردع السوري وتعزيز وحدة محور المقاومة وإظهار الاستعداد في خوض معركة مع العدو بما يعيد خلط أوراق الحسابات لدى الكيان المؤقت سياسيًّا وأمنيًّا وصولاً لتآكل الردع بشكل كبير. 4. نمو معادلة الأمن المشترك لمحور المقاومة وعدم السماح للعدو بتحييد الساحات مع الدور السوري القوي في تعديل موازين المعركة بين الحروب بالنسبة لكل المحور، ورفع نسبة تهديد الحرب الشاملة. 5. تقويض عملية استثمار الكيان المؤقت لأزمات الجنوب السوري ومخرجات العلاقة مع دروز الجولان، وكبح مطامع العدو في الجنوب السوري. 6. تأمين الاستقرار السوري الداخلي وتوجيه التهديد باتجاه الكيان المؤقت عبر العمل على توحيد الجبهات الداخلية نحو العدو الإسرائيلي . 7. تآكل حملة ما بين الحروب التي انتهجها الكيان المؤقت على مدى العقد الماضي في محاولة لتحقيق أهدافه دون كلفة مرتفعة والدخول في حرب. 8. تزايد التهديدات على “الأمن القومي الإسرائيلي”، وتحديدًا من الجنوب السوري واحتمال تغيير خارطة الجولان المحتل لغير صالح العدو الإسرائيلي. 9. استعادة سوريا بناء منظومتها الدفاعية وقدراتها الجوية والصاروخية، وتأسيس معادلة ردع جديدة وتغيير معادلة الاشتباك في سوريا، وصولًا إلى الحرب التي يحاول الإسرائيلي تجنبها طوال العشر سنوات الماضية . 10. عودة العلاقات السورية مع الفصائل الفلسطينية وتداعياتها على اختراق مشروع التطبيع العربي الإسرائيلي من جهة، وزيادة الهواجس الإسرائيلية والقلق الأمني والعسكري، من جهة أخرى.