ينبغي على البرلمانات الاسلامية تجريم التطبيع ومقاطعة السلع "الاسرائيلية"

واعتبر قاليباف ان الهجمات الصهيونية الاخيرة على المسجد الاقصى، تكشف عن الواقع الفاشي والقائم على الفصل العنصري لهذا الكيان.

رمز الخبر: ۶۷۶۰۳

تأريخ: ۱۱ April ۲۰۲۳ - ۱۳:۵۳

دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، البرلمانات ومجالس الشورى في العالم الاسلامي الى اعتماد مشاريع لتجريم سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاطعة السلع "الاسرائيلية"، والتصديق عليها في اجتماع لجنة الشؤون الفلسطينية التابعة لاتحاد البرلمانات الاسلامية. جاء ذلك في كلمة "قاليباف" خلال الاجتماع الطارئ الافتراضي الذي عقدته "اللجنة" لمناقشة التطورات في فلسطين المحتلة خلال الاسابيع الاخيرة، بما في ذلك الاعتداءات والاقتحامات الاستفزازية من جانب قطعان المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين فيه، بدعم قوات الاحتلال. ونوه رئيس البرلمان الايراني بالسياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية دعما للتطلعات الفلسطينية، كما اكد على دور برلمانات الدول الاسلامية في توجيه قادة العالم الاسلامي لخدمة القضية الفلسطينية. واعتبر قاليباف ان الهجمات الصهيونية الاخيرة على المسجد الاقصى، تكشف عن الواقع الفاشي والقائم على الفصل العنصري لهذا الكيان. واضاف، ان اعتداء قوات الاحتلال على ابناء الشعب الفلسطيني في جنين ونابلس ومحاولات قمع الفلسطينيين في القدس المحتلة وفرض التغيير الديمغرافي داخل المدن، امثلة على السياسات الفاشية والفصل العنصري لهذا الكيان الغاصب. واكد رئيس البرلمان الايراني، على ان الكيان الصهيوني عمد لتصعيد اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني خلال الفترة الاخيرة، لانه يعاني من ازمات داخلية عويصة، وعليه فهو يحاول التغطية على هذه الثغرات عبر المجازر وعمليات القتل الجماعي واستهداف الشعب الفلسطيني وتدمير اماكن العبادة والمقدسات في الاراضي المحتلة. كما انتقد نهج الغرب المزدوج حيال وضع حقوق الانسان فيما يخص فلسطين وشعبها، وما يجري من الاعتداءات على ايدي الصهاينة هناك. وفي معرض الرد والمواجهة، اكد قاليباف على ضرورة التمسك بنهج المقاومة حتى النصر النهائي وتحرير كامل القدس من براثن الكيان الصهيوني الغاصب. واستطرد قائلا : ان مجلس الشورى الاسلامي في ايران يرى بان السبيل الوحيد لمواجهة النزعات الاستيطانية والتوسعية الصهيونية، يكمن في المقاومة واجراء الاستفتاء الوطني العام بمشاركة الشعب الفلسطيني اصحاب الارض الاصليين، الامر الذي يتنغام ومعايير الديمقراطية والقانون الدولي تماما.