اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي

من الطبيعي ان الاتفاق النووي، الذي لا يلتزم به الطرف الآخر ، لا يمكن أن يكون معيارًا لعملنا لأن معيار عمل جمهورية إيران الإسلامية هو أساسًا قانون العمل الاستراتيجي المعتمد من قبل مجلس الشورى الإسلامي وإلغاء العقوبات الجائرة.

رمز الخبر: ۶۷۴۷۰

تأريخ: ۰۶ March ۲۰۲۳ - ۱۶:۲۸

اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان ايران تلتزم بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وقال ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بتقييم ومراقبة أدائنا ، ويجب أن تتم هذه المراقبة ضمن أطر واعتبارات الجمهورية الاسلامية. وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران قال اسلامي في تصريح له اليوم الاحد: يجب أن أقول إن ارتياحنا يكمن في هذه الجملة وهي أن تفاعلاتنا مع الوكالة يجب أن تكون مستمرة ، ويجب ألا نسمح للتيار الصهيوني والإرهابي الهدام بإساءة استغلال علاقاتنا وخلق أعذار للضغط من خلالها على البلاد. وتابع: من الطبيعي ان الاتفاق النووي، الذي لا يلتزم به الطرف الآخر ، لا يمكن أن يكون معيارًا لعملنا لأن معيار عمل جمهورية إيران الإسلامية هو أساسًا قانون العمل الاستراتيجي المعتمد من قبل مجلس الشورى الإسلامي وإلغاء العقوبات الجائرة. وقال مساعد رئيس الجمهورية: نحن ننفذ مسؤولياتنا وأنشطتنا وفق قانون العمل الاستراتيجي ، والمهم أيضا أننا ننفذ أعمالنا بناء على هذا القانون وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، ونحن ملتزمون بذلك وبالمقابل هم يريدون عبر اعتماد معايير مزدوجة تزوير هذه الحالات واثارة اجواء مفتعلة. وأضاف: التوترات الأخيرة والقضايا المختلف عليها هي نتيجة وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية ، فهم يريدون منا الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الضغط والإكراه ، وفي نفس الوقت ، لا يمتثلون لالتزاماتهم. وقال إسلامي: أعلنا أمس (السبت) أننا نلتزم بالضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، والوكالة تقوم بتقييم ومراقبة أدائنا ، وينبغي أن تتم هذه المراقبة في إطار أطر واعتبارات جمهورية إيران الإسلامية. وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2231 فإن الوكالة ملزمة بتقديم تقرير إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر ، وفي هذا القرار نص على أن تخفيض إيران التزاماتها هو من أجل الحصول على مزايا اقتصادية والتبادل التجاري والمالي والنقدي السلس مع العالم. واكد انه إذا لم يرفعوا العقوبات ولم تكن لدينا ميزة ، فلا داعي لنا للالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة واضاف: تم تخفيض التزامات جمهورية إيران الإسلامية في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقًا للمادتين 26 و 36. وأضاف إسلامي: فيما يتعلق بالاتهامات التي أثيرت ضد البرنامج النووي الايراني والمواقع المزعومة ، ينبغي القول إننا رددنا على هذه الحالات ، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منا أن نتفاعل معها أكثر حول هذا الموضوع والتقارير التي أرسلناها. ولا بد أن أؤكد أننا تعاملنا وسنواصل التفاعل بشأن هذه المسألة ، وخلال الزيارة التي سيقوم بها نائب السيد غروسي إلى إيران في الأيام المقبلة ، سيتابع نوابي والمسؤولون الآخرون ذوو الصلة هذا الامر. وقال نائب رئيس الجمهورية: فيما يتعلق بالحالات المزعومة والمثيرة للجدل حول جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84٪ ، فقد تم ذكر هذه الحالة في تقرير الوكالة إلى مجلس المحافظين ، وهناك كتبوا بوضوح أنهم لاحظوا جزيئات يورانيوم بنسبة تخصيب 84 بالمائة، ولكن وفقًا للفحوصات والمعاينات التي اعيد إجراؤها وأيضاً مع التفاعل الذي حدث ، تقرر أن يكون معيار القياس هو مقدار الاحتياطي المحسوب من خط الإنتاج. وأضاف: وفقًا لإجراءات الضمان، تشرف الوكالة على العملية برمتها ؛ التخصيب الذي يزيد عن 60٪ لم يحدث وقد أعلنوا عملياً إغلاق هذا الأمر. قضية جزيئات اليورانيوم بنسبة 84٪ اغلقت وتحدد مصيرها. وأوضح إسلامي: فيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية ، يجب اعتبار هذه الضغوط نتيجة التيار الصهيوني ، فهم مستاءون من زيارة السيد غروسي ويضغطون عليه بشكل مكثف. ومن الطبيعي أن يمارسوا ضغوطا على وسائل الإعلام بسبب الغضب من زيارة مدير عام الوكالة لإيران. الليلة الماضية ، في نفس الوقت الذي وصل فيه السيد غروسي إلى مطار فيينا ، حاولوا استخلاص النقاط والكلمات من كلماته لإثارة الجدل بأسئلة متطرفة ، لكنهم لم ينجحوا. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: المفاوضات الفنية جارية وهناك تفاعلات بين التفتيش ونظام الإدارة مع الوكالة. كانت هذه العملية سارية خلال الشهرين الماضيين وهي مستمرة الآن حتى يمكن إغلاق القضايا واحدة تلو الأخرى. وأضاف: فيما يتعلق بزيادة عمليات التفتيش على بعض المواقع مثل "فُردو" وغيره ، فإن التفتيش يجري في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات ، وبناءً على التوافق يتم تحديد حجم عمليات التفتيش التي سيتم تنفيذها. حيثما توجد عملية تخصيب وإنتاج مواد نووية ، بناءً على معايير محددة ، يجب على الوكالة فحصها. عدد وكيفية التفتيش يكونان على أساس التوافق ، وما تم القيام به في الماضي يجري الآن. لم نقل بضرورة زيادة عمليات التفتيش ، لكن عمليات التفتيش تستند إلى برنامج.