كمالوندي يقدم ايضاحات حول نتائح المحادثات مع غروسي في طهران

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية عدم وجود نقاش أو اتفاق بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية في البلاد.

رمز الخبر: ۶۷۴۶۴

تأريخ: ۰۵ March ۲۰۲۳ - ۱۴:۰۰

قدم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ايضاحات حول نتائج المحادثات التي جرت مع رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته لطهران. وقال كمالوندي في مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ، إنه خلال اليومين اللذين كان فيهما السيد غروسي ووفده في إيران ، لم تُطرح مسألة الوصول إلى الأفراد ولم يكن هناك اي نص يشير الى هذا الموضوع، وبالطبع ، حتى لو تم تقديم مثل هذا الطلب ، فإننا كنا سنرفضه بالتأكيد. وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية عدم وجود نقاش أو اتفاق بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية في البلاد. وفيما يتعلق بادعاء زيادة عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية بنسبة 50٪ ، قال: منذ بدء التخصيب بنسبة 60٪ لأول مرة في مجمع فُردو ، واستنادا إلى نهج الضمانات ، كان ينبغي زيادة عمليات التفتيش، لأنه ، في الأساس ، من خلال زيادة مستوى التخصيب أو إدخال مواد أكثر حساسية للمؤسسة ، يزداد مقدار عمليات التفتيش بموافقة الطرفين. واضاف كمالوندي: على هذا الأساس ، كان عدد عمليات التفتيش في فُردو 8 مرات قبل ذلك ، وارتفع إلى 11 مرة نظرا لارتفاع مستوى التخصيب. كما رد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية على بعض الأخبار حول الاتفاق مع الوكالة للوصول إلى ثلاثة مواقع مزعومة بناءً على طلب الوكالة: لم يتم اي نقاش حول حجم الوصول الى الاماكن الثلاثة المطروحة مزاعم بشانها، ونظرا للوصول الى هذه الاماكن الثلاثة سابقا فلا داعي للمزيد من الوصول اليها والوكالة لم تقدم مثل هذا الطلب حتى الآن. وقال عن الوصول إلى خريطة المجتمع النووي في البلاد: ما أعطاه المهندس اسلامي للطرف الآخر أثناء المحادثات كان نسخة من إطار برنامج التعاون الفني الوطني (CPF) ، الذي يحدد طبيعة التعاون بين الوكالة وإيران في مجالات المساعدات الفنية والتنموية. تم إعداد هذا الإطار على أساس الخطة النووية الشاملة للاعوام الـ 20 عامًا القادمة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه التفاهمات تتعارض مع القانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي ، قال كمالوندي: إن هذه التفاهمات لا تتعارض مع القانون الاستراتيجي للبرلمان وسيتم اتباعها بشكل كامل بما يتوافق مع هذا القانون.