کمالوندي يطرح مشاکل فنیة حول تقرير غروسي بشأن أنشطة ايران النووية

رمز الخبر: ۶۶۴۶۴

تأريخ: ۰۷ June ۲۰۲۲ - ۱۵:۲۱

قدم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مجموعة من المشاکل الفنیة حول التقرير الأخير الذي قدمه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في 30 مايو 2022 بشأن مسألة التحقق والرصد في أنشطة إيران النووية، إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تقرير أواخر مايو/أيار الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أسئلة لم تحصل على "توضيحات" تتعلق بوجود آثار اليورانيوم المخصب عثر عليها سابقا في 3 مواقع لم تعلن إيران أنها كانت تجري فيها أنشطة نووية.

وکتب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي في مذكرة خاصة لوکالة ارنا: اشارت الوکالة في التقرير الذي قدمته الى أربعة مواقع في ايران، لكن الوكالة ليس لديها مزيد من الأسئلة حول أي من المواقع في هذه المرحلة وفيما يتعلق بـ3 مواقع أخرى، وصفت الوكالة التوضيحات التي قدمناها معيبة من الناحية الفنية وغير معتمدة.

وزعمت الوکالة في تقريرها الفصلي الجديد، أن "إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة".

وفي تقرير أواخر مايو/أيار الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بوجود آثار اليورانيوم المخصب عثر عليها سابقا في 3 مواقع لم تعلن إيران أنها كانت تجري فيها أنشطة نووية.

وأضاف غروسي أن ما حصلت عليه الوكالة من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة، حسب قوله. کما أشار إلى أن امتلاك إيران لكمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية مسألة وقت.

ودعا ایران الی على تقديم تفسيرات مكتوبة، تشمل وثائق ذات صلة، وأجوبة للأسئلة التي أثارتها الوكالة ولم تعالجها إيران بشأن القضايا المتعلقة بثلاثة مواقع نووية.

وشدد غروسي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للتعاون مع إيران لحل كل هذه القضايا دون تأخير حتى تتأكد من أن أنشطة إيران النووية سلمية.

لسوء الحظ، فإن تقرير مدير عام الوكالة لا يعكس تعاون إيران الطوعي مع الوكالة في إتاحة الوصول لمفتشي الوكالة إلى هذه المواقع، الی جانب تزوید الوکالة بالمعلومات الأساسية والتكميلية، وعقد الاجتماعات الفنية والقانونية المشتركة لمراجعة وحل هذه القضايا لکن الوکالة تستند إلى معلومات كاذبة قدمها الكيان الصهيوني والدول المعادية لإيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، فإن إيران ليست ملزمة بالرد على الأسئلة التي طرحتها الوكالة على أساس وثائق مزورة أو غير صالحة. لکن ایران، قدمت للوكالة جميع المعلومات المطلوبة والوثائق الداعمة بناءً على تعاونها الطوعي ووفرت الارضیة لعمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية وقدمت الإجابات على أسئلة الوكالة.

هذا المستوى من التعاون من جانب إيران هو شهادة على حسن نيتها في الشفافية. كان بإمكان إيران أن ترفض السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة المواقع وتقدیم المعلومات الاحتياطية إذا لم تكن تنوي التعاون مع الوكالة في هذا الصدد.

لسوء الحظ، أدى اعتماد الوكالة على الوثائق المزورة إلى اصدار تقييمات غير صحيحة وغير عادلة وغیر دقیقة.

هناك مشاكل فنية في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المواقع الثلاثة التي ذكرها ومنها:

أولاً، اتهمت الوکالة إيران بعدم تقدیم تقریر في بعض الموضوعات، ومنع السماح لمفتشي الوكالة بزیارة المواقع المعينة، کما اتهمت ایران بالتزام الصمت في بعض الحالات في حين أن إيران ليست ملزمة بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع غير النووية وفقًا للبروتوكولات والمعايير المتفق عليها التي وضعتها الوكالة، ومع ذلك، سمحنا طوعا للوكالة بزيارة المواقع وأخذ العينات منها.

ثانيًا، تستند الوكالة بصور أقمار صناعية غير صالحة تتعارض مع الوضع الحالي للمواقع. ليس من الواضح لماذا الوكالة، بدلاً من الشك في الصور التي يمكن فبركتها بشكل احترافي في العالم الافتراضي، لا تستخدم حساسيتها في القضايا التي تتطلب استخدام التكاليف المالية والتسهيلات اللوجستية.

ثالثا، استخدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقدمة تقاريره مصطلحات غير حاسمة ومريبة، مثل "التخزين المحتمل ؛ غير محدد؛ محتمل؛ النتائج المحتملة ربما يمكن أن يقال وغيرها "، ولكن في الاستنتاجات التحليلية - وليس الموضوعية –تحكم بنبرة حازمة وحاسمة وبدون أدنى شك.

رابعاً: اتهم غروسي ايران بعدم تقديم توضيحات صحيحة حول وجود آثار اليورانيوم المخصب في المواقع التي حددها التقرير الصهيوني، وبدلاً من التشكيك في التقارير التي ارسلها العملاء الصهاينة، استنادا بالتناقض بين صور الأقمار الصناعية والوضع الجغرافي الحالي، فإنه يشك في الحجج التي يقدم الجانب الإيراني حول إمكانية التدخل البشري في التلوث النووي في ذلك المكان ويتجاهل أوضح الأسباب لمثل هذه المؤامرة ويدعو إيران لتقديم توضيحات أكثر إقناعاً.

ويمكن للمدير العام للوكالة، مع اللجوء إلى مبادئ وأساليب المنطق، أن يتصور أن دولة شاسعة مثل إيران، بتنوعها الجغرافي،یمکن ان تتعرض للتلوث النووي في مناطقها النائية عن طريق التخريب البشري. وإذا تقرر تجاهل الأدلة الأخرى فقط بهذه الحجة، فإن هذه اللعبة التي صممها الکیان الصهيوني الفاسد ستستمر في كل شيء ويجب أن یرد ایران باستمرار على التقارير الكاذبة لأعدائها.

اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس 2022 ، عقب زيارة رافائيل غروسي لطهران ، على حل القضايا المزعومة في إطار زمني محدد على أساس خارطة طريق محددة.

ولقد التزمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا بحماية المعلومات السرية للدول الأعضاء فيها ومع ذلك، فإن أداء المدير العام للوكالة في وسائل الإعلام والتكهنات اللاحقة وخلق اجوء معادية لإيران عشية اجتماع مجلس المحافظين يتعارض مع هذا الالتزام.

وكانت ايران وافقت على حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات حسن النية والمضي قدما نحو السلام والاتفاق مع وجود تقارير عدائية ومزيفة ومن دون قيمة قانونية ضدها ومع ان العداء ضدها غير قابل للانكار، بعد اغتيال عدد من علماءها النوويين.

وفي اطار عملية التحقق، قدمت للوكالة التسهيلات اللازمة كما قدمت التوضيحات والوثائق الفنية اللازمة من خلال المشاركة في ثلاثة اجتماعات فنية مفصلة منفصلة مع المسؤولين المعنيين في الوكالة خلال الشهرين الماضيين.

لسوء الحظ، نظرا إلى محاولات الكيان الصهيوني الرامية الى عرقلة الاتفاق النووي في مراحلها المختلفة منذ بدايته وحتى تنفيذه والمفاوضات الأخيرة لاحیائه، قدم المدير العام للوكالة بشكل مفاجئ نص التقرير الأخير بنفس الطريقة التي قدمها البرلمان الأوروبي في بيان مشترك (الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية) قبل نهاية المراحل المتوقعة وبعبارة أخرى، تم إعداد استنتاج المدير العام قبل فترة طويلة.

في الواقع، فإن طلب الوكالة للوصول إلى المواقع النووية الإيرانية لا یعتمد علی المادة 69 من اتفاقية الضمانات الشاملة والمادة (d) 4 من البروتوكول الإضافي لأن إيران لم تقدم تقريرًا إلى الوكالة وفقًا للمادة 69 من اتفاقية الضمانات الشاملة وبيانات البروتوكول الإضافي، ومن هذالمنطلق لا يمكن للوكالة أن تطلب توضيحا من إيران على هذا الأساس.

كما ورد في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تخضع لأقوى نظام للتحقق النووي وتنفذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة“.

وهذا النوع من السلوك في عالمنا اليوم هو مثال واضح على التناقضات والمظالم التي تقتصر علی دولة عضو في الوكالة.

وبعد ابرام الاتفاق النووي، تم إجراء 22 بالمائة من جميع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية علی مستوی العالم في إيران.

کما افاد تقرير ضمانات الوكالة ، انه تم إجراء أكثر عمليات التحقق النووي في إيران على مدار السنوات الثلاث الماضية. وتعد التقارير الـ 18 التي قدمها المدير العام للوكالة بمثابة تعاون بنّاء وواسع النطاق بين ایران والوکالة.

ويؤشر تعاون إيران في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزیارة مواقعها علی عمق التزامها وشفافيتها العالية في الأنشطة النووية السلمية. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهت دائما اتهامات ضد البرنامج النووي السلمي لإيران بناء على مزاعم الکیان الصهيوني.

و إن استناد الوكالة بالمعلومات الملفقة التي قدمها الكيان الصهيوني يشير إلى الضعف الخطير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهشاشتها في إجراء عمليات التحقق النووي. كما یؤشر علی خطورة ممارسة ضغوط سياسية على هذه المنظمة الدولية لدفع النوايا غير المشروعة لبعض الدول الی الامام. ولا ينبغي للوكالة أن تصبح أداة لدفع سياسات بعض الحكومات الی الامام، وإهمال هذه المسألة سيقوض استقلال الوکالة.

وإذا كانت إجراءات الوكالة تستند إلى معلومات مقدمة من طرف ثالث، فقد توفر الارضیة لإساءة استخدام بعض الأطراف الثالثة للاستغلال السياسي ضد البلدان المستهدفة.

ان عدم وجود معايير وقواعد لمنع تقديم معلومات خاطئة إلى الوكالة أدى إلى خروج عمليات التفتيش عن المألوف ویسهم في أن تعتمد الوكالة علی المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى في عمليات التحقق النووي.