المتحدث باسم الخارجية يرد على بيان دول مجلس تعاون الخليج الفارسي

ان تكرار هذه المواقف التدخلية بكافة انواعها مرفوض جملة وتفصيلا ولن يؤثر على الحقائق القانونية والتاريخية السائدة.

رمز الخبر: ۶۶۴۵۵

تأريخ: ۰۲ June ۲۰۲۲ - ۱۵:۵۴

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده على بيان دول مجلس تعاون الخليج الفارسي مؤكدا انه " لا يحق لمجلس تعاون الخليج الفارسي أن يبدي رأيه حول سياسة ايران الدفاعية، بينما هو تحول إلى أكبر مخزن للسلاح الأميركي.

وقال خطيب زاده في تصريح له اليوم الخميس: لا يحق لهذا المجلس الذي تحول الى ترسانة للاسلحة الامريكية والغربية في العالم، ان يبدي برأيه حول البرنامج الصاروخي والقضايا ذات الصلة بالسياسات العسكرية والدفاعية الرادعة.

ونفى المتحدث باسم الخارجية التهم الواهية التي وردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي؛ مبينا ان مثل هذه القرارات المتكررة والمخربة تكشف عن المواقف الخاطئة تماما والتخبط الستراتيجي لبعض الدول الاعضاء، قبال الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان اصدار هكذا قرارات شكلية يتعارض واسس حسن الجوار كما يبدو بانه يهدف الى افشال جهود ايران الدبلوماسية مع جيرانها وبما يشمل بعض الدول الصديقة والشريكة بين اعضاء مجلس تعاون الخليج الفارسي.

وفي معرض تعليقه على تطرق البيان الى الملف النووي الايراني، قال : ان الاتفاق النووي والدول الموقعة عليه باقرار نص الاتفاق والقرار 2231 محدد تماما؛ وعليه فإن طرح هكذا مطالب تعلم الجهات التي تقف وراءها بانه اجراء وغير مبرر ولاساس له، بل يدل على مدى تغافل هذا المجلس عن القضايا البديهية فقط، ولا يحقق اي نتيجة سوى المزيد من سلب المصداقية عنه.

واردف المتحدث باسم الخارجية: كما لا يحق لهذا المجلس الذي تحول الى ترسانة للاسلحة الامريكية والغربية في العالم، ان يبدي برأيه حول البرنامج الصاروخي والقضايا ذات الصلة بالسياسات العسكرية والدفاعية الرادعة.

وجدد خطيب زادة التاكيد على مواقف ايران الثابتة حول الجزر الثلاث، ابوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى؛ من انها تشكل جزء لا يتجزأ ودائما لاراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف وفقا لارنا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اي ادعاء بشأن هذه الجزر، تدخلا في شؤونها الداخلية واراضيها وتدين ذلك بشدة.

واستطرد قائلا: ان تكرار هذه المواقف التدخلية بكافة انواعها مرفوض جملة وتفصيلا ولن يؤثر على الحقائق القانونية والتاريخية السائدة.

وختم بالقول: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وانطلاقا من نهجها الستراتيجي وسياساتها المبدئية، تدعوا الى التعاون والتعامل مع دول الجوار لحل القضايا الاقليمية، كما ترحب على الدوام بالمبادرات الايجابية الهادفة الى توسيع العلاقات وفقا للاسس والمعايير الدولية.