الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد لدى طهران احتجاجا على استمرار اعتقال مواطن ايراني

من جانب اخر قدم المدعي السويدي للمحكمة الافادات والوثائق ضد المتهم فيما امتنع عن تقديم الادلة والوثائق التي تاتي في مصلحته.

رمز الخبر: ۶۶۴۱۹

تأريخ: ۰۲ May ۲۰۲۲ - ۱۰:۰۹

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير السويد لدى طهران لاستمرار بلاده في عملية الاعتقال السياسي للمواطن الايراني حمید نوري وابلغته احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على ذلك.

واثر مواصلة الاعتقال السياسي للمواطن الايراني حميد نوري وقراء خلاصة من لائحة الاتهام من قبل المدعي السويدي في الجلسات الاخيرة للمحاكمة في ستوكهولم، تم اليوم الاحد استدعاء السفير السويدي لدى طهران ماتياس لنتز من قبل مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون غرب اوروبا في الخارجية الذي ابلغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على الاتهامات المبركة والتي لا اساس لها التي وجهها المدعي السويدي ضد ايران.

واعتبر مدير عام الخارجية الايرانية عملية اعتقال ومحاكمة المواطن حميد نوري بانها غير قانونية تماما وانها جاءت نتيجة اجراءات وايحاءات كاذبة ومزيفة من قبل زمرة المنافقين (خلق) الارهابية، مدينا بقوة اثارة وافتعال الاجواء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا مساعد الخارجية الايرانية الى انهاء هذه المسرحية السياسية من قبل المحكمة السويدية والافراج عن المواطن الايراني المعتقل حميد نوري.

من جانبه قال سفير السويد لدى طهران بانه سينقل احتجاج طهران للمسؤولين في وزارة الخارجية ببلاده بهذا الصدد.

وكان المواطن الايراني حميد نوري قد اعتقل قبل نحو عامين ونصف حين وصوله الى العاصمة السويدية ستوكهولم ونقل على اثرها الى زنزانة انفرادية على الفور. وبناء على مزاعم فارغة ومتناقضة لزمرة المنافقين الارهابية فانه كان سجانا لهم في عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وخلافا لكل القوانين الدولية لم يسمح لحميد نوري الاتصال مع اسرته لغاية 4 اشهر من بدء اعتقاله كما لم يسمح الجهاز القضائي السويدي له وهو في زازنة انفرادية لفترة عامين بلقاء اسرته معه حضوريا.

واجرت السويد 90 جلسة محاكمة له لغاية الان الا انها لم تراع ظروف المرافعة المنصفة باي شكل من الاشكال، وفي جلسات المحاكمة هذه ادلى اكثر من 80 شاهدا وغالبيتهم من زمرة المنافقين الارهابية بشهاداتهم ضد حميد نوري الا ان المحكمة لم تسمح للشهود الذين تطوعوا للادلاء بشهاداتهم لمصلحته.

وحرم حميد نوري من حق انتخاب محام له فيما عيّن جهاز القضاء السويدي محامين لا يبدون المواكبة والتعاون اللازم معه.

ومن مجموع نحو 550 ساعة محاكمة توفر اقل من 20 ساعة لحميد نوري للدفاع عن نفسه فضلا عن حرمانه من امكانية ادلاء الشهود بافاداتهم لمصلحته.