مراسلون بلا حدود: 100 صحفي وصحفية تعرضوا للعقاب في (ربيع البحرين)

وفقاً لتقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، تم صرف أكثر من 40 صحافيا أو أجبروا على التخلي عن وظائفهم منذ بداية الاحتجاجات.

رمز الخبر: ۶۶۲۰

تأريخ: ۲۳ December ۲۰۱۱ - ۱۳:۵۶

شبکة تابناک الأخبارية: رسمت منظمة "مراسلون بلا حدود" وضعاً سوداوياً إلى البحرين فيما يتعلق بحصيلة أعمال الرقابة والانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام في خلال "الربيع العربي" 2011.

وسجلت في تقرير خاص وضعته عن أوضاع الإعلام في دول الربيع العربي"تونس، مصر، البحرين، اليمن، سوريا وليبيا": عدد 1 بالنسبة إلى النشطاء الإلكترونيين المقتولين على يد قوات الأمن البحرينية، وكذلك 1 من مؤسسي الصحف، و36 صحفيا جرى اعتقالهم، في حين تم الاعتداء على 11 صحفياً.

وفيما أجبر 40 صحفياً على الاستقالة، قالت المنظمة إن السلطات قامت بترحيل نحو 6 صحفيين أجانب. وصنفت المنظمة العاصمة البحرينية (المنامة) - في تقرير آخر قالت إنها تضعها لأول مرة - ضمن أخطر 10 مناطق في العالم على حياة الصحفيين للعام 2011. وجاءت المناطق الخطرة كالتالي، وفق الترتيب الذي وضعته المنظمة: "ميدان التحرير بالقاهرة، المنامة في البحرين، أبيدجان في ساحل العاج، مصراتة في ليبيا، فيراكروز في المكسيك، خوزدار في باكستان، مانيلا، مقديشو في الصومال، دمشق في سوريا، وأخيراً صنعاء في اليمن".

فيما سيلي قامت "مرآة البحرين" بتفريغ الجزء المتعلق بالبحرين ضمن تقرير "مراسلون بلا حدود" عن أوضاع الحريات الإعلامية في دول "الربيع العربي":

وصلت حركة الاحتجاج الديمقراطي إلى البحرين ابتداءاً من منصف فبراير/ شباط 2011. فأخذت سلطات هذا البلد الصغير الذي يعد 1.2 مليون شخص فقط، تحاول السيطرة على المعلومات الواردة عن التظاهرات والانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية من خلال استخدام ترسانة هائلة من التدابير القمعية: اعتقال وترحيل الصحافيين الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول، وتخويف كل من يرغب في الإدلاء بشهادته لوسائل إعلام أجنبية، ومضايقة المدافعين عن حرية التعبير، واعتقال المدونين والمصورين ومستخدمي الإنترنت (الذي توفي أحدهم في خلال فترة الاحتجاز)، ورفع الدعاوى القضائية ضد ناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير وغيرها. في الوقت نفسه، تم إطلاق حملة دعائية ضد أبرز شخصيات الحركة الاحتجاجية عبر اتهامهم بالخيانة والإرهاب.

الصحافيون البحرينيون أبرز ضحايا القمع

ألقي القبض على أكثر من 30 صحافيا بحرينيا، بعضهم لبضع ساعات والبعض الآخر لعدة أسابيع. فاستدعيت مراسلة راديو مونتي كارلو وفرانس 24 نزيهة سعيد في 22 مايو/ أيار واستجوبت لمدة اثنتي عشرة ساعة تعرضت في خلالها للتعذيب. كذلك، يزعم أن الصحافي الرياضي فيصل هيات الذي سجن من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو قد تعرض للتعذيب أيضاً.

تندرج إقالة الإعلاميين في سياق سياسة القمع التي تنتهجها السلطات. وفقاً لتقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، تم صرف أكثر من 40 صحافيا أو أجبروا على التخلي عن وظائفهم منذ بداية الاحتجاجات.

المصورون أهداف مفضلون

ابتداءاً من مارس/ آذار، تم اعتقال عدة صحفيين وإدانتهم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، افتتحت محاكمة بعضهم، من بينهم من يعمل في جمعية البحرين للتصوير الضوئي. وقد سجن رئيسها محمد سلمان الشيخ من 11 مايو/ أيار إلى 2 يوليو/ تموز 2011.
إن حالة الطواريء التي فرضت في 15 مارس/ آذار قد رفعت في 1 يونيو/ حزيران 2011. وساهم إطلاق السلطات " الحوار الوطني" في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي في الحد من التوتر ولكنه لم يضع حدا لمجمل الملاحقات القضائية.

تنقل الصحافة الحكومية رسائل الكراهية ضد جريدة الوسط اليومية التي تعتبر صحيفة المعارضة الوحيدة في البلاد وتحولت إلى هدف أساسي لهجمات النظام ضد القطاع الإعلامي.

في 15 مارس/ آذار 2011، اقتحم رجال مسلحون مقر طباعة الصحيفة. وفي 12 أبريل/ نيسان، توفي مؤسسها وعضو مجلس إدارتها كريم فخراوي بينما كان رهن الاحتجاز منذ مدة أسبوع. وما زالت الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته غير واضحة. فتم إغلاق الصحيفة ليوم واحد في أوائل نيسان/ أبريل الماضي وإجبار فريق الإدارة على الاستقالة. ورفعت دعوى ضدها في المحكمة الجنائية العليا في المملكة بتهمة ارتاب انتهاكات خطيرة ونشر معلومات كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج. وقد اعترف رئيس التحرير منصور الجمري الذي أجبر على التخلي عن منصبه وأعيد إليه بعد بضعة أيام بقرار من مجلس الإدارة بنشر ستة مقالات مشكوك فيها. إلا أنه يشتبه بالتلاعب. وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، تم تغريم الصحفيين.

المدونون والمواقع الإلكترونية

في 9 نيسان/ أبريل 2011، توفي المواطن زكريا راشد حسن في السجن ربما من جراء تعرضه للتعذيب بعد سبعة أيام من اعتقاله بتهم "التحريض على الكراهية" و"نشر أنباء كاذبة" و"تعزيز الطائفية" و"الدعوة إلى إسقاط النظام على المنتديات الإلكترونية". أما جريمته فتكمن في إدارة منتدى للنقاش.

في 22 يونيو/ حزيران، حكم على 21 من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المعارضة بعقوبات فادحة بالسجن في نهاية محاكمة جماعية عقدت أمام محكمة عسكرية وكان من المفترض أن تكون عبرة للمواطنين. ومن بين المحاكمين، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحريات المدنية والديمقراطية المدون عبدالجليل السنكيس الذي اعتقل في 16 مارس/ آذار. ويدين على مدونته التمييز ضد الشيعة ووضع الحريات المدنية المؤسف في بلاده. وقد حكم عليه بالسجن لمدى الحياة. كذلك، حكم غيابيا على المدون علي عبدالإمام الذي يعتبر من رواد الإنترنت في البلاد بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. وفي أوائل سبتمبر/ أيلول، باشر عدة معتقلين بإضراب عن الطعام احتجاجا على حبسهم وازدياد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة. وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2011، صادقت محكمة استثنائية في الاستئناف على عقوبات بالسجن صدرت في المحكمة الابتدائية.

وبين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، حجبت السلطات عددا من المواقع الإلكترونية مثل خدمة الدردشة الصوتية والفيديو "بالتوك"، ولاسيما غرفة الدردشة "بحرين نيشن" التي كان المعارضون يستخدمونها للتواصل، وموقع صحيفة (مرآة البحرين) الذي ينتقد الحكومة. وموقع "حركة البحرين للعدالة والتنمية" المؤسس في يوليو/ تموز 2011 ويفضح الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في البحرين ويدعو إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، وموقع livestreamالذي يبث المعلومات مباشرة على تويتر.

أما فضائية اللؤلؤة التي أطلقت في لندن 17 يوليو/ تموز 2011 بمبادرة من ناشطين في المعارضة البحرينية لعدم استحصالهم على الإذن للبث من المنامة، فأخذت تتعرض للتشويش المستمر منذ إنشائها فيما لايزال نقلها المباشر متعذرا في البحرين.

اعتداءات ضد الصحافيين الأجانب

لم توفر السلطات في المملكة أي وسيلة لتحد من التغطية الدولية للأحداث. فإذا بها ترفض منح عدة صحافيين تأشيرات دخول، وترحل آخرين لدى وصولهم وتمنح غيرهم تأشيرات دخول لثماني وأربعين ساعة فقط. وما إن يصلوا إلى البلاد حتى يطلب من فريق تؤمنه وزارة الإعلام مرافقتهم في تنقلاتهم بغية الحد من المواضيع التي يسمح لهم بتغطيتها. وتعرض عدد منهم للتهديد وحتي الاعتداء. ولعل أخطر الحوادث وقع عندما قام قناصة بإطلاق النار عمداً من طائرة مروحية على الصحافي مايكل سلاكمان والمصور شون باتريك فاريل من صحيفة نيويورك تايمز بينما كانا يغطيان أعمال العنف في ساحة اللؤلؤة في المنامة 18 فبراير/ شباط 2011. وألقي القبض على طاقم عمل سي إن إن وتم تهديد عناصره في 29 مارس/ آذار 2011.

في يونيو/ حزيران أجبر عدد من المراسلين الأجانب على مغادرة البلاد على غرار مراسل وكالة رويترز في البحرين منذ العام 2008 فريدريك ريختر، والكاتب الصحافي الإيرلندي فينيان كانينغهام المقيم في البلاد منذ سنوات. وفي منتصف يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات عن عزمها ملاحقة مراسل ذي إنديبندنت روبرت فيسك متهمة إياه ب"تدبير حملات إعلامية تشهيرية وافترائية" و"الافتقاد إلى الحياد والمصداقية المهنية في تغطيته الأحادية للأحداث".
تعرض النائب عن حزب الوفاق مطر إبراهيم مطر للتوقيف من 2 مايو/ أيار إلى 7 أغسطس/ آب 2011 بسبب مقابلة منحها لقناة الجزيرة وشدد في خلالها على احتمال اعتقال قادة المعارضة.

خلصت لجنة التحقيق المستقلة برئاسة شريف بسيوني والمنشأة في 29 يونيو/ حزيران 2011 بموجب مرسوم ملكي، في تقريرها الصادر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة لوضع حد للانتفاضة في آذار/ مارس، مقرة باللجوء إلى التعذيب ضد المعتقلين. وقد أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت لاحق إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق.