أزمة المحروقات تفجر موجة جديدة من المظاهرات

بدأت سريلانكا تقنين الوقود للمركبات، يوم أمس الجمعة، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية التي فجّرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

رمز الخبر: ۶۶۱۴۸

تأريخ: ۱۶ April ۲۰۲۲ - ۱۸:۳۹

تستمر المظاهرات في العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها في 1948.

وبدأت سريلانكا تقنين الوقود للمركبات، يوم أمس الجمعة، الأمر الذي سيفاقم الأزمة الاقتصادية التي فجّرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس راجاباكسا.

ونفد الوقود في معظم المحطات، في حين تشكّلت طوابير طويلة أمام القليل منها الذي بقي يستقبل المركبات. ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم في أثناء انتظارهم في خطوط الوقود، منذ بدأت الأزمة الشهر الماضي.

وأعلنت "ليترو غاز"، وهي أكبر سلسلة متاجر بيع الغاز بالتجزئة، أن عبوات غاز الطهو نفدت تماماً، لكنها تأمل الحصول على إمدادات جديدة بحلول الإثنين المقبل لاستئناف التوزيع.

وواصل عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجهم أمام مكتب الرئيس راجاباكسا لليوم الثامن على التوالي، اليوم السبت، مطالبين باستقالته بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يُعانيها سكان البلاد، البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وقد أعلنت سريلانكا، التي تعاني نقصا في العملات الأجنبية، يوم الثلاثاء، أنها ستتخلف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، في ظل أزمة اقتصادية عميقة تشهدها البلاد.

وأفادت وزارة المالية السريلانكية بأن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة المدفوعات المستحقة اعتبارا ًمن بعد ظهر الثلاثاء أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.

وتشهد سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة.

وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الوقود نفد يوم السبت الماضي من معظم محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد والقليل الذي بقي مفتوحا يشهد اكتظاظا كبيرا.

وتفاقمت هذه الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من عائداتها السياحية، مع صدور سلسلة من القرارات السياسية السيئة حسب خبراء اقتصاديين.

وأقرت الحكومة بأن هذه هي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد في 1948 وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام.

المصدر:يونيوز