احتجاجات شعبية متصاعدة ضد الرئيس وصندوق النقد الدولي يناقش مع السلطات قرضًا محتملًا

تجمع الآلاف يوم السبت في الحي التجاري الرئيسي في سريلانكا مطالبين الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة، رغم التصريحات الصادرة عن الحكومة التي أكدت أن رئيس الدولة المثقلة بالديون لن يستقيل.

رمز الخبر: ۶۵۹۰۴

تأريخ: ۱۰ April ۲۰۲۲ - ۱۵:۱۷

تظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين، امس السبت، في العاصمة كولومبو مطالبين الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة، محملين إياه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.

وخرج السريلانكيون في تظاهرة حاشدة تلبية لدعوات أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي، وساروا على طول كورنيش الواجهة البحرية في وسط كولومبو، ملوحين بأعلام سريلانكا ولافتات تطالب برحيل رئيس الدولة.

وتوجه المتظاهرون الى مقر رئاسة الجمهورية الواقع في وسط كولومبو، بشكل سلمي، وشط انتشار مكثف لقوات الأمن السريلانكية المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ويشهد هذا البلد الآسيوي البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة انقطاعاً مستمراً للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة يومياً، كما استنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة فيه وتحويلات العاملين بالخارج، وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

وطلبت الحكومة التي أقرت أنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948، مساعدة صندوق النقد الدولي الذي أعلن أنه سوف يجري مناقشات مع كبار مسؤولي السياسة في سريلانكا خلال "الأيام والأسابيع المقبلة" حول برنامج دعم محتمل لمساعدة الدولة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، ماساهيرو نوزاكي، في بيان: "تلقينا طلبًا من السلطات (السريلانكية) للحصول على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبدأنا التعامل على المستوى التقني مع فرق في وزارة المالية والبنك المركزي. إننا ملتزمون بمساعدة سريلانكا بما يتفق مع سياساتنا".

وتتطلع الدولة إلى إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية والسعي إلى تأجيل المدفوعات، وهي تؤكد أنها تستطيع التفاوض مع حاملي السندات حول قيمة السداد البالغة مليار دولار والمستحقة في تموز/يوليو المقبل.

وقال وزير المالية في سريلانكا، علي صبري، في وقت سابق السبت، إن بلاده ستحتاج نحو ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الخارجية في الأشهر الستة المقبلة للمساعدة في الحصول على إمدادات المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.

وستبحث الحكومة أيضًا عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي وشركاء ثنائيين منهم الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.

المصدر:يونيوز