الرئيس اليمني المنتهية ولايته يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي يتولى التفاوض مع "أنصار الله"

أصدر الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي قرارًا بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، معلنًا "تفويض المجلس بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية لعملية انتقال السلطة في اليمن".

رمز الخبر: ۶۵۶۹۴

تأريخ: ۰۷ April ۲۰۲۲ - ۱۶:۳۳

وجاء في الإعلان الرئاسي الذي نُشر اليوم الخميس أن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته، بكافة صلاحيات نائب الرئيس، وذلك تزامنًا مع قيام هادي في قرار منفصل بإعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه.

وأشار إعلان هادي إلى أنّ مجلس القيادة الرئاسي سيتولى التفاوض مع "أنصار الله" حول وقف إطلاق نار دائم في اليمن، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصّل إلى "حل سياسي نهائي وشامل يتضمّن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".

وحسب نص القرار، فإن مجلس القيادة الرئاسي يترأسه رشاد محمد العليمي، ويتكون من سبعة أعضاء هم:
1- سلطان علي العرادة.
2- طارق محمد صالح.
3- عبد الرحمن أبو زرعة.
4- عبدالله العليمي باوزير.
5- عثمان حسين مجلي.
6- عيدروس قاسم الزبيدي.
7- فرج سالمين البحسني.

ويتولى مجلس القيادة الرئاسي "إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا طوال المرحلة الانتقالية".

وتشمل الصلاحيات والاختصاصات التي يتولاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي حصرًا، القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وتشير الوثيقة إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي تصدر بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة، تنشأ بموجب الإعلان الرئاسي نفسه، و"تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية".

وتتكون هيئة التشاور والمصالحة من 50 عضوا، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي "تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو".

ويقضي الإعلان الرئاسي، بتشكيل فريقين قانوني واقتصادي لدى مجلس القيادة وهيئة التشاور.

وتؤكد الوثيقة أن مجلس النواب ومجلس الشورى يستمران في تنفيذ مهامهما المناطة بهما.

وجدّد الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض "مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة".

وعلى الاثر، رحّبت السعودية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدةً دعمها الكامل للمجلس والكيانات المساندة له، لتمكينه من "ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار".

وحثّت الرياض المجلس على البدء في التفاوض مع "أنصار الله" تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى "حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية".

كما استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.

المصدر:يونيوز