لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل: محاكمة النواب قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات

اعتبرت لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل، أن قضية محاكمة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب "قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين".

رمز الخبر: ۶۵۵۴۳

تأريخ: ۰۵ April ۲۰۲۲ - ۰۰:۰۷

ودعت اللجنة خلال ندوة صحفية القوى المدنية والسياسية إلى "الوقوف صفا واحدا ضدّ هذه الممارسات التي تنتهجها اليوم السلطة التنفيذية لمحاكمة السلطة التشريعية المنصّبة بواسطة الشعب والتي يسمح لها الفصل 80 من الدستور بمواصلة أشغالها، بالنظر إلى أنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد وليس في حالة تجميد".

وفي هذا الصدد أعرب عميد المحامين الأسبق، عيد الرزاق الكيلاني، عن أمله في أن "يتحمل القضاة مسؤوليتهم، للنظر في هذه القضية بحيادية خاصة وأن التهم الموجهة للنواب والأفعال المنسوبة إليهم، تصل عقوبتها إلى الإعدام، في حين أنهم لم يقوموا سوى بممارسة مهامهم التشريعية"، من وجهة نظره.

وقال الكيلاني "إن النواب الذين تم الاستماع إليهم، يوم الجمعة الماضي والذين سيُستمع إليهم غدا الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية بحالة تقديم، بعد أن وجّهت إليهم تهمة محاولة الانقلاب وقلب نظام الحكم، متمسكون بالحصانة وبعلوية الدستور التي تلغي كافة المراسيم"، مضيفا أن النواب "استغربوا إقدام رئيس الجمهورية على حل البرلمان، رغم أنه أقرّ قبل يومين من اتخاذه القرار بأنه لا يمكنه فعل ذلك".

من جهته ذكر السياسي والمحامي أحمد نجيب الشابي أن النواب "متمسكون بالقرار الذي توصلوا إليه يوم انعقاد الجلسة العامة (30 مارس) والمتعلق برفع التدابير الاستثنائية وأنه لا رجعة إلى ما قبل انعقاد تلك الجلسة".

واعتبر أن النواب "قاموا بما كان مطلوبا منهم وأن المهمة اليوم تعود إلى المجتمع المدني، المطالب بحمل القضية إلى الرأي العام الوطني والدولي"، داعيا القوى السياسية إلى "تجاوز خلافاتها الماضية والوقوف معا من أجل أن تتجاوز تونس أزمتها المالية والاجتماعية". وقال الشابي إن تونس "تحتاج اليوم إلى تشكيل قوة سياسية تبادر بالعمل السياسي والمدني السلمي يكون لها طرح لمستقبل تونس".

بدوره اعتبر عميد المحامين الأسبق، البشير الصيد أن هذه القضية التي أقيمت ضد النواب هي "قضية سياسية وليست قانونية، أي لاصلة لها بالقانون الجزائي ولا بالتجريم"، مُنتقدا أن تصل تونس إلى هذه المرحلة وأن يبلغ بها الوضع لتصفية جهة لجهة أخرى بواسطة المحاكم كما كان في السابق في فترتي حكم بورقيبة وبن علي".

أما المحامي عبد الرؤوف العيادي فقد لاحظ أن هذه المحاكمة هي "صفحة سوداء جديدة في سجل القضاء الاستثنائي"، معبّرا عن رفضه "استعمال القضاء لتصفية الحسابات".

يُذكر أنّ راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل)، كان دعا خلال الأسبوع الماضي إلى انعقاد مكتب المجلس الذي أقر جلسة عامة، لرفع التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية. وصوّت 116 نائبا بالبرلمان المجمّدة أعماله، طبق الفصل 80 من الدستور، خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 افتراضيا، على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 تموز/يوليو المنقضي.

من جهته أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب، بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أعماله، ووصف رئيس الدولة في كلمة له، الجلسة العامة الافتراضية، بـ"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتم الاستماع يوم الجمعة الماضي إلى 6 نواب بتهمة محاولة الانقلاب، على أن يمثلوا يوم غد الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية، بحالة تقديم.

المصدر:يونيوز