المدعي العام يدعو لوقف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية

طلب النائب العام التركي من محكمة في اسطنبول وقف المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبها به يحملون جنسية المملكة العربية السعودية، في قضية مقتل جمال خاشقجي في 2018. وقال النائب العام إنه يجب إحالة القضية إلى السعودية.

رمز الخبر: ۶۵۴۰۰

تأريخ: ۰۱ April ۲۰۲۲ - ۰۰:۱۴

وقالت المحكمة إنها ستطلب من وزارة العدل التركية إبداء رأيها في طلب النائب العام. وأضافت أن الجلسة القادمة في القضية ستعقد في 7 أبريل/نيسان.

وتأتي هذه الخطوة وسط مساعي تركيا لتحسين العلاقات مع السعودية. وقال محامي الدفاع علي جيلان إن هناك طلبا لوقف القضية وتحويلها وإنه من الصعب التعليق على هذا الأمر حاليا وإنه لا يستطيع أن يقول أي شيء الآن.

ويواجه المسؤولون الـ26 تهما بالقتل العمد أو تدمير الأدلة. وقال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي قتل في "عملية مارقة" نفذها فريق من العملاء لإقناعه بالعودة إلى المملكة. لكن محققة الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، قالت في تحقيقاتها إنه كان "ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار". وأضافت أن هناك أدلة موثوق بها على ضلوع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. ونفى ولي العهد أداء أي دور.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، حكمت محكمة جنايات الرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة "ارتكاب جريمة قتل الضحية والمشاركة فيها بشكل مباشر". لكن الأحكام خففت فيما بعد إلى أحكام بالسجن لمدة 20 عاما.

وطلبت السلطات السعودية تولي القضية من تركيا. وقال النائب العام إنه ينبغي قبول طلبهم لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ أوامر القبض ولا يمكن أخذ أقوالهم.

وكان خاشقجي، الذي عاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة في عام 2017، قد شوهد وهو يدخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2018. وكان يحاول الحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز. وذكر تقرير صادر عن كالامارد نُشر في عام 2019 أن خاشقجي "قُتل بوحشية" داخل القنصلية في ذلك اليوم. وأصدرت كالامارد حكمها بعد الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المدعاة لمحادثات جرت داخل القنصلية سجلتها المخابرات التركية.

وتسببت عملية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات وما تلاها من إدانات دولية في توتر العلاقات بين تركيا والسعودية وأدت إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية الأمر الذي تراجعت معه صادرات أنقرة إلى المملكة بنسبة 90 بالمئة.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن لتحسين العلاقات مع دول تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى منافسين ألداء بما شمل مصر والكيان الإسرائيلي والإمارات والسعودية.

وزار زعماء الكيان الإسرائيلي والإمارات أنقرة في الأشهر القليلة الماضية لكن وتيرة التقدم فيما يتعلق بالقاهرة والرياض كانت أبطأ. وقال أردوغان الشهر الماضي إنه يأمل في اتخاذ "خطوات ملموسة" مع السعودية قريبا.

في عام 2020 قضت محكمة سعودية بسجن 8 أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما في قضية قتل خاشقجي. وقالت أنقرة آنذاك إن الحكم لا يرقى إلى مستوى التوقعات، لكنها خففت لهجتها منذ ذلك الحين في إطار محاولة أوسع نطاقا لإصلاح العلاقات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لقناة (إيه خبر) إن "التعاون القضائي" بين البلدين تحسن.

المصدر:يونيوز