عباس لبلينكن: أحداث أوروبا أظهرت ازدواجية المعايير في التغاضي عن جرائم الاحتلال

إستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وأكد ان أحداث أوروبا أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ بين القضايا، منها التغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري.

رمز الخبر: ۶۵۰۸۰

تأريخ: ۲۸ March ۲۰۲۲ - ۱۵:۳۰

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء امس الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال عباس خلال اللقاء: "يسعدني الترحيب بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته إلى فلسطين، وقد كانت فرصة لإطلاعه على آخر المستجدات، كما قدمنا الشكر للإدارة الأميركية على الدعم الذي تم تقديمه للشعب الفلسطيني خاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا".

وأكد عباس أن الأولوية دائمًا يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدّد على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في منطقتنا والعالم.

وأضاف: "نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض".

وتابع قائلاً: "لقد أظهرت الأحداث الحالية في أوروبا، ازدواجية المعايير بشكل صارخ، رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي، فلا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون، وأن استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستؤدي في وقت قريب إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

ولفت الى أن "ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته، وانتهاك حقوقه الشرعية، دون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال؟".

وهنأ الرئيس عباس الشعب الفلسطيني على نجاح الانتخابات المحلية التي جرت أمس في أجواء ديمقراطية، قائلاً: "كنا نتمنى أن تجري هذه الانتخابات في قطاع غزة التي حالت حماس دون إجرائها هناك، رغم مشاركتها في الضفة، كما نعبر عن أسفنا الشديد لاستمرار منع إسرائيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية".

بدوره، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، و"لقد ركزنا جهدنا وأعمالنا خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، ويشمل أيضًا إعادة الانضمام للأونروا، وتقديم نصف مليار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي".

وأضاف: "تم تقديم الدعم المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والأعمال الصغيرة، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع الوزير الأميركي قائلاً: "هذا الدعم المقدم ليس فقط اقتصاديًا، بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان، وأيضا دعم المجتمع المدني، حيث اجتمعت اليوم في مدينة القدس مع قادة المجتمع المدني وهم جزء أساسي من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

وأردف: "تحدثنا مع الرئيس وفريق عمله حول أهمية وجود حوكمة مسؤولة".

وقال بلينكن: "في صلب كل هذه الأمور، نجدد التأكيد على الالتزام المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، حيث أن الشعب الفلسطيني والإسرائيلي كلاهما يستحقان أن يعيشا بنفس القدر من الحرية والفرص والكرامة والعيش الجيد، ونحن نؤمن أن أفضل طريق لترجمة ذلك هو وجود الدولتين، لكن الطرفين مختلفان بصورة كبيرة في مواقفهما حاليا حول ذلك".

وأكد: "سنستمر في عملنا خطوة بخطوة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف أي اجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر، وهذا يشمل توسيع الاستيطان، وأيضا الاستيطان الذي ينخرط به مستوطنون، وطرد الناس من منازلها، وهدم المنازل".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة أن يمر رمضان المبارك، وعيد الفصح المسيحي، وعيد الفصح اليهودي، بسلام ودون أية اعمال عنف.

وحضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التفيذية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

المصدر:يونيوز