إستمرار الخلافات السياسية قبل إنعقاد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل غياب التوافق السياسي، الذي يهدّد بفقدان النصاب القانوني، وتأجيل الجلسة.

رمز الخبر: ۶۴۹۹۴

تأريخ: ۲۶ March ۲۰۲۲ - ۱۸:۴۸

يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت بغداد / الساعة الواحدة بعد الظهر بالوقيت العالمي.

ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، أربعون مرشحا، ولكنّ المنافسة الفعلية تنحصر بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي "برهم صالح"، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني،" ريبر أحمد"، اللذان يعدّان الأوفر حظاً للمنافسة على الرئاسة.

ويحظى المرشح "ريبر أحمد"، بدعم تحالف إنقاذ وطن، الذي اعلن عنه الاربعاء الماضي، ويضم التحالف كل من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والذي طرح ايضاً اسم "محمد جعفر الصدر" كرئيس لمجلس الوزراء.

واستبق عدد من الكتل السياسة، موعد انعقاد الجلسة بإعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية، على رأسها الاطار التنسيقي، الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح ، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، مقاطعة الجلسة. بينما اعلن تحالف السيادة، الجلسة عن مواصلة مساعيه لنبذ الخلافات بين الكتل السياسية، للخروج بوجهات نظر تعجّل تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء العقبات أمام انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

وتهدّد المقاطعة المرتفعة من قبل الكتل السياسية، تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس، حيث يفترض حضور ثلثي أعضاء المجلس النيابي لصحة إنعقاد الجلسة ، أي ما يمثل 220 نائبا على الأقل من أصل 329، كما يفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أيضاً للفوز بمنصب رائسة الجمهورية.

ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية الأخير رقم 24 المتعلق بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة، فقد منح القرار رئاسة البرلمان مدة ثلاثين يوما فقط تنتهي في 6 نيسان / ابريل القادم، لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، واجراء عملية الاقتراع على انتخاب الرئيس. وعليه فإنّه يحق للرئاسة تأجيل الجلسة الى السادس من الشهر القادم كحد اقصى، في حال عدم تأمين النصاب القانوني لها.

وكان المجلس النيابي قد فشل في انتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين، بسبب مقاطعة عدد كبير من الكتل الرافضة لسير العملية الانتخابية. وبعد فشل الجلسة الأولى، علَقت المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، وأعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.

ويشهد العراق خلافاً سياسياً حاداّ بين الكتل السياسية، قادت الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة، منذ ستة أشهر تقريبا، دون ان تٌساهم الانتخابات في حل الخلاف السياسي بين الكتل السياسية، بسبب عدم التوافق على اسم لرئيس الجمهورية ، والاتفاق على التشكيلة الحكومية.

المصدر:يونيوز