الجمعية التأسيسية تناقش مشروع "الدستور المصغر"

ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئيا خلال عام واقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.

رمز الخبر: ۶۴۵۶

تأريخ: ۱۲ December ۲۰۱۱ - ۰۸:۴۱

شبکة تابناک الأخبارية: اقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت دستورا موقتا يفتح المجال امام اقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد واطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف الشهر على انتخاب اعضائه.

وناقش اعضاء المجلس المكون من 217 عضوا مشروع القانون التاسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله بعد خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان.

وتم اقرار النص بمجمله بغالبية 141 صوتا مقابل 37 صوتا وامتناع 39 عضوا عن التصويت.
لحظة تاريخية

ووصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر اقرار الدستور المؤقت بانه "لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة".

واعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة ابناء تونس بفضل ثورة الشعب.

واعلن بن جعفر بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية مشيرا الى ان انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين.

ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي رئيسا للحكومة.

وهذا السيناريو موضع اتفاق بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الذي يقوده بن جعفر.

وكان عدد من نواب الجمعية التاسيسية قد دعوا إلى الإسراع بتبني هذا المشروع، مؤكدين أهمية هذا الأمر لتشكيل الحكومة المقبلة ونزع فتيل التوتر المتنامي في الشارع التونسي.