فرنسبك يغلق جميع فروعه بوجه العملاء بعد قرار القضاء الحجز على موجودات فرعين للمصرف

وصف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، ما يحصل في الملف المصرفي بأنَّه أمرٌ غير سليم وطريقة استعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، على حد تعبيره.

رمز الخبر: ۶۴۵۱۶

تأريخ: ۱۷ March ۲۰۲۲ - ۲۱:۲۸

وصف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، ما يحصل في الملف المصرفي بأنَّه أمرٌ غير سليم وطريقة استعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، على حد تعبيره. وقال ميقاتي "أخشى من تطوّر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

ودفع قرارٌ قضائي القوى الأمنية الى تنفيذ الحجزِ على موجوداتِ مصرفِ فرنسبك في الحمرا وبداور. فيما استنفرت جمعيةُ المصارف اعتراضاً.

واستنادا إلى قرار قضائي بعد دعوى تقدم بها أحد المودعين أمام رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، نفذ عناصر من قوى الامن الداخلي الحجز على جميع موجودات فرعي مصرف فرنسبنك في الحمرا وبدارو بما فيها الخزائن والأموال، وختمَها بالشمع الأحمر.

قرار القاضية عناني قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على فروع المصرف في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ إدارته وتسديدها كامل مبلغ وديعة المدعي وملحقاته فوراً.

إدارة مصرف فرنسبنك أعلنت التزامها بالقرار القضائي واعتذرت عن عدم إمكانيتها تلبية حاجات عملائها ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم، داعية أصحاب الحقوق للتوجه الى دائرة التنفيذ لإستيفاء أموالهم.

وأدلت جمعيّة المصارف بدلوها في القضية حيث أصدرت بياناً وصفت فيه الإجراءات القضائية المتخذة بغير القانونية والتعسفية، مضيفة أنه لا يمكن لها أن تقبل من الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة التي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها.

وأعلنت جمعية المصارف عزمها دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ الإجراءات المناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا، بحسب بيان الجمعية.

وفي وقت لاحق تداول ناشطون مقاطع فيديو لما قالوا إنها عملية نزع للشمع الأحمر عن بعض الصناديق في فرع الحمرا لتوضح مصادر المصرف أن الغرض منه هو إتمام بعض العمليات المصرفية في حين ستبقى الخزنات مقفلة والأعمال المصرفية معلقة.

مصدر في مصرف فرنسبنك اللبناني قال إن البنك أغلق امس الأربعاء كل فروعه في البلاد، وعددها حوالي 50 فرعا، في أعقاب الأمر القضائي.

ويُلزم الأمر القضائي فرنسبنك بإعادة فتح حساب المواطن المصري عياد إبراهيم وتسليمه وديعته نقدا وإلا تم تجميد أصول المصرف، حسبما ذكر محاميه رامي عليق.

وقال المصدر إن البنك لن يكون بمقدوره سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بعد الأمر القضائي نظرا لتجميد أصوله، مضيفا أن للبنك حوالي 50 فرعا. ومضى قائلا "في ظل هذا الوضع نحن أبلغنا أننا لن نعود قادرين أن ندفع لأحد رواتب، جيش، دولة، قوى أمن، ما حدا، لأنها أقفلت على صناديقنا".

وقال المصدر إن البنك أصدر لإبراهيم شيكا بقيمة المبلغ المودع ومن ثم لم يعد عميلا لديه. وأضاف أن المودع وقع على الشيك عند كاتب عدل.

وفي المقابل، شدد نادي قضاة لبنان على أن "قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلّف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديداً عند تخلّف مدينيها عن سداد القروض والديون"، مشيراً إلى أنّ "مصرف فرنسبنك تبلغ الإنذار التنفيذي وفقاً للأصول وظلّ متمنعاً عن التنفيذ الطوعي".

وأشار إلى أنّ "المصرف استخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأيّ قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه، إذ صدر قرار بردّ طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس".

وأكد أنّ "القرار لم يقضِ بإقفال أيّ فرع، كما يتمّ إشاعته لتضليل الرأي العام، إنّما الحجز على موجودات، تناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرّر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيين".

ورأى أنّ "دولة القانون تفرض على من يعتبر نفسه متضرراً من أيّ قرار قضائي أن يسلك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، لا أن يتلطّى خلف حجج واهية اختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته، أو يستنجد بأهل السلطة لإطلاق مواقف مخالفة للدستور وهي إن دلت على شيء فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما".

المصدر:يونيوز