الإجراءات الاقتصادية العدوانية تجاه روسيا -قرارات بايدن ووزارة الخزانة الأمريكية-

رمز الخبر: ۶۴۴۷۶

تأريخ: ۱۷ March ۲۰۲۲ - ۰۹:۳۷

أشارت وزارة الخزانة الامريكية باتخاذها مجموعة من الأوامر التنفيذية السريعة والمشددة، بأنها ستستهدف "ما يقرب من 80 % من جميع الأصول المصرفية في روسيا". استهدفت الإجراءات الاقتصادية العدوانية المسلطة من قبل مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا، وهما شركة المساهمة العامة سبيربنك الروسية، وشركة VTB Bank. ثم تمّ تفعيل الحظر على ثلاثة بنوك روسية إضافية: Otkritie و Novikom و Sovcom. كما تمّ حظر الديون وحقوق الملكية ضد الكيانات الرئيسية المملوكة للدولة وفي القطاع الخاص. إضافة الى اصدار إجراءات ضد دائرة أوسع من الأفراد الروس المقربين من بوتين وجزء من النخبة الحاكمة سياسيا واقتصاديا. وأوضح البيت الأبيض أنه سيحاول منع ارتفاع أسعار النفط من خلال الإفراج عن احتياطيات الطوارئ مع الشركاء الدوليين وتجنب العقوبات المفروضة على معاملات الطاقة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات اقتصادية عدوانية غير مسبوقة وموسعة ضد روسيا، وفرضت تكاليف اقتصادية سريعة وشديدة. تتصرف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع شركائها الأوروبيين وحلفائها لتعظيم العواقب على روسيا، وإظهار الوحدة ضد غزو روسيا للأراضي الأوكرانية. اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عدوانية مهمة وغير مسبوقة للرد على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا من خلال فرض تكاليف اقتصادية باهظة سيكون لها آثار فورية وطويلة الأجل على الاقتصاد الروسي والنظام المالي.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم إجراءات اقتصادية عدوانية موسعة، بالشراكة مع الحلفاء والشركاء، تستهدف البنية التحتية الأساسية للنظام المالي الروسي - بما في ذلك جميع المؤسسات المالية الكبرى في روسيا وقدراتها، والكيانات الخاصة لزيادة رأس المال – إضافة الى منع روسيا من النظام المالي العالمي. تستهدف الإجراءات العدوانية أيضًا ما يقرب من 80 % من جميع الأصول المصرفية في روسيا وسيكون لها تأثير عميق وطويل الأمد على الاقتصاد والنظام المالي الروسي.

بناءً على إعلان الإجراءات الاقتصادية العدوانية الأولية للرئيس بايدن، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد المؤسسات المالية الروسية الكبرى، بما في ذلك فرض إجراءات عدوانية على أكبر بنكين في روسيا وما يقرب من 90 مؤسسة مالية فرعية حول العالم. كما تفرض وزارة الخزانة إجراءات اقتصادية عدوانية على نخبة روسية إضافية وأفراد أسرهم، وقيودًا جديدة إضافية تتعلق بالديون الجديدة وحقوق الملكية للشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، والمؤسسات المالية المملوكة للقطاع الخاص. وهذا سيعرض للخطر بشكل أساسي قدرة روسيا على زيادة رأس المال الأساسي لأعمالها. تم تصميم هذه الإجراءات خصيصًا لفرض تكاليف فورية وتعطيل النشاط الاقتصادي المستقبلي وتقويضه، وعزل روسيا عن التمويل والتجارة الدوليين، وإضعاف قدرة الكرملين المستقبلية على استعراض القوة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت ل. "إن أفعالنا المتخذة بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء، ستضعف قدرة روسيا على إظهار قوتها وتهديد السلام والاستقرار في أوروبا. نحن متحدون في جهودنا لتحميل روسيا المسؤولية عن غزوها الإضافي لأوكرانيا مع تخفيف الآثار على الأمريكيين وعلينا كشركاء. إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون لفرض مزيد من التكاليف على روسيا ردًا على أفعالها الفظيعة ".

تهيمن الجهات الفاعلة المملوكة للدولة التي تعتمد على النظام المالي الأمريكي لإجراء أنشطتها التجارية داخل روسيا ودوليًا على قطاع الخدمات المالية الضخم في روسيا بشكل كبير. أدت الإجراءات الاقتصادية العدوانية التي تفرضها الولايات المتحدة اليوم إلى قطع أجزاء كبيرة من النظام المالي والاقتصاد الروسي عن الوصول إلى هذه البنية التحتية المالية الهامة والدولار الأمريكي على نطاق أوسع.

تشاورت الولايات المتحدة مع الشركاء لتكييف التكاليف الاقتصادية لهذه الإجراءات لتثقل كاهل حكومة الاتحاد الروسي (GoR) واقتصادها أثناء التخفيف من الآثار على أمريكا وحلفائها. عززت الدبلوماسية المالية المستمرة لوزارة الخزانة على مدى عدة أشهر، وعلى أساس شبه يومي مع الشركاء والحلفاء وعلى كل المستويات، وحدة الهدف والعزم والتنسيق الفني لتقديم مجموعة واسعة من الإجراءات المؤثرة والعميقة في روسيا.

تم اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عدوانية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 14024، الذي يصرح بفرض إجراءات عدوانية على روسيا بسبب أنشطتها الخارجية الضارة، بما في ذلك انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل احترام السلامة الإقليمية للدول ذات السيادة.

* الإجراءات الاقتصادية العدوانية الرئيسية

إن استهداف أكبر اثنتين من المؤسسات المالية في روسيا يتخذ إجراءً غير مسبوق ضد أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وهما، شركة المساهمة العامة Sberbank of Russia (Sberbank) و VTB Bank Public Joint Stock Company (VTB Bank) ، مما أدى إلى تغيير جذري في قدرتها الأساسية على العمل. تجري المؤسسات المالية الروسية بشكل يومي حوالي 46 مليار دولار من معاملات الصرف الأجنبي على مستوى العالم، 80 %منها بالدولار الأمريكي. سيتم تعطيل الغالبية العظمى من هذه المعاملات الآن. من خلال مقاطعة أكبر بنكين في روسيا - اللذان يشكلان أكثر من نصف إجمالي النظام المصرفي في روسيا من حيث قيمة الأصول - من معالجة المدفوعات من خلال النظام المالي الأمريكي. لم يعد بإمكان المؤسسات المالية الروسية الخاضعة لإجراءات الخزانة الاستفادة من الامتداد الرائع والفعالية والأمان للنظام المالي الأمريكي.

* الإجراءات الاقتصادية العدوانية على المراسلين وحسابات الدفع من خلال Sberbank

تفرض وزارة الخزانة اليوم إجراءات عدوانية على مراسلة وحسابات مستحقة الدفع على سبيربنك، وهو مهم بشكل فريد للاقتصاد الروسي، حيث يمتلك حوالي ثلث أصول البنوك في روسيا. سبيربنك هو أكبر مؤسسة مالية في روسيا ويمتلك أغلبها من قبل الحكومة. تمتلك أكبر حصة سوقية من ودائع الادخار في البلاد، وهي الدائن الرئيسي للاقتصاد الروسي، وتعتبرها الحكومة الروسية مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية. في غضون 30 يومًا، يطلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من جميع المؤسسات المالية الأمريكية إغلاق أي حسابات مراسلة أو حسابات مستحقة الدفع في Sberbank ورفض أي معاملات مستقبلية تشمل Sberbank أو المؤسسات المالية الأجنبية التابعة لها. المدفوعات التي يحاول سبيربنك معالجتها بالدولار الأمريكي لعملائه - مع أمثلة تتراوح من التكنولوجيا إلى النقل - سيتم تعطيلها ورفضها بمجرد وصول الدفعة إلى مؤسسة مالية أمريكية.

لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية العدوانية على سبيربنك، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التوجيه 2 بموجب الأمر التنفيذي. 14024، "المحظورات المتعلقة بحسابات المراسلة أو حسابات الدفع ومعالجة المعاملات التي تنطوي على بعض المؤسسات المالية الأجنبية" ("توجيه CAPTA المتعلق بروسيا"). يحظر هذا التوجيه المؤسسات المالية الأمريكية من:

(1)  فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة أو حساب قابل للدفع لصالح أو نيابة عن أي كيان تقرر أنه يخضع لحظر توجيه CAPTA المتعلق بروسيا أو ممتلكاتهم أو مصالح في الملكية.

(2)  معالجة المعاملات التي تنطوي على أي كيانات من هذا القبيل تقرر أنها خاضعة لتوجيهات CAPTA المتعلقة بروسيا، أو ممتلكاتها أو مصالحها في الممتلكات.

وفقًا لذلك، يجب على المؤسسات المالية الأمريكية رفض مثل هذه المعاملات ما لم يكن معفيًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وفقًا للتوجيه 2 بموجب الأمر التنفيذي. تم تحديد 14024 وSberbank و25 Sberbank من المؤسسات المالية الأجنبية التابعة لـ Sberbank بنسبة 50 % أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل Sberbank في الملحق 1 من توجيه CAPTA المتعلق بروسيا.

تشمل هذه الفروع البنوك والصناديق الاستئمانية وشركات التأمين والشركات المالية الأخرى الموجودة في روسيا وست دول أخرى.

تمت إضافة Sberbank والكيانات الأخرى التابعة التي تم تحديد خضوعها لتوجيه CAPTA المتعلق بروسيا إلى قائمة OFAC للمؤسسات المالية الأجنبية الخاضعة للحساب المراسل أو عقوبات حساب المدفوعات (قائمة CAPTA)، وهي أداة مرجعية، ويقدم إشعارًا فعليًا بإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الأجنبية التي تحظر فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة أو يخضع لواحد أو أكثر من الشروط الصارمة. تخضع جميع المؤسسات المالية الأجنبية المملوكة بنسبة 50 % أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل سبيربنك للحظر الوارد في توجيه CAPTA المتعلق بروسيا، حتى لو لم يتم تحديدها في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (CAPTA).

يسري حظر توجيه CAPTA المتعلق بروسيا اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا في 26 مارس 2022. وفقًا لذلك، بحلول ذلك يجب أن تكون المؤسسات المالية الأمريكية قد أغلقت أي مراسل. أو payableth من خلال حساب Sberbank لجميع الكيانات الأخرى المدرجة في الملحق 1 من توجيه CAPTA المتعلق بروسيا، وجميع المؤسسات المالية الأجنبية تمتلك 50 % أو أكثر وفقًا لما سبق. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للمؤسسات المالية الأمريكية معالجة المعاملات التي تنطوي على تلك المؤسسات ويجب عليها رفض هذه المعاملات، ما لم يكن معفيًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

* اجراءات الحظر الكامل على VTB

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات اقتصادية ومالية عدوانية على حظر كاملة على بنك VTB، ثاني أكبر مؤسسة مالية في روسيا، والذي يمتلك ما يقرب من 20 % من الأصول المصرفية في روسيا. بنك VTB مملوك للأغلبية من قبل حكومة المملكة المتحدة، التي تعتبره مؤسسة مالية مهمة على مستوى النظام. سيؤدي هذا إلى قطع شريان أساسي في النظام المالي الروسي. من خلال فرض هذه الإجراءات العدوانية، سيتم تجميد الأصول الموجودة في المؤسسات المالية الأمريكية على الفور ولن يتمكن الكرملين من الوصول إليها. هذا هو واحد من

أكبر المؤسسات المالية التي قامت وزارة الخزانة بإغلاقها على الإطلاق وإرسال إشارة لا لبس فيها إلى أن الولايات المتحدة تفي بوعدها بتحقيق تكاليف اقتصادية باهظة.

تم تصنيف بنك VTB وفقًا للأمر التنفيذي 14024 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة، أو لكونه تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتشغيل أو العمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 20 شركة تابعة لبنك VTB وفقًا لـ E.O. 14024 لكونه مملوكًا أو مسيطرًا عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبنك VTB. تشمل هذه الفروع البنوك والشركات القابضة والشركات المالية الأخرى الموجودة في روسيا وثماني دول أخرى. تخضع جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50 % أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل بنك VTB للحظر، حتى لو لم يحددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

* إجراءات الحظر على المؤسسات المالية الروسية الكبرى الأخرى

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات اقتصادية ومالية عدوانية من خلال حظر ثلاث مؤسسات مالية روسية كبرى إضافية: Otkritie و Novikom و Sovcom. تلعب هذه المؤسسات المالية الثلاث أدوارًا مهمة في الاقتصاد الروسي، حيث تمتلك أصولًا مجمعة بقيمة 80 مليار دولار. تزيد هذه التصنيفات من تقييد قطاع الخدمات المالية الروسي وتقليل قدرة القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة الأخرى على الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمار، واستخدام الدولار الأمريكي.

تعتبر شركة مساهمة عامة Bank Financial Corporation Otkritie (Otkritie) من قبل الحكومة الروسية مؤسسة ائتمانية روسية ذات أهمية نظامية مملوكة للدولة وهي سابع أكبر مؤسسة مالية في روسيا. تم تصنيف Otkritie وفقًا لـ E.O. 14024 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة، أو لكونه تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتشغيل أو العمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 12 شركة تابعة لـ Otkritie اليوم وفقًا لـ E.O. 14024 لكونه مملوكًا أو مسيطرًا عليه، أو لكونه تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن Otkritie بشكل مباشر أو غير مباشر. تضم 12 شركة تابعة لـ Otkritie المدرجة اليوم شركة تأمين وبنك وشركات خدمات مالية أخرى في روسيا وقبرص. تخضع جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50 % أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل Otkritie للحظر بموجب الأمر التنفيذي 14024، حتى لو لم يحدده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

شركة المساهمة المفتوحة سوف كومبانك (سوفكومبنك) هي ثالث أكبر مؤسسة مالية مملوكة للقطاع الخاص في روسيا من حيث إجمالي الأصول، وتاسع أكبر بنك في روسيا بشكل عام. تعتبرها الحكومة الروسية مؤسسة مالية روسية ذات أهمية نظامية. كان سوفكومبانك تم تعيينه وفقًا للأمر التنفيذي 14024 للعمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 22 شركة تابعة لـ Sovcombank اليوم وفقًا لـ E.O. 14024 لكونه مملوكًا أو مسيطرًا عليه، أو لكونه تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن Sovcombank بشكل مباشر أو غير مباشر. تضم 22 شركة تابعة لـ Sovcombank المدرجة اليوم مجموعة متنوعة من شركات الخدمات المالية في روسيا وقبرص. تخضع جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل Sovcombank للحظر بموجب الأمر التنفيذي 14024، حتى لو لم يحدده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

يعتبر بنك Novikombank التجاري (Novikombank) المملوك للدولة ومن بين أكبر 50 مؤسسة مالية في روسيا. يعمل Novikombank بشكل أساسي في قطاع الدفاع الروسي ويعمل كمؤسسة مالية أساسية لشركة الدفاع الروسية Rostec ، التي تمتلك البنك بالكامل. تم تصنيف Novikombank وفقًا لـ E.O. 14024 للعمل أو العمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي. قبل ذ لك، كان Novikombank خاضعًا لبعض القيود المتعلقة بالديون وفقًا للتوجيه 3 بموجب الأمر التنفيذي. 13662 لكنه محظور الآن. تظل الشركة الأم لشركة Novikombank ، Rostec ، خاضعة لبعض القيود المتعلقة بالديون وفقًا للتوجيه 3 بموجب الأمر التنفيذي. 13662.

حظر الديون وحقوق الملكية ضد الكيانات الرئيسية المملوكة للدولة والخاصة في خطوة للحد من قدرة روسيا على تمويل غزوها ضد أوكرانيا أو الأولويات الأخرى للرئيس بوتين، وقد وسّع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قيود الديون وحقوق الملكية المتعلقة بروسيا ليشمل جوانب رئيسية إضافية من الاقتصاد الروسي. لتنفيذ هذا الإجراء، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التوجيه 3 بموجب الأمر التنفيذي. 14024، "المحظورات المتعلقة بالديون الجديدة وحقوق الملكية لبعض الكيانات المرتبطة بروسيا" ("توجيه الكيانات ذات الصلة بروسيا") لحظر المعاملات من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة في ديون جديدة تزيد مدتها عن 14 يومًا وحقوق الملكية الجديدة للشركات الروسية المملوكة للدولة، والكيانات التي تعمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي، والكيانات الأخرى التي تم تحديدها لتكون خاضعة للمحظورات الواردة في هذا التوجيه. يشمل ذلك 11 شركة مملوكة للدولة وكيانين كبيرين مملوكين للقطاع الخاص تعمل في قطاع الخدمات المالية المدرجة في الملحق 1 لتوجيه الكيانات ذات الصلة بروسيا.

تضم هذه الشركات الـ 13 الرئيسية المدرجة في الملحق 1 من توجيه الكيانات المرتبطة بروسيا، شركات ذات أهمية بالغة للاقتصاد الروسي وستة من أكبر المؤسسات المالية في روسيا. الان هم مقيدون بشدة من جمع الأموال من خلال السوق الأمريكية - وهو مصدر رئيسي لرأس المال وتوليد الإيرادات، مما يحد من قدرة الكرملين على جمع الأموال لنشاطه الخبيث - بما في ذلك دعم الغزو الإضافي لأوكرانيا.

يؤدي الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم وفقًا لتوجيه الكيانات المرتبطة بروسيا إلى زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للمحظورات المتعلقة بالديون الجديدة وحقوق الملكية. وهذا يشمل 13 كيانًا لديها إصدارات دين معلقة، ستة منها تخضع أيضًا لديون معينة أو قيود إضافية وفقًا للتوجيهات بموجب الأمر التنفيذي. 13662.

وفقًا لـ E.O. 14024، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الكيانات الروسية الـ 11 التالية على أنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل، أو تصرفت أو قصدت التصرف لصالح حكومة جمهورية العراق أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر:

* سبيربنك هو أكبر مؤسسة مالية في روسيا. اليوم، تم تحديد سبيربنك أيضًا باعتباره خاضعًا لتوجيهات CAPTA المتعلقة بروسيا.

* شركة Gazprombank Joint Stock Company هي ثالث أكبر مؤسسة مالية في روسيا وترتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع الطاقة.

* شركة مساهمة -البنك الزراعي الروسي خامس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو وثيق الصلة بالقطاع الزراعي.

* شركة مساهمة عامة- غازبروم هي أكبر شركة غاز طبيعي في العالم.

* شركة مساهمة عامة غازبروم واحدة من أكبر منتجي ومصافي النفط في روسيا.

* تدير شركة Transneft (Transneft) المساهمة العامة شبكة خطوط الأنابيب الروسية المرتبطة بالبترول.

* شركة مساهمة عامة Rostelecom هي أكبر شركة اتصالات في روسيا.

* شركة مساهمة عامة RusHydro هي شركة لتوليد الطاقة الكهرومائية وواحدة من أكبر شركات الطاقة في روسيا.

* شركة المساهمة العامة Alrosa هي أكبر شركة تعدين للماس في العالم، وهي مسؤولة عن 90 بالمائة من قدرة تعدين الماس في روسيا، والتي تمثل 28 %على مستوى العالم.

* شركة مساهمة سوفكوم فلوت هي أكبر شركة روسية للشحن البحري والشحن.

* شركة مساهمة مفتوحة تعد شركة السكك الحديدية الروسية واحدة من أكبر شركات السكك الحديدية في العالم. وفقًا لـ O. 14024 ، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الكيانات الروسية الثلاثة التالية للعمل أو العمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي:

* شركة مساهمة Alfa-Bank أكبر مؤسسة مالية روسية مملوكة للقطاع الخاص ورابع أكبر مؤسسة مالية روسية بشكل عام.

* شركة Credit Bank of Moscow العامة المساهمة هي أكبر بنك عام غير حكومي في روسيا وسادس أكبر مؤسسة مالية في روسيا.

* سبيربنك

* التراخيص العامة

لضمان أن يكون لهذه الإجراءات الاقتصادية العدوانية والمحظورات تأثير على الأهداف المقصودة ولتقليل العواقب غير المقصودة على الأطراف الاخرى، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا العديد من التراخيص العامة فيما يتعلق بهذه الإجراءات. على وجه الخصوص فيما يتعلق بمدفوعات الطاقة وهي من الإنتاج إلى الاستهلاك. تم وضع حزمة العقوبات والتراخيص لمراعاة التحديات التي يفرضها ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين العاديين حتى لا تمنع البنوك من معالجة المدفوعات لهم.

على وجه التحديد، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثمانية تراخيص عامة تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بما يلي:

* المنظمات والكيانات الدولية.

* السلع الزراعية والطبية ووباء كورونا؛

* تحليق الطائرات والهبوط في حالات الطوارئ؛

* الطاقة.

* التعاملات في دين أو حقوق ملكية معينة؛

* عقود المشتقات.

* إنهاء المعاملات التي تشمل بعض الأشخاص المحظورين؛ ورفض المعاملات التي تشمل بعض الأشخاص المحجوبين.

* لتوفير مزيد من الإرشادات حول هذه التراخيص وإجراءاتها، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إرشادات عامة واسعة النطاق في شكل أسئلة متكررة (FAQs).

* إجراءات اقتصادية عدوانية جديدة تستهدف النخب الروسية

* عائلات قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تواصل النخب المقربة من بوتين الاستفادة من قربها من الرئيس الروسي لنهب الدولة الروسية، وإثراء أنفسهم، ورفع أفراد عائلاتهم إلى بعض المناصب العلى في السلطة على حساب الشعب الروسي. استخدمت "الأوليغارشية" الخاضعة للعقوبات والنخب الروسية القوية أفراد الأسرة لنقل الأصول وإخفاء ثرواتهم الهائلة. تستهدف التصنيفات التالية الروس المؤثرين في الدائرة الداخلية لبوتين وفي مناصب النخبة في السلطة داخل الدولة الروسية. يُعتقد أن العديد من هؤلاء الأفراد يشاركون في نظام الكليبتوقراطية للنظام الروسي أو يستفيدون منه، جنبًا إلى جنب مع أفراد عائلاتهم. وهم يشغلون الأدوار القيادية للشركات المعينة أو المحددة اليوم.

* سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف، نجل سيرجي بوريسوفيتش إيفانوف هو الممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل. يُقال إن سيرجي ب.إيفانوف هو أحد أقرب حلفاء بوتين وشغل سابقًا منصب رئيس أركان المكتب التنفيذي الرئاسي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في روسيا. وهو أيضًا عضو دائم في مجلس الأمن في الاتحاد الروسي. تم تعيين سيرجي ب.إيفانوف سابقًا في مارس 2014 لكونه مسؤولًا في حكومة الجمهورية. نجل سيرجي إيفانوف، سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف (سيرجي إس إيفانوف)، هو الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تعدين الماس الروسية المملوكة للدولة Alrosa وعضو مجلس إدارة Gazprombank. أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية سيرجي ب.إيفانوف وأضاف ابنه سيرجي س.إيفانوف وفقًا لـ O. 14024 لكونهم قادة أو مسؤولين أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء في مجلس إدارة حكومة الجمهورية. تم أيضًا حظر ممتلكاته أو مصالحه في الممتلكات لكونه أو كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا ومستشارا لدى حكومة جمهورية العراق.

* أندري باتروشيف ، نجل نيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف نيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف (نيكولاي باتروشيف) هو أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ، ويُقال إنه كان شريكًا مقربًا لبوتين منذ فترة طويلة. تم تعيين نيكولاي باتروشيف سابقًا في أبريل 2018 لكونه مسؤولًا في حكومة جمهورية رواندا. خدم نجل باتروشيف ، أندريه باتروشيف ، في مناصب قيادية في شركة غازبروم نفت ويعمل في قطاع الطاقة الروسي.

أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية نيكولاي باتروشيف وعين ابنه أندريه باتروشيف وفقًا لـ E.O. 14024 لكونهم قادة أو مسؤولين أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء في مجلس إدارة حكومة الجمهورية. تم حظر ممتلكاته أو مصالحه في الممتلكات لكونه قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا مستشارا لدى جمهورية رواندا.

* إيفان إيغورفيتش سيتشين، ابن إيغور إيفانوفيتش سيتشين إيغور إيفانوفيتش سيتشين (إيغور سيتشين) هو الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة Rosneft، أحد أكبر شركات النفط المتداولة علنًا في عالم الشركات. كان إيغور سيتشين نائبًا لرئيس وزراء الاتحاد الروسي من عام 2008 حتى عام ،2012 ويُقال إنه حليف وثيق لبوتين.تم تصنيف إيغور سيتشين سابقًا في أبريل 2014 وفقًا لـ O. 13661 لكونه مسؤولاً في حكومة الجمهورية. ورد أن نجل إيغور سيتشين ، إيفان إيغورفيتش سيتشين (إيفان سيتشين) ، هو نائب رئيس قسم في روسنفت.

أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية إيغور سيتشين وفقًا لـ E.O. 14024 لكونه قائدًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو كان عضوًا في مجلس إدارة حكومة الجمهورية. تم استهداف إيفان سيتشين وفقًا لـ E.O. 14024 لكونه زوجًا أو ابنًا بالغًا لـ Igor Sechin ، الشخص الذي تم حظر ممتلكاته أو مصالحه في الممتلكات لكونه قائدًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا مستشارا لدى حكومة جمهورية العراق.

* نخب القطاع المالي

يستفيد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المملوكة للدولة، مثل النخب المرتبطة بالكرملين، من قربهم من القوة العمودية لتعزيز مصالح الدولة الروسية مع الحفاظ على مستوى معيشي باهظ.

* ألكسندر ألكساندروفيتش فيداخين (فيدياخين) هو النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لسبيربنك. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف Vedyakhin وفقًا لـ O. 14024 لكونه قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو كان عضوًا في مجلس إدارة حكومة الجمهورية.

* Andrey Sergeevich Puchkov (Puchkov) و Yuriy Alekseyevich Soloviev (Soloviev) هما اثنان من كبار المديرين التنفيذيين لبنك VTB يعملان عن كثب مع الرئيس التنفيذي لبنك VTB أندريه كوستين ، والذي استهدفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أبريل 2018 وفقًا لـ O. 13661- ولدى بوتشكوف أيضًا مصالح تجارية أخرى خارج نطاق VTB ، بما في ذلك الشركات العقارية التي تتخذ من موسكو مقراً لها ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أتلانتا إس وشركة ذات مسؤولية محدودة إنسبيرا إنفست. وكانت زوجة سولوفييف ، غالينا أوليجوفنا أوليوتينا (أوليوتينا) ، متورطة سابقًا في مخطط جواز سفر ذهبي. استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Puchkov وSoloviev وفقًا لـ E.O. 14024 لكونهم قادة أو مسؤولين أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء في مجلس إدارة حكومة الجمهورية.

* تم تصنيف شركة ذات مسؤولية محدودة Atlant S وشركة Inspira Invest A ذات المسؤولية المحدودة وفقًا لـ O. 14024 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة Puchkov أو تصرفه أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن Puchkov بشكل مباشر أو غير مباشر.

* تم تصنيف Ulyutina وفقًا لـ O. 14024 لكونه زوجًا أو ابنًا بالغًا لـ Soloviev، شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ E.O. 14024.

* التوجه الأمريكي نحو فرض إجراءات اقتصادية عدوانية على النفط الروسي وتداعياته على سوق الطاقة العالمي.

يتعرّض الاقتصاد الروسي لضربة قوية، ويرى مراقبون أنّ هذه الحزمة من الإجراءات الاقتصادية العدوانية وغير المسبوقة ستؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تزيد عن 10 %، وهو ما سيؤثر حتما على قيمة عملتها التي ستتدهور تباعا. وفقا لبعض المراقبين، انخفض الروبل بنسبة 47 % مقابل الدولار مقارنة بالشهر الماضي. بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، حيث يحاول البنك المركزي الروسي الدفاع عن عملته. وقد تم إحباط هذه الجهود من خلال الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الدول الغربية لتجميد وصول روسيا إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي. من المتوقع أن تنقلب سلاسل التوريد رأساً على عقب في روسيا حيث لن يتمكن المستوردون من شراء البضائع من البلدان الأخرى. هذا هو المعادل الاقتصادي لحملة الصدمة والرعب. لقد كان استعراض القوة الاقتصادية ضد روسيا سريعًا ومذهلًا في تأثيره.

يرى البعض أن حظر واردات النفط الروسي سيؤدي- كما تتم مناقشته على نطاق واسع في واشنطن - إلى ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة تستورد حصة صغيرة نسبيًا من نفطها من روسيا، وسيكون تأثير حظر الاستيراد على أسعار الغاز المحلية والاقتصاد الروسي ضئيلًا. الوعد بفرض حظر على الواردات الأمريكية هو أنه يمكن أن يلهم أوروبا لفعل الشيء نفسه. ستشعر روسيا بحظر الاستيراد الأوروبي بشكل أكثر حدة، لأن أوروبا تشتري نفطًا روسيًا أكثر مما تشتري الولايات المتحدة. كما سيشعر المستهلكون الأوروبيون، الذين تستورد دولهم حوالي ربع نفطهم من روسيا، بذلك أيضًا.

لكن النفط سلعة عالمية، وسيظل حظر الاستيراد في الولايات المتحدة وأوروبا على النفط الروسي، فرصة لروسيا للبحث عن حلول ومخارج أخرى مثل إبرام الصفقات مع الدول الصديقة للحفاظ على تدفق عائداتها النفطية.

إضافة الى ذلك، تمنع الإجراءات الاقتصادية العدوانية على نظام SWIFT الحالية بعض البنوك الروسية من استخدام نظام المراسلة العالمي الذي تستخدمه المؤسسات المالية لتسهيل المعاملات. لكن الطاقة الروسية معفاة إلى حد كبير من العقوبات الحالية. إن تطبيق الإجراءات العدوانية على نظام SWIFT سيحد من قدرة روسيا على تصدير منتوجها النفطي. بالإضافة إلى ذلك، يبدو التفكير لدى وزارة الخزانة الامريكية ذاهب الى حد فرض عقوبات على البنوك التي تمول تجارة النفط الروسية، وتعطيل سلاسل التوريد وتفاقم التحديات اللوجستية.

تجدر الإشارة الى أنّ روسيا توفّر 11% من استهلاك النفط العالمي و17 % من استهلاك الغاز الطبيعي العالمي. من هنا يبدو التفكير الأمريكي ذاهب باتجاه استهداف صادرات النفط أولاً، والإبقاء على الإجراءات الاقتصادية العدوانية المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي كاحتياطي. لابد من التذكير أيضا، بأنّ روسيا مسؤولة عن 40 % من استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية - سيكون من الصعب بدرجة كافية على تلك الدول التعامل مع أسعار الوقود المرتفعة، ناهيك عن الصدمة من عقوبات الغاز الطبيعي.

سيؤدي حظر صادرات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير. وسيتعرض النمو الاقتصادي الأمريكي لضربة. يقدر الاقتصاديون في Goldman Sachs أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط بمقدار 20 دولارًا للبرميل ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ وإجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6٪. ومن غير الواضح إلى أي مدى سيرتفع سعر النفط، فالأسعار المرتفعة ستفيد المنتجين الأمريكيين. يبقى السؤال المطروح ما إذا كانت ستزيد من قدرة الولايات المتحدة على المدى الطويل ام لا؟

أسعار المستهلكين تنمو حاليا بمعدل سنوي فوق 7 %. إن ما يسمى بالتضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - يتجاوز 5 %.

إذا فرضت الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية عدوانية على صادرات النفط الروسية، فإن ارتفاع أسعار الغاز سيؤدي إلى تفاقم توقعات التضخم المقلقة بالفعل في الولايات المتحدة. هذا الأمر له أربع اثار:

أولاً، يجب على الجمهوريين دعم الرئيس بايدن في هذا الجهد وتجنب انتقاده بسبب ارتفاع أسعار الغاز. عندما يضطر المستهلكون إلى دفع المزيد مقابل المضخة، سيكون اللوم على السيد بوتين، وليس السيد بايدن - وسيكون على السياسيين الجمهوريين مسؤولية خاصة لتوضيح هذه النقطة للجمهور. أشار الجمهوريون هذا الأسبوع إلى استعدادهم لعدم تسييس أسعار الغاز المرتفعة التي ستصاحب عقوبات التصدير، فإن ذلك من شأنه أن يمنح البيت الأبيض مساحة سياسية للقيام بما يجب القيام به.

ثانيًا، يجب على الرئيس العمل مع الجمهوريين لتمرير التشريعات وتغيير اللوائح لتسهيل زيادة إنتاج الطاقة المحلية. إن التوازن الذي يحاول الديمقراطيون تحقيقه بين التخفيف من مخاطر المناخ وإنتاج الطاقة المحلية خارج عن السيطرة، وينبغي للحرب في أوكرانيا أن تمنح الرئيس مساحة سياسية لتصحيحها.

ثالثًا، سيحتاج الرئيس والديمقراطيون في الكونجرس إلى اتباع قاعدة بسيطة عندما يتعلق الأمر بالتضخم: لا ضرر ولا ضرار. إذا تم فرض عقوبات اقتصادية، فإن أسعار الغاز المرتفعة هي سبب آخر وهو أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للديمقراطيين لتمرير تشريعات اجتماعية باهظة الثمن وممولة بالعجز من شأنها أن تسهم في الضغط التضخمي.

رابعًا، يجب أن يُطلب من الشعب الأمريكي التضحية مباشرةً في مواجهة بوتين، ودعمًا لأوكرانيا، ودعمًا للمُثل العليا التي تدعم الليبرالية، بما في ذلك الحرية الفردية، والحكم الذاتي، والسيادة الوطنية.

تشكل عائدات النفط حصة كبيرة من ميزانية موسكو. إنه مصدر تمويل رئيسي لغزو بوتين لأوكرانيا. قد يؤدي خفض عائدات النفط الروسية إلى التعجيل بإنهاء الصراع. قد تكون الآلام الاقتصادية التي يواجهها الغرب من حظر التصدير قصيرة الأجل. بالتوقعات الامريكية، ستخلق الإجراءات الاقتصادية العدوانية فرصة لروسيا لإنهاء الحرب واستعادة قطاع النفط. يبقى ان الامر مرهون بظروف وتداعيات المعركة.

(ملحق)

التوجيه 2 بأمر تنفيذي 14024

المحظورات المتعلقة بحسابات المراسلة أو حسابات الدفع ومعالجة المعاملات التي تنطوي على مؤسسات مالية أجنبية معينة وفقًا للأقسام 1 (أ) و 1 (د) و 8 من الأمر التنفيذي 14024 ، "تجميد الملكية فيما يتعلق بالأنشطة الخارجية الضارة المحددة من حكومة الاتحاد الروسي "(" الأمر ") ، وبناءً على قرار وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية، بموجب القسم 1 (أ) (1) من الأمر فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي ، قرر مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية، أن الأنشطة التالية من قبل مؤسسة مالية أمريكية محظورة ، باستثناء الحد الذي ينص عليه القانون ، أو ما لم يكن مرخصًا أو غير ذلك مخول من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

(1) فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع لصالح أو نيابة عن مؤسسات مالية أجنبية تقرر أنها خاضعة لمحظورات هذا التوجيه، أو ممتلكاتها أو مصالحها في الممتلكات؛

(2) معالجة معاملة تشمل مؤسسات مالية أجنبية تقرر أنها خاضعة لمحظورات هذا التوجيه، أو ممتلكاتها أو مصالحها في الممتلكات.

تنطبق محظورات هذا التوجيه فقط فيما يتعلق بفتح مؤسسة مالية أمريكية أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع لصالح أو نيابة عن أو معالجة معاملة تنطوي على مؤسسة مالية أجنبية.

قرر مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية، أنه وفقًا للقسم 1 (أ) (1) من الأمر ، تعمل المؤسسات المالية الأجنبية المدرجة في الملحق 1 لهذا التوجيه أو لديها تعمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي ، أو مؤسسات مالية أجنبية مملوكة بنسبة 50 في المائة أو أكثر ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بشكل فردي أو إجمالي، من قبل واحدة أو أكثر من هذه المؤسسات المالية الأجنبية ، وتخضع للمحظورات من هذا التوجيه.

تدخل محظورات هذا التوجيه حيز التنفيذ: (1) فيما يتعلق بأي مؤسسة مالية أجنبية مدرجة في الملحق 1، بدءًا من الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي من وضح النهار في 26 مارس 2022؛

(2) فيما يتعلق بمؤسسة مالية أجنبية تقرر خلاف ذلك أنها تخضع للمحظورات الواردة في هذا التوجيه، بدءًا من الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي في التاريخ الذي هو 30 يومًا بعد تاريخ هذا القرار.

لأغراض هذا التوجيه، فإن المصطلح "الولايات المتحدة مؤسسة مالية "تعني أي كيان أمريكي (بما في ذلك الفروع الأجنبية) يشارك في أعمال قبول الودائع، أو تقديم القروض أو الائتمانات أو منحها أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو السمسرة فيها، أو شراء أو بيع الأجانب، أو التبادل أو الأوراق المالية أو العقود الآجلة أو الخيارات، أو شراء المشترين والبائعين لها، كأصيل أو وكيل. وهي تشمل مؤسسات الإيداع ، والبنوك ، وبنوك التوفير ، وشركات خدمات الأموال ، ومشغلي أنظمة بطاقات الائتمان ، وشركات الائتمان ، وشركات التأمين ، ووسطاء وتجار الأوراق المالية ، ووسطاء وتجار العقود الآجلة والخيارات ، وتجار العقود الآجلة والعملات الأجنبية ، وبورصات الأوراق المالية والسلع ، شركات المقاصة أو شركات الاستثمار أو خطط مزايا الموظفين أو تجار المعادن الثمينة أو الأحجار أو المجوهرات أو الشركات القابضة الأمريكية أو الشركات التابعة للولايات المتحدة أو الشركات التابعة للولايات المتحدة لأي مما سبق. يشمل هذا المصطلح الفروع والمكاتب والوكالات التابعة للمؤسسات المالية الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة، ولكن لا يشمل الفروع أو المكاتب أو الوكالات الأجنبية لهذه المؤسسات.

لأغراض هذا التوجيه، يعني مصطلح "مؤسسة مالية أجنبية" أي كيان أجنبي يعمل في مجال قبول الودائع أو تقديم القروض أو الائتمانات أو منحها أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو السمسرة فيها أو شراء أو بيع العملات الأجنبية أو الأوراق المالية أو العقود الآجلة أو الخيارات، أو شراء المشترين والبائعين لها، بصفتها أصيلًا أو وكيلاً. وهي تشمل مؤسسات الإيداع، والبنوك، وبنوك التوفير، وشركات خدمات الأموال، ومشغلي بطاقات الائتمان وشركات الائتمان، وشركات التأمين ووسطاء وتجار الأوراق المالية، ووسطاء وتجار العقود الآجلة والخيارات، وتجار العقود الآجلة والعملات الأجنبية، وبورصات الأوراق المالية والسلع، وشركات المقاصة، وشركات الاستثمار، وخطط مزايا الموظفين، وتجار المعادن الثمينة، والأحجار، أو المجوهرات والشركات القابضة أو الشركات التابعة أو الشركات التابعة لـ

لا يشمل المصطلح المؤسسات المالية الدولية المحددة في 22 U.S.C. 262r (c) (2)، أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو بنك التنمية لأمريكا الشمالية، أو أي مؤسسة مالية دولية أخرى يتم إخطارها بذلك من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. لأغراض هذا التوجيه، فإن مصطلح "حساب مراسل" يعني حسابًا أنشأته مؤسسة مالية أمريكية لمؤسسة مالية أجنبية لتلقي ودائع من مؤسسة مالية أجنبية أو لتسديد مدفوعات نيابة عنها، أو للتعامل مع المعاملات المالية الأخرى المتعلقة بهذه المؤسسة المالية الأجنبية.

لأغراض هذا التوجيه، يعني مصطلح "حساب قابل للدفع" حسابًا مراسلًا تحتفظ به مؤسسة مالية أمريكية لمؤسسة مالية أجنبية تسمح من خلاله المؤسسة المالية الأجنبية لعملائها بالمشاركة، إما بشكل مباشر أو من خلال حساب فرعي، في الأنشطة المصرفية المعتادة فيما يتعلق بأعمال البنوك في الولايات المتحدة. يُسمح بجميع الأنشطة الأخرى مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تقرر أنها تخضع لحظر هذا التوجيه، أو تنطوي على ممتلكاتها أو مصالحها في الممتلكات بشرط ألا تكون هذه الأنشطة محظورة بموجب القانون أو الأمر أو أي برنامج عقوبات آخر مطبق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. باستثناء الحد الذي ينص عليه القانون بخلاف ذلك أو ما لم يكن مرخصًا أو مصرحًا به بخلاف ذلك من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يُحظر أيضًا ما يلي:

* أي معاملة تتهرب أو تتجنب، أو يكون الغرض منها التهرب أو تجنب، أو تتسبب في انتهاك، أو تحاول انتهاك أي من محظورات هذا التوجيه.

* أي مؤامرة تشكلت لانتهاك أي من المحظورات الواردة في هذا التوجيه.

يمكن العثور على قائمة بالمؤسسات المالية الأجنبية التي تم تحديد أنها خاضعة لحظر هذا التوجيه، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المدرجة في الملحق 1، في قائمة الحساب المراسل لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية وقائمة الجزاءات على حسابات الدفع (CAPTA) في موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (www.treas.gov/ofac).

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير