مكتب حقوق الإنسان يعلن أن الانتهاكات "المروعة" في ميانمار تتطلب "استجابة دولية موحدة وحاسمة"

كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار قتلت ما لا يقل عن 1,600 شخص واعتقلت أكثر من 12,500 منذ بدء الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير من العام الماضي.

رمز الخبر: ۶۴۴۰۸

تأريخ: ۱۶ March ۲۰۲۲ - ۱۸:۳۸

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار قتلت ما لا يقل عن 1,600 شخص واعتقلت أكثر من 12,500 منذ بدء الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير من العام الماضي.

وحذّر المكتب، في تقرير جديد صدر امس الثلاثاء، من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تم الكشف عنها في ميانمار، قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المجتمع الدولي اتخاذ "تدابير منسقة وفورية لوقف دوامة العنف."

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي الثلاثاء: لقد أصدرنا للتو تقريرًا جديدًا يوضح التصاعد المستمر للعنف في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير من العام الماضي. يواصل الجيش الانخراط في انتهاكات وتجاوزات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان - قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشير نتائج التقرير إلى أن القوات العسكرية والأمنية قصفت مناطق مأهولة بالسكان بالغارات الجوية والأسلحة الثقيلة، واستهدفت مدنيين عمدا.

وشددت المفوضة السامية على لسان شامداساني، على أن "نطاق وحجم الانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي عانى منها شعب ميانمار يتطلبان استجابة دولية حازمة وموحدة وحاسمة".

وبحسب شامداساني، فقد أكد التقرير، الذي صدر للدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن القوات العسكرية والأمنية في ميانمار أظهرت "استخفافا صارخا بالحياة البشرية".

وأوضح التقرير أن الكثيرين أصيبوا بإطلاق الرصاص في الرأس، وحرقوا حتى الموت، واعتقلوا بشكل تعسفي، أو عُذِّبوا أو استُخدموا كدروع بشرية.

وأشادت شامداساني نقلًا عن باشيليت، بتصميم شعب ميانمار على معارضة الانقلاب، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لحل الأزمة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويغطي التقرير الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 155 ضحية وشاهدا ومدافعا، تم تأكيد رواياتهم بصور الأقمار الصناعية وملفات الوسائط المتعددة التي تم التحقق منها ومعلومات مستقاة من مصادر مفتوحة ذات مصداقية.

ومع ذلك، فإن النتائج التي توصل إليها التقرير لا تمثل سوى جزء بسيط من الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها شعب ميانمار خلال حملة القمع العنيفة.

وإلى جانب أعمال القتل والاعتقالات الجماعية، تم تشريد ما لا يقل عن 440 ألف شخص، بينما يحتاج 14 مليونا آخرين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، والتي منعت القوات العسكرية تسليمها إلى المحتاجين، وفقا للتقرير.

ووجد التقرير أسبابًا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الجيش، المعروف رسميا باسم "التاتمادو"، شن هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين في أنماط سلوك قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المفوضة السامية: "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات هادفة من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون تجريد المزيد من الأفراد من حقوقهم وحياتهم وسبل عيشهم".

ونقلت شامداساني عن باشيليت قولها انه على الرغم من العنف المتصاعد، فإن "من الواضح أن إرادة الشعب لم تنكسر."

وتابعت: "طوال الاضطرابات وأعمال العنف التي حدثت في العام الماضي .. ظل الشعب ملتزما بالعودة إلى الديمقراطية وإلى المؤسسات التي تعكس إرادتهم وتطلعاتهم".

المصدر:يونيوز