إدانات واسعة لحملة إعدامات نفذتها السلطات السعودية

رمز الخبر: ۶۴۳۸۱

تأريخ: ۱۵ March ۲۰۲۲ - ۰۹:۴۷

اعدمت السلطات السعودية نحو 81 شخصاً من المعتقلين من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف شرق السعودية.

وذكرت وكالة "العهد نيوز" أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً بينهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهمًا متعلقة بـ"الإرهاب".. معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، على حد تعبيرها.

وبحسب الوكالة فقد شملت الإعدامات الجديدة شباناً مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية.

يشار إلى أن السلطات السعودية لم تكتفي بتصفية الناشطين المعارضين، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأن عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب، بحسب بيان للقاء المعارضة في الجزيرة العربية.

وأكد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أن "النظام السعودي استغل عنوان "الحرب على الإرهاب" والأوضاع الدولية الحالية لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقهم المشروع في التعبير".

وعادة ما تستخدم السعودية هذه العبارات لوصف الاتهامات التي توجهها لمعارضيها أو المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية، لترتكب بحقهم جرائم فظيعة، حيث كانت أعدمت السلطات السعودية في عام 2016 عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر بسبب خطاباته التي انتقدت حكم آل سعود وتهميشهم المعارضين لهم في البلاد.

ولفت بيان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية إلى أن "(ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان أكد اليوم أنه ليس أكثر من مجرد قاتل سادي يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم".. مضيفاً: "دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة".

وتابع البيان "معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبي والتسامح الديني والاعتدال هي جزء من التضليل".

وشدد البيان على أن "النظام السعودي ارتكب القتل المعنوي أيضًا بجمع شباب الحراك السلمي في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب".. مضيفاً: "المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي دليل عملي على أن كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة".

واختتم البيان بالقول: "نعاهد عوائل الشهداء بأن هذه الجريمة سوف تكون دافعًا للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي".

ومنذ أن تولى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منصبه في يونيو/حزيران 2017، أعطى الضوء الأخضر لرجال نظامه ليكون القتل والإعدام هو سياسة الدولة، من أجل مواجهة المعارضين والخصوم السياسيين، غير مبالٍ بالاتهامات الدولية بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي حواره مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، زعم بن سلمان، في رده على سؤال حول استخدام السعودية عقوبة الإعدام بشكل متكرر، أنه "قد تخلصنا منها جميعًا ما عدا فئة واحدة، وهذه الفئة مذكورة في القرآن".

وأعرب ناشطون على تويتر، عن غضبهم جراء إعلان السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، مؤكدين أن ما جرى مجزرة بحق أبرياء لم يتوفر في محاكماتهم أدنى شروط العدالة.

واستنكروا في تغريدات على حساباتهم الشخصية، انصياع القضاء السعودي والنيابة العامة لرغبات ولي العهد، في التخلص من خصومه السياسيين وتلفيق التهم المزيفة لهم.

وأشار ناشطون، إلى أحكام إعدام سابقة نفذها نظام بن سلمان، بذات النمط المجرم تحت مزاعم انضمام الضحايا إلى جماعات إرهابية، مؤكدين أن سياسة القتل والاغتيال هي أسلوب ولي العهد لتصفية الأبرياء، إما لخلافات سياسية أو طائفية.

وتتهم منظمات حقوقية دولية، السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام -حكمًا وتنفيذًا- ضد خصومها السياسيين، حيث حكمت على عشرات المعارضين بالإعدام خلال السنوات الماضية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها، أن السلطات السعودية أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.

وقالت المنظمة، أن "عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام في 2020، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه، وإنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان منهمكا في ترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان".

وبشأن الشاب السعودي عبد الله الحويطي، الذي اعتُقتله السلطات وعمره 14 عامًا، وحكمت عليه المحكمة الجنائية السعودية الأسبوع الماضي بالإعدام، بعد مُضي 3 سنوات على محاكمة بالغة الظلم.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن المحكمة تجاهلت أدلة السلطات نفسها على أن الحويطي كان لديه حجة غياب، مستندة في حكمها بالكامل تقريبًا إلى اعترافاته واعترافات المتهمين الآخرين.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بَيج، إنه "على الرغم من المحاولات الوقحة للقادة السعوديين لغسل الصورة الدموية للبلاد وتصوير أنفسهم كقوة تحديث، فإن هذا الشاب يقضي عامه السادس في السجن، منفصلاً عن العائلة والأصدقاء ويواجه عقوبة الإعدام مرة أخرى".

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أكدت منظمة مشروع مناهضة عقوبة الإعدام، أن "السلطات السعودية أعدمت أكثر من 130 شخصا منذ بداية العام الجاري، بينهم 6 كانوا أطفالا وقت اعتقالهم".

وقالت إن "أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية".

وفي تصريح لوزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية إيميلي ثورنبي، في مارس/آذار 2018، أكدت أن الإعدامات تزايدت في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، أي منذ يوليو/تموز 2017 بعد تولي بن سلمان، بحسب راديو بي بي سي 4.

وأعاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي دكتور عبدالله العودة، نشر بيان للحزب يستنكر فيه الإعدامات التي تنفذها السعودية بحق المعارضين السياسيين، لإرهاب المواطنين حتى لا يطالبوا بحقوقهم المشروعة مثل التظاهر والتعبير عن الرأي.

وأضاف أن أحكام الإعدام في السعودية اليوم تشهد مستوى دموي غير مسبوق في تاريخ الجزيرة العربية.

واستنكر عضو حزب التجمع الوطني السعودي عبدالله عمر، تسييس السلطة القضائية والنيابة العامة في السعودية، واتباعهما لأهواء بن سلمان، للقضاء على المعارضين السياسيين، متساءلا كيف يمكن الوثوق بالقضاء السعودي الذي يجري محاكمات أبعد ما تكون عن العدالة؟.

وتساءل عضو حزب التجمع الوطني السعودي ناصر العجمي، لماذا تخفي السلطات السعودية المحاكمات وتعزل من تتهمهم زورا عن الإعلام وتمنع المنظمات الحقوقية من زيارتهم؟.

ورأى عضو الهيئة القيادية في حركة خلاص حمزة الحسن، أنه حتى وإن كان من جرى قتلهم اليوم اعتنقوا "الفكر الضال" وفق راوية النظام السعودي، فإن حكم الإعدام ليس عقوبة لذلك.

وأدان عضو الهيئة القيادية في حركة خلاص فؤاد إبراهيم، ما قام به ولي العهد من تضليل الرأي العام بعد أن لفق لمعارضيه السلميين تهم الإرهاب والانضمام لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن إعدامات اليوم هي جريمة قتل أخرى تضاف لسجل جرائم بن سلمان.

وتعجب الباحث والسياسي دكتور عبد الله الزوبعي الشمري الحنبلي، من مزاعم نظام بن سلمان، بتنفيذ أحكام إعدام بحق عناصر إرهابية من تنظيم "داعش"، قائلا إن الإرهاب والتطرف هم صنيعة آل سعود.

واستهجن الناشط الحقوقي يحيى الحديد، ما قامت به السلطات السعودية من قتل للأبرياء، مؤكدا أنها "مجزرة" تمت لأسباب طائفية.

واعتبر خالد، أن السلطات السعودية استغلت الزخم الدولي بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا، لتنفيذ جريمة قتل جماعية بحق أبرياء، مشيرا إلى تضليل وادعاءات النظام بأن الضحايا هم إرهابيين ليضفي الشرعية على جريمته.

من جانبها، أدانت هيئات وشخصيات سياسية يمنية، سلوك السلطات السعودية، التي أقدمت على إعدام 81 مواطناً، بينهم 41 من أبناء ‎القطيف و7 ‎يمنيين، وسوري وحملت الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم.

ورأى القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، علي الديلمي، أن "السعودية استغلت أحداث أوكرانيا لتنفيذ الإعدامات الجماعية".

وأوضح في تصريح للميادين أن "هناك استهتاراً سعودياً بحياة اليمنيين، ونحمل السعودية والولايات المتحدة مسؤولية الجرائم بحقهم".

وأكد أن "الموقوفين اليمنيين في السعودية مهاجرون غير شرعيين، ويتعرضون للتعذيب في غياب محامي الدفاع".

من جهته، قال وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، إن "جريمة نظام ‎آل سعود ومجزرتهم بحق 81 مواطناً، بينهم 41 من أبناء ‎القطيف و7 ‎يمنيين، جريمة كبرى بحق الإنسانية".

وأشار إلى أن "هذه الجرائم لن تنفَذ إلا برغبة وتوجه ‎أميركيين، وهذا يفضح ديمقراطيتها الزائفة. والجميع يعلم بأن ‎ابن سلمان لا يذهب حتى في رحلة ترفيهية إلا بضوء أخضر أميركي".

من جانبها، قالت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء إن "إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق"، مضيفةً أن "إعدام النظام السعودي للأسيرين حاكم البطيني وحيدر الشوذاني سابقة خطيرة".

ونبهت إلى أن "إعدام الأسيرين البطيني والشوذاني ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن السكوت عنه".

من ناحيتها، دانت رابطة علماء اليمن، جريمة النظام السعودي بإعدام 81 شخصاً من الأبرياء بينهم أسيران يمنيان، عادة "إعدام 81 نفساً بريئة مسلمة مخالفة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة".

وأشارت الرابطة إلى أن "جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية".

كما ادانت عدة فصائل عراقية، جرائم السلطات السعودية وسلوكها الطائفي، اذ قال الأمين العام لعصائب أهل الحق "الشيخ قيس الخزعلي" : ان "السعودية تعدم العشرات بهمجية لأسباب أغلبها طائفية مقيتة.. ندين السلوك الطائفي الممنهج الذي تتبعه الحكومة السعودية".

الى ذلك، قال المتحدث باسم حركة النجباء العراقية "نصر الشمري" : ان "السعودية تمارس التضليل من خلال اتهام من أعدمتهم بالإرهاب".

بدوره، صرح امين عام كتائب سيد الشهداء في العراق "أبو آلاء الولائي"، ان "النظام السعودي استغل انشغال العالم بالحرب لإعدام 81 شخصاً".

من جهتها، رأت كتائب حزب الله العراق أن "ما ارتكبه الكيان السعودي من جرائم ومجازر بحق الأبرياء من بلد الحرمين الشريفين، والعراق، واليمن، وفي كل بلد أدخل به مرتزقته، وأفكاره الوهابية الخبيثة بحماية ورعاية صهيونية، إنما يؤكد أنهم السبب الرئيس في عدم استقرار المنطقة".

وأضافت "في الوقت الذي نفذ النظام السعودي جريمته هذه لتضاف إلى سجله الإجرامي بقتل ثلة من المؤمنين بأثر طائفي -وإن حاول إخفاءها بإضافة محكومين بقضايا أخرى- نستغرب عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سعوديين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي، ومع هذا مازالوا ينعمون برعاية خاصة في السجون العراقية؛ ولذا نؤكد على ضرورة إصدار قانون خاص لمقاضاة حكام السعودية على جرائمهم في العراق، وفرض التعويضات عليهم لإسترداد جزء صغير من الحقوق".

وهذه أكبر عملية إعدام في يوم واحد تنفذها الرياض منذ أعوام.