تنديد واسع بجريمة الإعدامات الجماعية التي نفّذتها السلطات السعودية بحق عشرات المعتقلين

تتواصل ردود الأفعال المنددة بالاعدامات التي قام بها النظام السعودي بحق نحو 81 شخصاً من المعتقلين لديه، من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف شرق السعودية إضافة الى 7 يمنيين، 2 منهم من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية.

رمز الخبر: ۶۴۳۲۴

تأريخ: ۱۳ March ۲۰۲۲ - ۲۱:۰۸

وأدانت رابطة علماء اليمن جريمة النظام السعودي بإعدام 81 شخصاً من الأبرياء بينهم اسيران يمنيان.

وقالت الرابطة في بيان لها إن "إعدام 81 نفساً بريئة مسلمة معصومة الدم من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمن مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة".

وأشارت إلى أن جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية، كما أدانت رابطة علماء اليمن الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على جريمة إعدام الأسرى والأبرياء.

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: "علمنا أن من بين العشرات الذين أعدمهم النظام السعودي أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلمًا وعدوًنا".

وأدانت اللجنة جريمة إعدام الأسيرين وهما الأسير الشهيد حاكم مطري يحيى البطيني والأسير الشهيد حيدر علي حيدر الشوذاني، وأكدت أن "هذه الجريمة تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال".

وأوضح بيان اللجنة أن "إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق"، داعيًا كل المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب.

وأمام هذا التطور الخطير دعت اللجنة الأمم المتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بمـا يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني.

بدوره، أدان حزب الحق، اليوم الأحد، جريمة إعدام "النظام التكفيري الإرهابي السعودي لمواطنين أبرياء بينهم أسرى يمنيون".

وقال حزب الحق في بيان، إنه "استمراراً لمشاهد انتهاك نظام آل سعود كل الأعراف الإنسانية، وقيم ومبادئ حقوق الإنسان أقدم هذا النظام على إعدام 81 شخصاً من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى بعض الأسرى اليمنيين"، مستنكرًا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت إعدام المخالفين في الرأي والمعارضين السياسيين.

وأضاف حزب الحق "ليس غريباً على هذا النظام الجائر ما أقدم عليه من جرم وظلم وعدوان، فهو ذلك النظام الذي يعتدي على بلدنا اليمن منذ أكثر من سبع سنوات انتهك فيها كل الحرمات واقترف فيها كل المحرمات، فقد قتل في هذه السنوات السبع ومازال يقتل النساء والأطفال والأبرياء، ويدمر ويعتدي على المنشآت والمؤسسات اليمنية ظلماً وعدواناً".

ونوّه إلى أن "نظام آل سعود ومن ورائه حلفاؤه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بجريمتهم هذه يريدون جرّ المنطقة إلى فتنةٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ لن ينجحوا فيها".

وشدّد على أن النظام السعودي يثبت بهذه الجريمة أنه نظام عصابة إجرامية تكفيرية إرهابية تنفذ أجندة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية في إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في أوساط الأمة الإسلامية والعربية.

وأشار إلى أن "هذه الجريمة ليست الأولى في تاريخ نظام آل سعود المجرم فقد سبقها قبل أعوام قليلة جريمة مثلها بإعدام 37 بريئًا من أبناء المنطقة الشرقية".

واستنكر حزب الحق "الصمت العالمي المخزي الذي يفضح كل الادعاءات الكاذبة لشعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الشعارات الزائفة التي تنادي بها هذه الجهات بينما تخرس ألسنتها أمام جرائم النظام السعودي وأمثاله من أرباب البترودولار"، داعيًا كل المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الجريمة ومثيلاتها.

كما دعا كل أحرار العالم إلى الوقوف ضد جريمة إعدام المعارضين السياسيين والمخالفين في الرأي، وأن لا يصمتوا تجاه هذه الجريمة والجرائم التي يتعرض لها أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمنيون والفلسطينيون وغيرهم من المظلومين في العالم.

في العراق، قالت كتائب حزب الله إن "ما يتعرض له أتباع أهل بيت النبوة (عليهم السلام) على يد حكام بني سعود في أرض نجد والحجاز لهو برهان واضح على مدى وحشية هذه العصابة وتعطشها للدماء بل ويثبت خطر وجودها على الإنسانية".

ولفتت إلى أنَّ "ما ارتكبه الكيان السعودي من جرائم ومجازر بحق الأبرياء من بلد الحرميين الشريفين، والعراق، واليمن، وفي كل بلد أدخل به مرتزقته، وأفكاره الوهابية الخبيثة بحماية ورعاية صهيونية، إنما يؤكد أنهم السبب الرئيس في عدم استقرار المنطقة".

وتابعت كتائب حزب الله: "وفي الوقت الذي نفذ النظام السعودي جريمته هذه لتضاف إلى سجله الإجرامي بقتل ثلة من المؤمنين بأثر طائفي -وإن حاول إخفاءها بإضافة محكومين بقضايا أخرى- نستغرب عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سعوديين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي ومع هذا ما زالوا ينعمون برعاية خاصة في السجون العراقية؛ ولذا نؤكد على ضرورة إصدار قانون خاص لمقاضاة حكام السعودية على جرائمهم في العراق، وفرض التعويضات عليهم لاسترداد جزء صغير من الحقوق".

من جهته، استنكر حزب الدعوة الإسلامية في العراق، "إعدام مجموعة من أبناء القطيف في السعودية من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، في خطوة استفزازية خالفت تعاليم الدين وشريعة سيد المرسلين وانتهكت حرمة المؤمنين، وهزت ضمير الاحرار والمدافعين عن حقوق الانسان".

وأكد الحزب في بيان أن "هذه الحملة الاجرامية التي تغذيها الدوافع الطائفية المقيتة والتفرقة بين أبناء المسلمين وتكفرهم بسبب عقائدهم. تقع في إطار إرهاب الدولة لمواطنيها وتكشف عن زيف ادعاءات الإصلاح والانفتاح".

وأضاف أن "المنابر الإسلامية كافة مدعوة للتعبير عن سخطها وادانتها لقتل اكثر من 40 مواطنًا سعوديًا بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة أسوة بشعوب الأرض".

في البحرين، تظاهرت حشود غاضبة في مناطق متفرقة في البحرين مساء السبت تنديدًا بالإعدامات الجماعية التي قامت بها السلطات السعودية، وردد المتظاهرون هتافات منددة بالنظامين السعودي والبحريني.

ودانت المعارضة البحرانية في بيان مشترك، عمليات الإعدام الجماعية في السعودية، ودعت شعب البحرين للتظاهر وإعلان التضامن مع اخوتهم في بلاد الحرمين.

وقالت قوى المعارضة “تيار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلامي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، حركة خلاص”، في بيان، إن “الجريمة المروعة والشنيعة التي أقدمت عليها سلطات بلاد الحرمين الوحشية وبدم بارد تجاه ثلة من أبناء المنطقة الشرقية وبلاد الحرمين لهي جريمة مدانة ومستنكرة بأشد عبارات التنديد والرفض”.

وشدّد البيان على أن “هذه السياسات الوحشية لم يكن ليجرؤ عليها ابن سلمان لولا الغطاء الغربي له ولجرائمه الشنيعة”.

وأضاف أن “اليد التي أقدمت على جريمة إعدام أبناء بلاد الحرمين هي نفسها التي استباحت دماء البحرانيين واليمنيين”، وقال إن “هذه الدماء البريئة المراقة من غير وجه حق تعجل من زوال هذه العائلة وكل عوائل الحكم الاستبدادي البغيض من الحكم والتسلط وتسرع من وتيرة حتفهم ان شاء الله”.

كما أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بيانًا أكد فيه أن "هذه المجزرة الوحشيّة تكشف من جديد بشاعة سياسة محمّد بن سلمان الإجراميّة وأبيه، وتدحض كلّ مزاعم الانفتاح والتنوّع وحقوق الإنسان التي يتبجح بها مجرم الحرب ابن سلمان، بل تكشف مستوى متقدّمًا من الإجرام لم يصله قبله غير السفّاحين".

وقال الائتلاف: "ارتكب النظام السعوديّ الإرهابيّ جريمة مروّعة جديدة بدم بارد وفي وضح النهار، مستغلًّا انشغال المجتمع الدوليّ والإعلام العالميّ بالأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، إذ أقدم على إعدام 81 معتقلًا بينهم 41 من خيرة شباب المنطقة الشرقيّة من أبناء الحراك السلميّ المطلبيّ، وذلك بعد إلصاق صفة الإرهاب واعتناق الفكر الضالّ بهم زورًا وبهتانًا وتضليلًا، بحسب ما زعمته وزارة الداخليّة السعوديّة.".

وطالب "كلّ أحرار العالم بأن يقفوا موقف عزّ نصرة لأهلنا المظلومين في نجد والحجاز، وألّا يبقوا على الحياد"، ودعا "المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤوليّاته بلجم المجرم ابن سلمان وأبيه عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وأن يعاملهما كمجرمي حرب، تلطخت يديهما بالدماء في أكثر من قطر عربيّ".

أما في السعودية، فقالت المعارضة في الجزيرة العربية، في بيان، إنّ "النظام السعودي أقدم على ارتكاب مجزرة بحقّ عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلاً من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف، على خلفية اتهامات فيما أسماه زوراً بقضايا إرهاب".

وأضاف البيان أنّ "النظام السعودي لم يكفّ عن مصادمة الضمير الإنسانيّ المحليّ والعالميّ باقترافه المزيد من الجرائم ضدّ الأبرياء، واستغلال عنوان الحرب على الإرهاب والأوضاع الدوليّة الحاليّة، حيث ينشغل العالم بما يجري في أوكرانيا وأجواء التوتر السائدة بين روسيا والغرب، لتنفيذ مجزرة مروّعة ضدّ مجموعة من الشباب الذين مارسوا حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية".

وأوضح أنّ "وقاحة النظام السعوديّ على انتهاك حرمة شهر شعبان وهو شهر نبي الرحمة محمد بن عبد الله، ثبّت صورة النظام القاتل والوحشي للعالم".

كما اعتبر أنّ "سلسلة الأكاذيب التي روّج لها محمد بن سلمان في محاولة لإعادة تسويق نفسه للرأي العام الخارجيّ بأنه رجل الاعتدال والتسامح فشلت اليوم بجريمته، وأنه ليس أكثر من مجرّد قاتل ساديّ يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم".

وأكد البيان أنّ "دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة، وأنّ معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبيّ والتسامح الدينيّ والاعتدال هي جزء من التضليل الذي ينطوي على تحريض غير مباشر للنظام على مواصلة جرائمه ضد أبناء شعبنا".

وأفاد بأنّه بالإضافة إلى القتل الجسدي يضاف جريمة أخرى وهي القتل المعنويّ الذي ارتكبه النظام بجمع شباب الحراك السلميّ في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب من تنظيمي "القاعدة وداعش" لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّ عقوبة الإعدام تستند إلى قضايا إرهاب والحال أنّ هذا الشكل من التضليل لا يؤكد سوى حقيقة الطبيعة الإجرامية للنظام السعودي.

وأشارت المعارضة إلى أنّ المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي الدليل العملي على أن كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير والانفتاح هي بمنزلة الدعاية الفارغة التي عفى عليها الزمن ولا تنطلي على ذوي الألباب. فقد أدبر الزمن الذي يستطيع فيه النظام السعودي التلاعب بالعقول وقلب الزيف إلى حقيقة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 سجينًا، قالت إنهم أقدموا على أفعال إرهابية.

وعدّد البيان أسماء المعدومين البالغ عددهم 81 شخصًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، ومن بينهم 41 من أهالي محافظة القطيف على خلفية نشاطهم المعارض، و3 من أنصار الله اليمنية.

المصدر:يونيوز