سعيد يطلع على الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: أول مقياس للاختيار هو الاستقلالية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزيرة العدل، أن "أول مقياس تم اعتماده في اختيار القضاة هو الاستقلالية والكفاءة، فلا استقلالية للوظيفة القضائية إلا بقضاة مستقلين يطبقون القانون على قدم المساواة بين الجميع".

رمز الخبر: ۶۳۹۷۹

تأريخ: ۰۷ March ۲۰۲۲ - ۱۷:۴۷

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الأحد بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال.

وخُصّص اللقاء للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.

وأشار سعيد الى أنّه قد تمّ في الفترة الأخيرة العمل على اختيار القضاة من المتقاعدين من الأسلاك الثلاثة، القضاء العدلي والمالي والإداري.

وأكّد أنّه "تمّ التحرّي والتقصي حتى يكونوا في مستوى هذه المرحلة التي تعيشها تونس مؤكّدا أنّ مسؤوليتهم هي مسؤولية ثقيلة وجسيمة".

وتابع قائلاً: ''لا مجال مستقبلًا للتعامل مع المتقاضين كأنّهم من صنفين إثنين، فالجميع سواء أمام القانون، ليس هناك قضاة حفاة وليس هناك قضاة لمن يصر على أن يتركهم حفاة عراة''.

وقال: لا شك أن أغلبية القضاة يشعرون بهذه المسؤولية التاريخية الثقيلة، وليتأكد الجميع في تونس وفي الخارج، أن أول مقياس تم اعتماده في الاختيار هو الاستقلالية والكفاءة.

وأضاف أنّ أغلبية القضاة لديهم وعي بالمسؤولية الجسيمة وشدّد على أنّ أوّل مقياس في عملية اختيار القضاة هو الإستقلالية والكفاءة. وتابع قائلا ''فلا استقلالية للوظيفة القضائية إلاّ بقضاة مستقلين يطبقون القانون على قدم المساواة بين الجميع''.

وأكمل: "لا مجال للتجاوزات، الجميع سواء أمام القانون لأنّ الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون ولأن العدل هو أساس هذا العمران''.

ولفت الرئيس سعيد إلى أنّ هناك بعض الأطراف لا تزال تعتقد أنّها خارج الدولة وخارج القانون ويتلاعبون بالنصوص كما يريدون.

وأكّد أنّ الجميع من حقهم التمتّع بالحرية ولكن في ظلّ العدل. وأكّد أنّه قد تمّ الإختيار على القضاة الذين قدموا ترشحهم وعلى البعض الذين لم يقدموا ترشحاتهم وقبلوا بأن يتحملوا المسؤولية ''لنضع حدّ لهذه الأوضاع التي تعيشها تونس منذ عقود''.

وشدّد على أنّ المعيار الأوّل هو في أن يكون القضاة ''مستقلين''. وتابع قائلا '' لم نتدخل في أيّ قضية ولم نرفع أي قضية ولن نقبل بالتدخل من أيّ جهة كانت''.

وصرّح سعيد بأنّه سيعدّ قانون يتعلق بمجلس دائم للقضاء. وتابع قائلا '' هذا مجلس مؤقت ولكن المطلوب من أعضاء هذا المجلس أن يُبرهنوا استقلاليتهم لأنّه لا يمكن أن يكون القضاء مستقل دون أن يكون هناك قضاة مستقلين وسنعمل على تحقيقه علما وأنّ السلطة هي للشعب ونحن نقوم بوظائفنا في إطار سيادة الشعب ، فلا يظلم أحد أمام قضاء مستقل''.

المصدر:يونيوز