المنقوش: حقوق الانسان لا تتجزأ.. كما ندين الهجوم على أوكرانيا ندين الإعتداء على الفلسطينيين

اعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتها باعمال في الدورة الـ49 لأعمال مجلس حقوق الانسان، ان "حقوق الانسان لا تتجزأ.. كما ندين الهجوم على أوكرانيا ندين الإعتداء على الشعب الفلسطيني".

رمز الخبر: ۶۳۸۳۲

تأريخ: ۰۲ March ۲۰۲۲ - ۰۸:۲۹

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء في الدورة الـ49 لأعمال مجلس حقوق الانسان بجنيف.

وحسب بيان للخاجية الليبية، فقد ألقت الوزيرة كلمة حول الموضوع اعلنت فيها أن "حقوق الانسان لا تتجزأ، كما ندين الاعتداء على جمهورية أوكرانيا ،وندين الاعتداء على الشعب الفلسطيني وندين أي تدخل أجنبي ينتهك سيادة أي دولة".

وفيما يلي نص الكلمة:

"إن حقوق الإنسان واحترامها لم تعد مسألة داخلية في الدول والحكومات فحسب، بل شأنا عالميا يهمنا جميعا كأعضاء في المجتمع الدولي. ولهذا نحن جميعا ملزمين بأن نعمل سويا وبشكل جماعي على تعزيز احترام حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

لقد اختبرت جائحة كوفيد التضامن الدولي والجهد الإنساني المشترك لحماية وضمان الحقوق الأساسية في الحياة والصحة والتنقل، وأظهرت هذه الجائحة مدى احتياج المنظمات الدولية والدول الأعضاء إلى مزيد من التنسيق والتعاون والمثابرة والإصلاح لأجل مواجهة التحديات التي تواجه البشرية عموما وحقوق الإنسان بشكل خاص.

إننا اليوم أمام مفترق طرق فمبادئ حقوق الإنسان التي كانت حاضرة في أذهان واضعي ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على احترامها هي أحد الدعائم الرئيسية للأمم المتحدة، لا يمكن تجزئتها اليوم ونحن نواجه سيلا من المخاطر ما بين أوبئة وكوارث بيئية وحروب. ولعل الاعتداء الأخير على سيادة الجمهورية الأوكرانية ينبهنا جميعا لأهمية هذه المبادئ، وخاصة مبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وسيادة أراضيها، ومنع استخدام القوة لتسوية النزاعات، وأنه قد حان الوقت لأن تجسد الدول احترامها الفعلي لهذه المواثيق الدولية.

سيدي الرئيس بلادي أيضا لازالت تعاني من تداعيات حرب الوكالة، رغم أننا استطعنا عبر الحوار وبدعم الأمم المتحدة والدول الصديقة أن نخرج من الحرب للسلام الذي نود اليوم الحفاظ عليه لحماية شعبنا وأمتنا وأمن المنطقة، إلا أننا لا زلنا في مرحلة حساسة من تاريخنا ونسعى إلى تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

بعد سنوات من الصراعات المسلحة والانقسام السياسي، لاحت لليبيين بارقة أمل بعد اختتام ملتقى الحوار الوطني الليبي والتوصل إلى اتفاق جنيف مطلع العام الماضي الذي أنهى النزاع المسلح، ومهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل على تعزيز حالة السلم والبدء في مسار المصالحة الوطنية وإعادة البناء. وكان نصب أعينها أيضا العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، والذي كان مقرر له أن يكون في 24 من ديسمبر من العام الماضي، ولكن تحديات جمة لوجستية وتشريعية حالت دون إنجاز هذا الاستحقاق.

إن المشاركة الديمقراطية وحق المواطنين في اختيار سلطته التشريعية والتنفيذية هو حق أساسي من حقوق الإنسان ولبنة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الليبي على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

ان حكومة الوحدة الوطنية وانطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تعمل جاهدة على تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية دون تمييز، وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة مبادرة لمراجعة أوضاع المحتجزين والمعتقلين داخل كافة السجون والمعتقلات حرصا منها على الحد من حالات الاحتجاز التعسفي والغير قانوني، كما تعمل على ضمان عودة النازحين داخليا إلى بيوتهم ومناطقهم من خلال حملات إعادة الحياة التي شهدتها المناطق التي كانت مسرحا للصراع المسلح. كما أعدت الحكومة قانونا يهدف إلى تجريم خطاب الكراهية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.

إدراكا من الحكومة لأهمية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومنع الافلات من العقاب فقد تعاونت مع السلطة القضائية لأجل تسريع وتيرة التحقيقات في هذه الانتهاكات ولاسيما تلك التي طالت المدنيين وتمكين أسر الضحايا من التعرف على ذويهم وتقديم المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي هذا الصدد في أن حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع بعثتنا في جنيف الزيارة ليبيا والالتقاء بأشخاص وزيارة المواقع التي ترغب البعثة زيارتها خصوصا مع بعثة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها مجلسكم الموقر.

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد عملت الحكومة على تحسين مستوى المعيشة وذلك بإقرار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع مستوى الدخل لكثير من الفئات والشرائح المجتمعية، فضلا عن إنشاء صناديق لاعمار المدن والمناطق الأكثر تضررا.

وعلى صعيد التعامل مع كورونا، فإن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على استجلاب الجرعات الكافية من اللقاحات المواطنين المقيمين على أراضيها بما فيهم ذلك المهاجرين الغير نظاميين. وقد أطلقت حملة واسعة لتشجيع الجميع على تلقيها.

إن الهجرة البشرية هي ظاهرة إنسانية عالمية حيث شهد العالم عبر تاريخه الطويل موجات من هذه الهجرات وهي مشاكل تعلمون المتنوع اليوم. وتعد بلادي وبحكم موقعها الجغرافي معبرا رئيسية للراغبين في الهجرة من الجنوب إلى الشمال وسبيل الطامحين إلى عيش أفضل خارج حدود بلدانهم."

المصدر:يونيوز