ناشطون سياسيون: قرار مجلس الأمن الأخير تجاه اليمن لم يأت بجديد علينا

رمز الخبر: ۶۳۸۲۶

تأريخ: ۰۱ March ۲۰۲۲ - ۲۳:۳۳

عبر عدد من السياسيين اليمنيين عن استيائهم لقرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة الى اليمن ليشمل أنصار الله، بعدما كان القرار مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة تابعة للحركة، مؤكدين أن المجلس يواصل "انحيازه السافر للعدوان ويقف مع الجلاد ضد الضحية".

وقال المتحدث باسم تحالف القوى والأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عارف العامري إن قرار مجلس الأمن لم يأت بجديد، لافتاً إلى أن "صنعاء تعيش في حصار منذ سبع سنوات على الأسلحة وعلى المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي شكلت أزمة خانقة على الشعب اليمني"، وأوضح أن هناك "قبحاً أخلاقياً لدى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام" .

واضاف العامري في حديثه لوكالة يونيوز للأخبار إن "هذا القرار أقدمت عليه بريطانيا خدمة للإمارات التي تتمركز في بعض المحافظات اليمنية وخاصة جزيرة سقطرى، حيث تبني حالياً أبراج متطورة لمراقبة ممر الملاحة الدولي"، مشيراً إلى أن "القرارات التي يصدرها مجلس الأمن هي نفس القرارات السابقة كقرار 2216 الذي يمنع تصدير الأسلحة لكافة الأطراف في اليمن، ولهذا فإن القرار ليس جديدا وليس له تأثير".

من جهته، أكد نائب رئيس تحالف القوى والاحزاب المناهضة للعدوان محمد السفياني أن "توقيت هذا القرار يأتي في ظل محاولات الاستيلاء على مضيق باب المندب، وعلى طرق التجارة العالمية"، منوهاً إلى أن "العدوان بحاجة إلى هذه الممرات، وإيجاد الذرائع لاحتلالها".

واشار إلى أنه "لا توجد له تبعات لأن هناك اكتفاء ذاتي في اليمن من حيث التصنيع وقطع الغيار، وأن هناك آثار بعيدة المدى لهذا الموضوع لكن لن يسعف العدوان الوقت، لأن صنعاء قادرة على التأثير على خطوط الملاحة والتي ستجبرهم على العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأصدر مجلس الأمن قرارا يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أذرع أنصار الله بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، حيث صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

وجاء في نص مشروع القرار الذي عرض على التصويت امس الاثنين والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن "يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي عبر الحدود"، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مطالبا إياها بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات".

ودعا إلى "التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة".

وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي، لأن السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلا عن المرأة والشباب والمجتمع المدني".