الزاملي: الدولة لم تستفد من ارتفاع سعر الصرف

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 نائب وقّع على استضافة وزير المالية، فيما أشار الى أن ارتفاع سعر الصرف لم تستفد منه الدولة.

رمز الخبر: ۶۳۴۸۷

تأريخ: ۲۴ February ۲۰۲۲ - ۰۰:۱۵

موقف الزاملي، جاء في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب زيارته لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالحجنانة بالنجف ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ونائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي.

وقال إن "وزير المالية علي علاوي تنصل عن المسؤولية القانونية والشرعية، وتحجج بحجج واهية لعدم حضوره الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "السؤال المقرر توجيهه لوزير المالية، عن أسباب سعر الصرف مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع وتضرر شريحة كبيرة من الفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود" .

وشدد الزاملي، على "وزارة المالية إيجاد الحلول والمعالجات للبطاقة التموينية وزيادة المفردات بها ورواتب الرعاية الاجتماعية وشمول اكثر للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أضافة إلى ضرورة دعم وزارة الصحة لتوفير العلاجات للمرضى"، مشيرا إلى أن "السياسة المالية الخاطئة للوزير الحالي، اثقلت العراق بالديون حيث تضاعفت خلال 2020 وبلغت 40 ترليون دينار، وأقترض العراق قرابة 27 ترليون دينار في نفس العام، حيث ارتفع الدين بنسبة 67% خلال عام واحد".

وأوضح، أن "تغيير سعر الصرف من شأن البنك المركزي، وتغييره من قبل وزير المالية تدخل في السياسة النقدية"، لافتا الى أن "هناك فساداً كبيراً في دوائر الضريبة وجمارك ودوائر الوزارة الأخرى، وكان يفترض ان يستوفى الأموال من هذه لتعظيم الإيرادات".

ولفت إلى أن "الدولة لم تستفد من تلك الإيرادات بل ذهبت لجيوب المفسدين، وتم الاستحواذ من بعض المصارف على نسبة عالية من مزاد العملة، لذلك يجب الاستفسار عن مسألة الفواتير المزورة وتهريب العملة وكل ما يخص السياسة النقدية"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة برئاستنا وعدد من أعضاء مجلس النواب وهم مختصون في تقصي الحقائق والتدقيق بكل ما ذكر".

وتابع أنه "بحسب المادة 61 من الدستور والمادة 27 عاشراً والمادة 30 اولاً من قانون مجلس النواب والمادة 30 ، يجب المضي في الإصلاح لمكافحة الفساد".

المصدر:يونيوز