11 عاما على الثورة البحرينية.. استمرار الحراك الشعبي رغم الاعتقال والقمع

رمز الخبر: ۶۲۹۵۰

تأريخ: ۱۴ February ۲۰۲۲ - ۲۰:۰۱

الثورة المنسية"، "الثورة السلمية" أو "ثورة اللؤلؤة"... أسماء كثيرة أطلقت على الثورة البحرينية منذ انطلاقها في 14 شباط/فبراير 2011... 11سنوات، مرت خلالها على البحرين محطات كثيرة ومتغيرة، ولكن الثابت الوحيد، كان تلك الثورة، التي لم تغب تفاصيلها وتبعاتها عن ذاكرة البحرينيين.

في يوم 14 شباط/ فبراير 2011 شهدت البحرين احتجاجات مطلبية وحقوقية واسعة كان مركزها ما كان يعرف بدوار اللؤلؤة. احتجاجات سلمية قمعتها السلطات البحرينية باستخدام الذخيرة الحية، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. هُدم معلم اللؤاؤة بعد أن أصبح رمزاً، ودخلت قوات تحت مسمى "درع الجزيرة" إلى البحرين لقمع "ثورة 14 فبراير" استشهدت وجرح المزيد واعتقل آخرون ونزعت الجنسية عن كثيرين، وما زال الحراك مستمراً رغم تجاهل الإعلام العالمي له.

في تلك الثورة التي تحل ذكراها الـ11 اليوم الأثنين، تدفق الآلاف إلى الشوارع والميادين، يطالبون بالإصلاح والتغيير والحرية، كما بإسقاط الأسرة الحاكمة، في أول موجة احتجاجية ضخمة يشهدها الدول الخليجية. مليون و200 ألف هو عدد سكان البحرين عام 2011، خرج ثلثهم إلى الشوارع، هتفوا ضد الظلم ونصرةً للمظلوم، قُمعوا بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع والضرب والاعتقال، وأطفئت ثورتهم في آذار/مارس من العام نفسه بالقوة، وبمساعدة تدخل عسكري سعودي-إماراتي(درع الجزيرة).

هُدمت حتى ذكرياتهم، من خلال تدمير "دوار اللؤلؤة" في 18 آذار/مارس من العام نفسه، الذي كان مركز الاحتجاجات والصرخات، وشهد كل زاوية منه على القمع الذي تعرضوا له، وعلى اللحظات التي قرروا فيها أن يخرجوا عن صمتهم طمعاً فقط بأبسط حقوقهم: "العيش الكريم" و"الحرية".

وتطالب غالبية الشعب البحريني بإسقاط الدستور الذي أقره الملك حمد بن عيسي آل خليفة في فبراير/شباط 2001 والإفراج عن علماء الدين والنشطاء السياسيين المعتقلين وضرورة تداول السلطة عن طريق الانتخابات وإطلاق الحريات العامة لاسيما حرية التعبير عن الرأي ووقف التجنيس السياسي.

11عاما على الثورة البحرينية.. استمرار الحراك الشعبي رغم الاعتقال والقمع

ولازالت أغلب مدن وقري البحرين تشهد إحتجاجات شبه يومية لكنها تقمع بشدة من قبل السلطات، الي حد وصفه الكثير من المراقبين بأنه لا يطاق بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وقتل المتظاهرين والكوادر الطبية والاستيلاء علي المستشفيات من قبل قوات الأمن البحرينية.

وتدين المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في البحرين، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير كثيرة تؤكد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية لاستهداف المتظاهرين من مسافات قريبة في رؤوسهم وصدورهم والاعتداء علي الطواقم الطبية التي تحاول مساعدة الجرحي.

وخلال السنوات الماضية أحرقت السلطات البحرينية العشرات من المساجد والحسينيات في مختلف أنحاء البلاد في إطار حملة طائفية تستهدف المكون الشيعي بالدرجة الاولي. وقد وصفت هذه الجرائم من قبل المنظمات الحقوقية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والاعراف الدولية.

كما اكدت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين المعروفة باسم (لجنة بسيوني) استخدام القوة المفرطة من قبل الاجهزة الامنية البحرينية في قمع المتظاهرين وتدمير منازل وممتلكات المعارضين. كما أشارت اللجنة في تقاريرها الي التعذيب البدني والنفسي الممنهج الذي تلجأ اليه السلطات ضد المعتقلين، وانتقدت بشدة عدم الإفصاح عن أسماء المتورطين في هذه الانتهاكات وطالبت بمعاقبتهم فوراً طبقاً للقوانين الدولية.

ويتندر الكثير من المراقبين بأنهم لا يتفاجأون بما يتعرض له المتظاهرون في البحرين من مجازر وحشية علي يد قوات الجيش والأمن، لأن هذه القوات ليس لها أي مهمة لحفظ حدود الدولة المستباحة من قبل القواعد العسكرية الأجنبية لاسيما الامريكية، بل مهمتها تنحصر فقط في حماية عرش الملك.

ولا يخفى على أحد ربما، أن شعب البحرين محروم من أبسط حقوقه الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين وفي كل المقررات الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة، لأنه ممنوع من المشاركة السياسية في السلطات الثلاث وتوزيع الثروة والقرار والتشريع والتنفيذ والقضاء، كما أن الحقوق السياسية محجوبة عنه، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، وحرية تكوين الجمعيات والاحزاب، وحرية التجمع السلمي وغيرها من الحريات التي تصادرها سلطات آل خليفة بالقوة والبطش، واستكمالاً لمنهج الاستبداد غير الموصوف والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، عملت الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية على تفكيك المعارضة وإلغائها عبر حلها وسحب تراخيص العمل وتطبيق قانون العزل السياسي في الدولة دون أي دوافع أو أسباب منطقية.

ووفقاً للمؤشرات الدولية تعتبر دولة البحرين موغلة في الفساد العام والفساد السياسي والمالي والتشريعي والقضائي كما صنفتها جهات دولية في تقاريرها كواحدة من بين عدة أنظمة وحشية وقمعية، والبلد التسلطي الاستبدادي ضمن قائمة الدول "غير الحرة" ومن بين الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد في البحرين وتيرة الاستيلاء على المال العام وسرقة ونهب الأراضي والسواحل العامة، والهيمنة على القرار السياسي والنفوذ والسيطرة على كل مؤسسات الدولة وقراراتها.

وقد عمل النظام البحريني خلال العشر سنوات المنصرمة على تدمير البنية التحتية لحقوق الانسان بشكل كامل، حيث الغى الحريات السياسية والدينية والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات والاحزاب وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحرية التظاهر وحرية العمل وتجاوز كل ذلك بمشاريع كارثية لا تليق بدولة في هذا العصر.

ويعتقد المتابعون للشأن البحريني أن استغلال "فوبيا الطائفية" من قبل سلطات هذا البلد، يؤكد بأنها هي التي تقف وراء الفتن الطائفية، وهي التي تؤججها لحماية نظامها الذي فقد صلاحيته واعتباره داخلياً وخارجياً. فليست هناك فتنة طائفية في البحرين كما تدعي السلطات، وليس هناك تدخل أجنبي وراء التظاهرات كما تزعم، بل هناك شعب مضطهد يتطلع للخلاص من الاستبداد والاستئثار بالحكم والثروة ويرفض التجنيس السياسي الذي يهدف الي تغيير البنية الديموغرافية للمجتمع لترتيب أوضاع النظام البحريني وترسيخ سلطانهم بعنصر أجنبي يكون ولاءه للحاكم لا للأرض والوطن.

وفي الذكرى الـ11 للثورة أصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير البحريني بيانا قالت فيه: جاءت ثورة 14 فبراير 2011 بعد سنين من الكذب والدجل والنفاق الخليفي مع المعارضة السياسية الوطنية، والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة، ومنع الشعب من المشاركة في القرار السياسي. ففي عام 2002 وبعد التعهد بإحترام الدستور العقدي وما سمي بميثاق العمل الوطني ، وقد شاهد الشعب البحراني والمعارضة بكافة أطيافها بأم أعينهم كيف أنقلب النظام البحريني عهداً عليه ، بل وكيف جعله جسر عبور إلى إعلان مملكة شمولية مطلقة ، والتي إستمرت عشر سنوات من الإرهاب والقمع والإستئثار المطلق بالسلطة والموارد.

واضاف البيان: لقد جاءت ثورة 14 فبراير لتكتب تاريخاً سياسياً جديداً في البحرين ولتحدث زلزالاً مدوياً لازالت آثاره مستمرة لحد اللحظة ، وأهم نتائجها أنها أسقطت الميثاق الخطيئة الذي وفر لنظام آل خليفة المسيطر على السلطة بالقوة والغلبة وفرض الأمر الواقع ولا يستند إلى أية شرعية ، شيء من الشرعية ، لكنها سرعان ما سقطت مع فجر 14 فبراير 2011.لقد جاءت الثورة الشعبية لتؤكد على الإستحقاقات الوطنية اللازمة والواجبة التحقيق والتي من أبرزها قيام نظام سياسي تعددي يستمد شرعية وجوده من الإرادة الشعبية.

واكدت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير على الثوابت الوطنية للشعب، وقات ان أن أي محاولة تريد إعطاء الشرعية للنظام البحريني بأي شكل كان ، إنما هو خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الشعب ، وخيانة لآلاف المعتقلين من النساء والرجال والأطفال ، وفي طليعتهم القيادات والرموز الحقيقية للثورة ، وخيانة للحقوقيين والعلماء الربانيين الذين قادوا الحراك الثوري والثورة في دوار اللؤلؤة والساحات والميادين ، وتحملوا كل هذا العناء وجريمة الإعتقال والتعذيب والتنكيل من أجل الإصرار على الإستحقاقات الوطنية. وأخيراً فإننا وجماهيرنا البحرانية الثورية وقادة ورموز الثورة والآلاف من المعتقلين القابعين في السجن أكدوا ويؤكدون مراراً ، وكما أكدنا نحن مراراً بأن آل خليفة لن يقدموا تنازل لتغيير سياسي جاد وحقيقي ما لم يرغموا ويفرض عليهم ذلك.

وحثت جمعية العمل الاسلامي البحرينية "أمل" قوى المعارضة البحرانية وأبناء الشعب للمشاركة الواسعة في إحياء الذكرى السنوية الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة تجديداً للعهد، وتأكيداً على المطالب المشروعة العادلة، ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار، داعية القوى المعارضة البحرانية وجميع أطياف الشعب لرص الصفوف وتوحيد الكلمة بشعار #متحدون_على_طريق_الحق قولاً وفعلاً بمزيد من التنسيق بين القوى المعارضة لبناء مشروع ثوري تكاملي لاجتثاث الديكتاتورية والإستبداد والظلم والطغيان الذي يمثله الحكم الخليفي الفاسد العميل للإستعمار والصهيونية والذي قطع شوطاً كبيراً في بيع الوطن والتفريط في السيادة.