"حماس" تندد بوقف مجلس شورى الدولة في لبنان قرار وزير العمل بشأن عمل اللاجئين

المكتب الإعلامي في حركة "حماس" في لبنان يستنكر قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الذي أجاز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرت سابقاً باللبنانيين.

رمز الخبر: ۶۲۸۴۱

تأريخ: ۱۲ February ۲۰۲۲ - ۲۳:۱۳

استنكر المكتب الإعلامي في حركة "حماس" في لبنان، اليوم السبت، قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين من المهن التي تمّ حصرها باللبنانيين فقط، ورأى المكتب أنّ قرار مجلس شورى الدولة "يثير تساؤلات جوهرية متعلقة بخلفياته وتوقيته، ويضر بالعلاقات اللبنانية-الفلسطينية".

وشددت الحركة، في بيان، على أنّ "قرار وزير العمل وأي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم من العيش بكرامة، هو جهد مشكور ومطلوب، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين، المرفوض قطعاً منهم قبل أن يكون مرفوضاً من أشقائنا اللبنانيين".

وطالبت الحركة "الحكومة اللبنانية ومختلف المرجعيات في البلد الشقيق، بالضغط باتجاه التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، وبإنصاف اللاجئين الفلسطينيين عبر منحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية"، شاكراً "لوزير العمل خطوته الأخوية التي تعبر عن مدى عمق العلاقة بين الشعبين".
وفي وقت سابق، أوقف مجلس شورى الدولة اللبنانية تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرت باللبنانيين فقط.
وأعلن رئيس "الرابطة المارونية"، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي تقدّم بطلب طعن في القرار، أنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يحمل الرقم 93 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/أكتوبر، لـ"تجاوزه حد السلطة".
ولفت أبي نصر، في بيان، إلى أنّ قرار مجلس الشورى "اعتبر أنّ المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبيّن له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أنّ شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنّه تبيّن للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة".
وكان وزير العمل اللبناني قال للميادين، في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيراً إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".