لبنان يمنع إقامة فعاليتين للمعارضة البحرينية بذريعة "تصاريح قانونية"

طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي منع إقامة فعاليتين في 14 و15 شباط/ فبراير الجاري، بدعوة من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، لعدم حصولهما على تصاريح قانونية.

رمز الخبر: ۶۲۸۱۷

تأريخ: ۱۲ February ۲۰۲۲ - ۱۳:۰۴

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية مساء الجمعة ” إن المولوي طلب إبلاغ إدارة قاعة “الرسالات” بالضاحية الجنوبية لبيروت “بعدم إقامة الفعاليتين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين”.
ولفت البيان إلى ما قد يترتب في حال حصول الفعاليتين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل بيروت من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية في جنوب الخليج الفارسي.
وأشار البيان إلى المبادرة الكويتية التي التزم لبنان إزاءها “بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية”.
وكان الوزير المولوي قد وجّه الخميس كتابين إلى كلّ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالباً “إبلاغ إدارة “فندق الساحة” – طريق المطار، فوراً بعدم إقامة فعاليتين من دون حصولهما على الأذونات القانونية.
وأشار مكتب المولوي إلى أنّ القرار جاء “على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد فعاليتين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط الجاري؛ الأولى بعنوان (حقّ السياسي في ثورة البحرين) والثانية بعنوان (البحرين ظلمٌ وظلامة) في فندق الساحة – طريق المطار”.